در روزهای گذشته، هشتگی در فضای مجازی از سوی برخی چهرههای مشهور و مردم عادی با مضمون «نه به خرید» داغ شد؛ هرچند موجهای اعتراضی اینچنینی نویدگر «مطالبهگری اجتماعی» است، گویا دامنه اثرگذاری چنین کمپینهایی، بسته به ملاحظه «زمانی» و «ساختاری» است.
به گزارش «تابناک»؛ این بار هم مردم تصمیم خود را گرفته اند تا شاید آخرین راهکارشان نتیجه بدهد و حاکمیت و کسانی که نبض بازار در دست آنهاست، اندکی از مواضع خود عقب نشینی کنند؛ هر چند تجریه گذشته نشان می دهد در این گونه موارد، دولت به جای کمک به مردم، طرف صاحبان سرمایه را گرفته و با آفرهای خاصی، باعث شکست کمپین شده است!
اقتصادی ها و کارشناسان اقتصادی البته دلایل گرانی های اخیر را ناشی از مؤلفه های اقتصادی نمی دانند و اوضاع بازار را روانی ارزیابی می کنند. برخی نیز بی اعتمادی به سیستم و ناامید شدن از آینده کشور را دلیل این آشفتگی ها می دانند.
شهاب الدین بیمقدار در گفت وگو با «تابناک» می گوید: به نظر می رسد، گرانی ها ریشه اقتصادی نداشته باشد و ریشه روانی داشته باشند. ریشه روانی نیز به این مفهوم است که بسیاری از مردم، امید زندگی در ایران را از دست داده و تلاش می کنند، هر طور شده، ثروت خود را از ایران خارج کنند.
این نماینده مجلس گفت: متأسفانه اعتماد عمومی به حاکمیت از بین رفته و این افراد دیگر امیدوار به آینده کشور نیستند و زمانی هم که یکباره به بازار هجوم آوردند، برای همین بود. از سوی دیگر، مردم به شدت نگران آینده هستند. از آنجایی که ما ایرانی ها عادت داریم مقداری ذخیره بیشتر داشته باشیم و مانند کشورهای پیشرفته نیستیم که در زمان بحران خرید خود را کم کنیم، مردم به مراکز خرید هجوم می آوریم.
البته بسیاری از کسانی هم که کالا دارند، انصاف ندارند. آنها کالاهایی را که با دلار 4200 تومان خریداری کرده اند با دلار 8000 تومان می فروشند و هنگامی که به فروشندگان می گوییم، این کار را نکنند، می گویند، باید کالا را دوباره تهیه کنم و جای آن بگذاریم و این می شود که می بینیم. این در حالی است که دولت برای تهیه مواد اولیه همه کارخانه ها و کالاهای اساسی دلار 3800 تومان و 4200 تومان می دهد؛ از جمله تهیه کاغذ، خودروسازی ها، کارخانه های قطعه سازی و سایر موارد، اما ما می بینیم که این کالاها بیش از سایر موارد در بازار گران شده اند.
عضو کمیسیون شوراها گفت: برای کنترل این موضوع، دولت و قوه قضاییه باید با هماهنگی یکدیگر در جهت کنترل اوضاع وارد شوند، ولی می بینیم همه دست از کار کشیده و پرونده هایی هم که در این رابطه تشکیل شده است، دادرسی به آن سال های سال طول می کشد و طرف در این مدت با انتخاب وکلای خوب و یا رانت و آشنا بازی در نهایت خلاص می شود.
بی مقدار ادامه داد: ما از دولت می خواهیم نام کسانی که دلار 4200 تومان دریافت کرده اند، منتشر کند تا مردم بدانند چه کسی دلار دریافت کرده و این افراد دیگر حق ندارد موادی را که وارد کرده است، با ارز 8000 تومان بفروشند. باید مشخص شود کدام کالا با ارز آزاد وارد می شود و کدام کالا با ارز دولتی.
وی در ادامه یادآور شد: متأسفانه فساد در دستگاه های دولتی بیداد می کند و گفتن فساد هم فساد می آورد؛ اما به هر حال رابطه ها و رانت وجود دارد. امسال واردات خودروهای گران قیمت که مطرح شده، یک فاجعه است. چگونه ممکن است، سایت وزارت صنعت هک شود و عده ای شش هزار خودرو را وارد کنند؟!
این منطقی نیست و قطعا در این موارد دخالت هایی هست که باعث شده این عده وارد سایت شوند. باید این افراد شناسایی و محاکمه شوند.
وی افزود: یک موضوع دیگر هم وجود دلالان و سودجوها در بازار است، که با استفاده از اوضاع آشفته بازار در فکر خالی کردن جیب مردم هستند و با تحریک بازار اجناس را بالا می برند.
وی در خصوص راه اندازی کمپین نخریدن کالا نیز گفت: به نظر من، راه مقابله با این کار ـ با توجه به اینکه دولت کاری نمی کند ـ نخریدن مردم است، اگر مردم کالا خریداری نکنند، سودجوها مجبور به عقب نشینی خواهند بود.