رویه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست در به حراج گذاشتن حیات وحش در پیش گرفته تاسف آور است. این که می‌گویند جمعیت چارپایان به قدری زیاد شده که منابع موجود در زیستگاه‌ها پاسخگوی آن نیست، مستند نیست و صحت ندارد. وگرنه حیات وحش گوشتخوار خطر نمی‌کردند تا برای تامین رزق به مناطق تحت سلطه انسان نزدیک شوند.
توضیحات مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی در راستای توجیه صدور پروانه شکار چارپایان که طی چند روز گذشته بارها تکرار کرده‌اند توجیهی غیرقابل قبول برای شکارفروشی است. مایه تاسف است که منابع مالی حاصل از فروش پروانه شکار، کار مسئولان محیط زیست را به جایی رسانده که در جایی که همه بر وضعیت بحرانی جمعیت حیات وحش واقف هستیم با وارونه‌نمایی حقیقت از اقدام بی‌اساس خود دفاع می‌کنند. اینکه مسئولان محیط زیست گفته‌اند: "شکار پایدار از الزامات مورد وفاق تمام متخصصان و مجامع علمی مرتبط با حفاظت حیات وحش است" وجاهت علمی و موضوعیت عقلی ندارد. این یک عوام فریبی آشکار است و حکایت از حاکمیت افکار مردود پارینه سنگی دارد و ساخته و پرداخته جماعتی است که فیلسوف‌مابانه مدعی هستند علم اکولوژی و فن مدیریت حیات وحش، شکار و شکارچی را در محتوا دارد. البته ظاهر ادعا واقعیت دارد اما میان "شکار و شکارچي" مورد نظر حضرات تا "شکار و شکارچی" در مبحث مدیریت حیات وحش، تفاوت از زمین تا آسمان است.
برای شناخت ویژیگی‌های اکولوژیکی حیات وحش نیاز است نقش شرایط محیطی و دیگر موجودات در تغییر و تحول آن مورد ملاحظه قرار گیرد. اولین مرحله کنترل جمعیت حیات وحش به دینامیک فردی گونه حیات وحش مربوط می شود یعنی ژن درون‌گونه ای مشخص می‌کند که کدام فرد غالب بر محیط و کدام فرد مغلوب محیط و محکوم به فنا است. بنابراین واژه علمی شکارچی به ژن برتر اطلاق می شود که ژن معیوب را مغلوب می‌کند . در مرحله دوم، حیات وحش، زیستگاه را بر اساس نیاز غذایی و مناسبت با جثه و گرایش‌ها به شکل و توپوگرافی و سرشت و الگوهای رفتاری خاص خود انتخاب می‌کند. برخی از گونه‌های حیات وحش ویژه‌گرا (specialists) بوده و آشیان اکولوژیک بسیار محدودی دارند. اما بعضی دیگر عامه‌گرا (generalists) هستند با آشیان اکولوژیک بسیار گسترده. از نظر فرصت استقرار، ویژه‌گراها قربانی یا شکار کمبود زیستگاه و عامه گرا ها شکارچی یا تسخیر کننده‌های زیستگاه محسوب می شوند.
درسطح بالاتر از دینامیک فردی، دینامیک گروهی، زیرجمعیت یا جمعیت محلی مطرح است: پراکنش حیات وحش موزائیکی بوده و هر لکه از این موزائیک (گروه حیات وحش) با گروه دیگر مرتبط است و شکل‌گیری گروه‌های هر گونه، از ساز و کار خاصی تبعیت می‌کند. به طوریکه جمعیت محلی واحدهای طبیعی، دینامیک جمعیت کل را شکل می‌دهد و از آنجا که مدیریت حیات وحش بر مبنای جمعیت شناسی (ساختار سنی ، اندازه و...) کل جمعیت طبیعی صورت می‌گیرد، افزایش یا کاهش جمعیت بر مبنای جمعیت محلی محاسبه نمی‌شود. در شبکه مدیریتی اصولی که کریدور های ارتباطی طبیعی حفاظت شده شکل گرفته تبادل افراد برای تنظیم پراکنش و مبادله ژن به طور طبیعی انجام می‌گیرد. حالا سوال اینجاست که آیا شخصی که به عنوان مسئول اول محیط زیست طبیعی صحبت از افزایش جمعیت حیات وحش می‌کند اصولا نسبت به این ساختار طبیعی حیات وحش اشراف دارد؟ آیا در دستگاه متبوع آقای معاون، بر همین اساس مطالعات میدانی انجام گرفته و داده‌های منتج از مطالعه با آنالیز علمی به اطلاعاتی تبدیل شده است که ایشان در توجیه صدور پروانه‌های شکار به آن استناد می‌کنند؟
دیگر آنکه، برنامه‌ریزی مدیریتی حیات وحش و تنظیم مکانی پراکنش جمعیت بر مقوله شکار و شکارچی استوار است. در پائین ترین سطح زنجیره علفخواران شکارچی (predators) و گیاه، شکار محسوب می شود. این فلسفه ما را قادر می‌کند مثلاً اثر آهو بر محدوده زیستگاهی و نیز تاثیر تغییرات زیستگاه بر آهو را تحت کنترل و مدیریت داشته باشیم. از طرف دیگر در سطح بالای زنجیره حیاتی حیات وحش، خود آهو شکاری برای گوشتخوران شکارچی محسوب میگردد. مطالعه رابطه شکار (preys) و شکارچی (predators) برای حفظ تعادل تراکم طبیعی، حساس‌ترین و مهم‌ترین مقوله در مدیریت حیات وحش است و اکولوژیست‌های اولیه متکی به تئوری تعامل شکار و شکارچی در این رابطه، مدل مدیریتی ارائه داده‌اند.
مسلم است مدلی که کلاسه سنی، نرخ تولید مثل شکار و شکارچی و... در آن ملحوظ نشود با واقعیت فاصله دارد. از طرفی یک مدل، زمانی معنادار می‌شود که تک‌گونه به چند گونه موجود در سیستم تبدیل شود. در واقع مدل مدیریتی شکار و شکارچی یک مدل چندین متغیره است که با ظرافت خاص باید عملیاتی شود. این مدل به تعیین حداکثر میزان جمعیت و در صد ترکیب آن در زیستگاه محلی و کل شبکه (جمعیت طبیعی) منتهی می شود. بنابراین دینامیک جمعیت طبیعی و یا متا جمعیت معرف پایداری یا عدم پایداری و سیر تکاملی از مراحل اولیه تا کلیماکس حیات وحش است. بقا و پایداری جمعیت طبیعی به سلامت جمعیت محلی وابسته بوده و از طرفی جمعیت طبیعی با تبادل افراد بین جمعیت های محلی می‌تواند در احیا و باز سازی جمعیت محلی ایفای نقش کند. جالا آیا شایسته است در شرایط بحرانی محیط زیست فردی به خود اجازه بدهد این تئوری و دکترین علمی را به بازی بگیرد بگوید "شکار پایدار (که به زعم ایشان یعنی فروش ژتون قتل حیات وحش) از الزامات مورد وفاق تمام متخصصان و مجامع علمی مرتبط با حفاظت حیات وحش است" ؟
شاید این سوال مطرح شود که انسان در کجای این معادله مدیریت حیات وحش قرار دارد؟ این موضوع بحث حاد امروزه جامعه محیط زیستی جهان است. انسان اولیه در مقطع غارنشینی بخشی از طبیعت بوده و در زنجیره غذایی چندگونه ای زیستگاه جای داشت و سپس در عصر کشاورزی از طبیعت فاصله گرفت. با انقلاب صنعتی مرزبندی انسان با طبیعت در دستور کار برنامه‌ریزان محیط زیست طبیعی قرار گرفت و محدوده تکنوسفر در بیوسفر یا کره مسکون خط‌کشی شد. اما حالا جامعه متمدن امروز برای رها شدن از عادت کهنه شکار که میراثی از عهد توحش است با موانعی از جمله قدرت‌نمایی، تفرج، ورزش، تامین معاش و تداخل زیستگاه جوامع محلی و حیات وحش رو به رو است. در حال حاضر هم مشکل ما این است که سازمان محیط زیست در فراهم آوردن ساختار پایه مدیریتی مناطق ناتوان بوده و شبکه حفاظتی ملی هنوز نتوانسته مجموعه زیستگاه را پوشش دهد.
اساساً در شبکه حفاظتی، مدیریت زیستگاه و کریدورهای ارتباطی مطرح است که اگر درست اعمال شود ترکیب طبیعی گونه ها شکل می‌گیرد و همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، ترکیب گونه‌ها با توجه به شرایط اکولوژیکی از فرمول‌بندی خاص تبعیت می‌کند. در مواردی حذف گونه مازاد مطرح می‌شود با این توجیه که در عصر وحشت پارینه سنگی، حذف از طریق شکار انجام می گرفته. در دنیای متمدن و با گسترش مدیریت پیشرفته حیات وحش، جابه‌جایی مشروط به مطالعه دقیق می‌تواند موثر یاشد اما متاسفانه ما حتی آماری دقیق از گونه نداریم تا چه رسد به ترکیب گونه‌ها. با چنین شرایط و نقطه‌ضعف‌هایی حتی اگر شکار را به عنوان جایگزینی برای جابجایی هم بپذیریم، در حالی که زیستگاه، کریدور، ترکیب و تعداد محلی و جمعیت طبیعی و ... مشخص نیست حتی زنده‌گیری و تغییر مکان هم نمی تواند معنادار باشد.
البته ضدفرهنگ خون و خونریزی که ریشه در شوونیسم، فاشیسم و لومپنیسم دارد هنوز در جای‌جای دنیا خودنمایی می‌کند که اوج آن را در آمریکا شاهد هستیم. با وجود تلاش‌های مراکز علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد مانند سیراکلوب و اکثریت مردم فهیم آمریکا برای کنترل اسلحه شکاری، سادیسميست‌های خونخوار به شکار حیات وحش اکتفا نکرده و حالا به شکار جمعی دانش آموزان می‌پردازند و راه حل ترامپ برای این مشکل، مسلح شدن معلمان است! اما آنهایی که تلاش بر مشروعیت و مقبولیت بخشیدن به خون و خونریزی در سرزمین ما را دارند فراموش کرده‌اند که باورهای فرهنگی و ملی ایرانی، چنین خباثت‌هایی را برنمی‌تابد!
اما امروز در سایه مماشات برخی مسئولانی که برای حفاظت از حیات وحش، از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند، کار به جایی رسیده که قلم هم شرم دارد روایت کند اخبار رسانه‌ها را که حکایت از جولان سادیست‌های خونخوار ترامپیست در زیستگاه‌هایی ارزشمند چون زون یک پناهگاه حیات وحش حیدری دارد. شرم‌آور است که نظاره کنیم، ترامپیست‌های خونخوار، حیات‌وحش زخم‌خورده کشورمان را در زیستگاه‌هایی ارزشمند از جمله سرزمین ضامن آهو به خاک و خون می‌کشند و به‌اصطلاح حافظان حیات وحش سرزمینمان تا حد نوکر و گماشته آنها تنزل یافته و مانند دوره خانخانی با هر تیر ارباب که حیات وحشی را در خاک و خون می غلتانند هورا می‌کشند. تصاویر بی‌شمار انتشار یافته از شکارچیان خارجی به همراه لاشه شکار و خدمه ایرانی بیانگر آن است که با جریانی فراتر از بحث شکار و شکارچی دست‌به‌گریبان هستیم.
کلید خوردن طرح ایجاد قرق‌های اختصاصی هم جلوه‌ای دیگر از این نقشه شوم برای طبیعت مظلوم ایران است. قانون شکار و صید، قانون عقب‌مانده قجری مصوب سال 1346 است که برمبنای آن قرق های اختصاصی (بخوان شکارگاه‌های اختصاصی) محدوده ای های زیستگاهی را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند. با مروری بر تاریخچه پارک‌ها و مناطق حفاظتی، مردود و متروک بودن این قانون ضد محیط زیستی ملموس‌تر می‌شود. پادشاهان ایران در عصر قدیم، قطعاتی از جنگلهای طبیعی را به عنوان شکارگاه (Hunting Reserve) برای خود ذخیره و حفاظت می‌کردند. برای مثال ارزش پارک ملی گلستان از سال های بسیار دور حد اقل برای مردمی که طبیعت را باور داشتند شناخته شده بوده و آن را شکارگاه جنگل گلستان می‌نامیدند. اما این منطقه در دهه چهل عنوان پارک به خود گرفت و یک سال بعد واژه وحش هم به آن اضافه شد. در دهه پنجاه واژه وحش جای خود را به واژه ملی داد در همان دوره عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره را از آن خود کرد. این بدین مفهوم است که با پیشرفت علم اکولوژی، این زیستگاه از یک شکارگاه به محدوده شکار مطلقاً ممنوع تبدیل شد. اساساً این تغییر باید شامل حال تمامی زیستگاه ها و کریدورها باشد.
اما در حالی که بدنه کارشناسی و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، مدتها از ابلاغ قانون ضد حیات وحش قرق‌های اختصاصی خودداری کرده بودند سرانجام خبر از کلید خوردن عملیاتی شدن این فکر سیاه در یزد و کرمان و ... به گوش رسید. قانونی متروک و مردود که بعد از نیم قرن باابلاغ سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی شد. قانونی منسوخ و ضد حیات وحش که توسط مسئولان محیط زیست از زباله‌دانی طاغوت بیرون کشیده شده و آئین‌نامه اجرایی‌اش در شورای عالی محیط زیست مصوب و ابلاغ شده است. مسئولانی که قسم بسیار می خورند که حسن نظر دارند ولی دم خروس از عملکرد هاشان میزند بیرون و هر روز بیش از روز پیش رسوا می‌شوند که صدور پروانه برای شکار حیات وحش در اوج فصل زادآوری یکی از این نمونه‌هاست.
این اقدام ضد فرهنگی، در کمال عوامفریبانگی و در نهایت وارونه‌نمایی اقدامی در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح شده تا مهر تاییدی بر آن نشانده شود غافل از آنکه پیشتر از مقام معظم رهبری در خصوص حکم شکار، استفتا به شرح ذیل به عمل آمده:
" با سلام احتراما می خواستم نظر جنابعالی را در مورد زیر جویا شوم.
شکار حیوانات به منظور تفریح ( چه بی مجوز قانونی و چه با مجوزهایی که معمولا دربرابر پرداخت پول صادر می شود)
پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب به استفتا درباره شکار حیوانات:
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
بسمه تعالی
صید لهوی* حرام است ( چه برای آن قانونا مجوز صادر شده باشد یا نه)
*لهو یعنی تفریح و خوش گذرانی صید یعنی شکار
شایان ذکر است قرق‌های اختصاصی بر خلاف آنچه قرق‌داران و مسئولان محیط زیست منعکس می‌کنند نه تنها کمکی به افزایش جمعیت حیات وحش نمی‌کنند بلکه در اصل مانند دام و تله عمل می‌کنند. تله‌ای که با فراهم کردن آب و علوفه، چارپایان را از زیستگاه‌های کم آب و علوفه به سوی خود جذب کرده و در تیررس خونخواران قرار می دهد و غیرقابل باور است که مسئولان و کارشناسان محیط زیست به این موضوع واقف نباشند چرا که این یک امر کاملا بدیهی است که چارپایانی که در زیستگاهشان با کمبود منابع آب و علوفه مواجه هستند طی مدتی نه چندان طولانی به منطقه‌ای که این کاستی‌ها را جبران کرده هجوم می‌آورند. این را نباید به حساب موفقیت قرق‌داران در تکثیر و پرورش حیات وحش گذاشت. اما متاسفانه شاهد این وارونه‌نمایی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در راستای توجیه عملکرد این تله‌های حیات وحش هستیم. تله‌‌هایی که مثل آهنربا چارپایان و در پی آنها گوشتخواران را به سوی خود کشانده و سفره‌ای رنگین برای شکارچیانی که برای شکار در این قرق‌های اختصاصی از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه خریده‌اند فراهم می‌کنند.
حالا هم که مسئولان محیط زیست به پروانه‌هایی که برای شکار در این قرق‌ها صادر می‌کنند هم اکتفا نکرده و سفره شکارچیان را تا ناب‌ترین عرصه‌های محیط زیست کشور مثل پناهگاه حیات وحش حیدری هم گسترانده‌اند که قطعا نیازمند ورود نهادهای نظارتی است.
اینکه کشتار حیات وحش را با بهانه درآمدزایی توجیه می‌کنند عذر بدتر از گناه است مثل این می ماند که روش‌های کسب درآمدهای نامشروع مانند راه‌اندازی قمارخانه و ... را تبلیغ و ترویج کنند که در آنها تخریب اخلاق جامعه هدف قرار می‌گیرد در قرق های تبلیغی حضرات علاوه بر اخلاق و فرهنگ جامعه ،منابع ملی و انفال عمومی جامعه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین صرف درآمدزا بودن یک فعالیت، نمی‌تواند توجیهی برای انجام باشد آن هم فعالیتی چون شکار به منظور تفرج که جایی در باور های ملی و دینی‌مان نداشته و طبق استفتائاتی که از مراجع تقلید گرفته شده حرام است.
* دانش‌آموخته دکترای ASU آمریکا، UBC کانادا و دانشگاه تهران با گرایش طراحی پارک‌های طبیعی
شعارزدگی از این مقاله می بارید. حتما موضوع شکار چند وجهی بوده ولی روش برخورد با آن می بایست در فضای کارشناسی نقد و بررسی شود.