امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلأ موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده میدهد، قانونگذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه را به رسمیت بشناسد.
به گزارش «تابناک»؛ ماده 203 قانون مدنی درخصوص خسارت تأخیر در انجام تعهد مقرر میدارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.»
این ماده، بر اساس اصل آزادی قراردادها، درج شرط خسارت در قراردادها را مورد پذیرش قرار داده است. با این حال، با توجه به اهمیت و کثرت قراردادهایی که در آنها تعهد به پرداخت یا تأدیه وجه نقد وجود دارد، ماده 228 همان قانون در خصوص این‌گونه تعهدات به طور خاص مقرر داشته است «در صورتی که تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیه دین محکوم کند.» و ماده 221 قانون مدنی می‌گوید «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» بنابراین در صورتی که یکی از سه حالت مذکور در ماده 221 قانون مدنی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه دین صادر کند.
تأثیر عرف در قراردادها، در پاره‌ای اوقات به اجزا و توابع مورد عقد برمی‌گردد. مثلاً کسی که اتومبیلی را خریداری می‌کند، دیگر شرط نمی‌کند که به همراه زاپاس و جک، اتومبیل را خریده است بلکه این موارد از لحاظ عرفی، جزو مبیع محسوب می‌شوند. گاه تاثیر عرف در آثار و نتایج عقد است. به عنوان نمونه، فردی از مصالح‌فروشی 10 پاکت سیمان می‌خرد اما درباره حمل آن تا منزل مطلبی عنوان نمی‌شود. در اینجا عرف تعیین می‌کند که وظیفه انتقال این کالا با چه کسی است. چنانکه ذیلاً خواهیم گفت، اگر این تعهد بازپرداخت پولی باشد که شخصی به دیگری بدهکار است و در انجام آن بر خلاف توافق یا قرارداد تأخیر کند، باید جبران کند البته در مواردی از قبیل تعهد به تحويل کالا و انجام خدمات و حتي پرداخت وجه نقد غيررايج در ايران، موضوع مشمول خسارت تاخير تأديه نخواهد بود، بلکه همان گونه که مستقلاً بررسی شد، اين موضوعات در ذيل عناويني همچون خسارت ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد قابل پيگيري است.
در هر صورت در فرضی که موضوع تعهد دين و از نوع وجه رايج باشد و با مطالبه طلبکار و تمّكن مديون، از پرداخت امتناع کند، دادگاه با رعايت نرخ تورم متناسب با تغيير شاخص سالانه بانك مركزي از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت، آن را محاسبه کرده و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اينكه به نحو ديگر مصالحه کنند. در اين ارتباط، ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 مقرر مي‌دارد، هرگاه شخصي مبلغي وجه رايج در سررسيد معين از بدهكار مطالبه کند که وي از پرداخت آن در موعد مقرر استنکاف کند، علاوه بر استرداد اصل بدهي بايد معادل قيمت كاهش‌يافته يا همان نرخ تورم را نيز به طلبكار بپردازد كه خسارت تأخير تأديه لقب دارد.
در خصـوص تفـاوت بين خسارت تأخير ديني با معاملات ربوي بايد گفت، اين مبلغ معادل قيمت كاهش‌يافته پول است و در واقع امري زيادي و اضافي نيست. در حالي كه ربا اخذ مازاد بر قيمت كاهش‌يافته است. به‌طور مثال اگر شخصي مبلغ يك‌ميليون تومان به مدت 6 ماه به ديگري بدهکار باشد و نرخ تورم در اين مدت 15 درصد افزایش یابد، هرگاه طلبكار در پايان مدت 6 ماه، اصل يك‌ميليون تومان بهعلاوه 15 درصد آن را از بدهكار اخذ كند، در واقع استحقاق دريافت آن را دارد. در اين خصوص شوراي نگهبان نيز در نظريه شماره 7742 مورخه 11 اسفند سال 1361 در پاسخ به بانک مرکزي اين فرمول را در مورد جريمه ديرکرد بانکها شرعي دانسته است و دليلي ندارد که به موارد مشابه تعميم دهد؛ البته اگر مازاد بر 15 درصد مطالبه كند مازاد بر 15 درصد، زيادي و رباست.
با این توصیف ربا در صورتی است که قرض‌دهنده با شرط مزبور، قرض‌گیرنده را مجاز به تأخیر، در فرضِ پرداخت مبلغی پول سازد اما اگر مقصود وی، الزام قرض‌گیرنده به ادای دین در سررسید و در اصطلاح «وجه التزام» باشد، بدون اشکال خواهد بود. لذا نظریه شورای نگهبان اختصاص به بانک ندارد و هر کس می‌تواند از این راهکار استفاده کند. به شرط آن که هدف از شرط یادشده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به‌دست‌آوردن سود در ازای تمدید مهلت. مثلاً قرض‌دهنده شرط می‌کند اگر دین را در سررسیدِ معین نپرداخت، به ازای هر سال، 12 درصد اصل بدهی به ذمّه وی باشد.
نکته دیگر موضوع عدمالنفع است که عبارت است از فوت منافعی که احتمال تحصیل آن ممکن بوده اما به لحاظ تأخیر در انجام تعهدی، ذی‌نفع از آن محروم شده است. این موضوع در بحث ما آنجا مصداق مییابد که اگر قرض‌دهنده طلب خویش را به‌موقع دریافت می‌کرد، می‌‌توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به کار گیرد و از این طریق کسب سود کند. به عبارت دیگر، قرض‌دهنده در شرایطی باشد که اگر پول به‌موقع به دست او میرسید، آن را به جریان می‌انداخت، که در حال حاضر در قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال 1365 نيز از همين فرمول تبعيت شده است.
بدينصورت که بر اساس تبصره يک اضافه‌شده به ماده 15 اصلاحي بيان‌شده کليه وجوه و تسهيلات اعطایي که بانکها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت کرده يا ميکنند و برابر قرار داد تنظيمي، مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کليه مراجع قضایي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حکم و اجراييه و وصول مطالبات بانکها به علاوه خسارت و هزينههاي ثبتي و اجرایي، دادرسي و حق‌الوکاله طبق مقررات قانون فوق اقدام کنند.
همچنين اشخاصي که در قالب استفاده از خدمات بانکي از وجوه و منابع مالي بانکها به نحو غيرمجاز بهرهمند مي‌شوند، مکلّفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارات مربوطه را به ترتيبي که در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده است، پرداخت کنند البته در مواردی مانند تعهد به تحویل کالا و انجام خدمات، موضوع خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود بلکه این امر در ذیل عناوینی همچون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد قابل پیگیری است. مثال آن مواردی است که در اثر تأخير در اجراي قرارداد پيمانکاري مانند احداث ساختمان يا تعمير يک دستگاه خودرو پيش مي‌آيد و ارایه خدمات همراه با تأخير از موعد مقرر اتفاق ميافتد. بدينگونه که در موردي که انجام عملي در قرارداد بر عهده يکي از طرفين قرارداد باشد، با تخلف وي در صورت پيشبيني در قرارداد، مانعي براي جبران آن نيست.
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
در خصوص اینکه بدهکار در صورت محکومیت، باید از چه زمانی این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت کند، باید گفت اگر طرفین در خصوص مبدأ زمانی محاسبه خسارت، توافق شفاهی یا کتبی داشته باشند بر اساس جواز ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۳۰ این قانون و انتهای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق آنها محترم خواهد بود و دادگاه به میزان و شرایط آن حکم صادر می‌کند.
در صورت عدم توافق مذکور، یک رویه این است که زمان سررسید بدهی (یا طلب) و اعتراض به «گواهی برگشت» را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می‌داند. به‌عنوان مثال، تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک را بر مبنای شاخص تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن می‌داند.
توضیح بیشتر اینکه اگر شخص در هنگام صدور چک معادل مبلغ آن، موجودي نداشته باشد يا عمداً موجباتي را فراهم کند که بانک از پرداخت وجه آن خودداري کند، عمل وي به عنوان صدور چک پرداخت‌نشدني (بلامحل) عملي مجرمانه شناخته میشود. اما تاریخ صدور چک و نیز تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت می‌تواند مبدأ طرح دعوی به حساب آید. تفاوت تاریخ سررسید و تاریخ گواهی برگشت این است که دارنده چکی که میخواهد شکایت کیفری کند باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ مندرج بر روی چک، جهت وصول آن به بانک مراجعه کند و به اصطلاح چک را برگشت بزند همچنین از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، حداکثر تا 6 ماه حق دارد به دادسرا شکایت کند.
وفق تبصره الحاقي به ماده 1028 قانون مدني مصوب 29 تیر سال 1376 «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينکه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.»
در ماده 2 آيين‌نامه اجراي اين قانون نيز آمده است: «نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه.» با این حساب چنانچه زوجه‌اي در سال 1350 با مهريه پنجاه هزارتومان ازدواج کرده است و در سال 1387 قصد مطالبه مهريه خود را دارد خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد (با فرض عندالمطالبه بودن مهريه در زمان وقوع عقد) محاسبه ميشود. رویه دوم و معمول دادگاه‌ها در ملاک و مبدأ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات پولی، بیشتر تاریخ صدور حکم است و مطابق اين رویه، مبدأ محاسبه تأخير تأديه را بايد هنگامي فرض کرد که طلبکار به‌طور رسمي يا غيررسمي طلب خود را مطالبه کرده باشد؛ بنابراین از تاريخ مطالبه طلب است که طلبکار استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را پيدا مي‌کند.
چگونگی دادخواهی و طرح دعوی
در این خصوص مانند سایر دعاوی حقوقی، خواهان باید دادخواست خود مبنی بر مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله به اضافه دلایل رسمی و غیررسمی موجود که وجود رابطه حقوقی و مالی فی‌مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمه خوانده (بدهکار) را مشخص می‌کند، به دادگاه ارایه دهد. دلایل مذکور می‌تواند به‌‌صورت کتبی مانند نوشته عادی میان آنها یا سند رسمی و در قالب چک، سفته و …، حتی به صورت شفاهی باشد.
