وقتی دولت سیاست‌های جدید ارزی را در فروردین ماه اعلام کرد، کمتر کسی به نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ها خوش‌بین بود و اغلب اقتصاددانان این سیاست‌ها را غیرکارشناسی ارزیابی کردند و فقط چند هفته کافی بود تا نتایج ناگوار آن عیان شود.
به گزارش فارس، 20 فروردین ماه معاون اول رئیس جمهور از تک نرخی کردن با نرخ 4200 تومان خبر داد و اعلام کرد همه نیازهای ارزی برای واردات کالا ارز تخصیص داده می‌شود.
از فردای آن روز اغلب کارشناسان اقتصادی و ارزی این سیاست دولت را که در کنار تعطیلی صرافی‌ها انجام می‌شد، نادرست و غیرکارشناسی عنوان کردند؛ مقایسه تطبیقی این اقدام دولت با اقدامات دولت در سال 90 و 91، نشان‌دهنده واکنش تکراری دولت به تغییرات نرخ ارز بود.
با گذشت حدود سه ماه از اجرای این سیاست نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش یافت و تا سطح 8 هزار تومان رسید و عجیب آنکه نرخ غیررسمی علامت دهنده به بازار بود و تغییرات قیمتی براساس آن ارز انجام می‌شد. به دلیل فاصله زیاد ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی تقاضای ثبت سفارش برای واردات کالا به شدت افزایش یافت به طوری که در 2 ماهه اول امسال میزان ثبت سفارش 66 درصد رشد کرد.
به گفته علی روحانی، متخصص پول و بانکداری، در مدت سه ماه گذشته از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز حداقل 22 هزار میلیارد تومان رانت بین واردکنندگاه توزیع شده است.
این تحولات ناموفق بودن سیاست تک نرخی کردن ارز و حذف صرافی‌ها را نمایان کرد و در همین راستا سیاست‌گذاران ارزی که این روزها متولی آن چندان مشخص نیست، ایجاد بازاری به نام بازار ثانویه ارز را تایید کردند. این بازار ارز امروز آغاز به کار کرده و قرار است نیازهای ارزی واردکنندگان گروه کالایی سوم را که شامل کالاهای مصرفی مورد نیاز می‌شود را تامین کند. در این مدت هم بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را از 4200 تومان به 4300 تومان رسانده است.
با توجه به پذیرش این بازار، دیگر وضعیت بازار ارز ایران، به طور رسمی و غیررسمی و با هر نوع زاویه نگاهی، تک نرخی نیست و نرخ دوم در بازار جدید تعیین می‌شود و اگر نرخ معاملاتی در بازار غیررسمی را هم در نظر بگیریم، هم‌اکنون بازار ارز، سه نرخی است.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی در خصوص راه‌اندازی بازار ثانویه ارز به فارس گفت: این سیاست‌ها قطعا نمی‌تواند تاثیرگذار باشد و اگر بخواهیم بازار ارز ثانویه درست کنیم که 20 درصد از درامد صادرات در آنجا معامله شود، باز هم این بازار مرجع تعیین بهای ارز خواهد شد و قیمت کالاها متناسب با نرخ ارز در آن بازار تعیین می‌شود.
وی ضمن انتقاد از جلوگیری از فعالیت صرافی‌ها، افزود: تزریق 20 درصد از ارز صادرات به بازار ثانویه در بورس جوابگوی تقاضای ارز نیست و در پی آن قیمت‌ها رشد می‌کند. تنها راه که هر روز هم سخت‌تر می‌شود، تک نرخی کردن ارز است به طوری که همه تقاضاها چه کالاهای اساسی و چه غیراساسی با یک نرخ تامین شود و از محل درآمد مابه‌التفاوت نرخ ارز، یارانه به کالاهای مورد نظر پرداخت شود.
به گزارش فارس، سیاست تجدیدنظر شده فعلی ارزی هم با نقدهای جدی از سوی کارشناسان مواجه است و حوزه ارزی را با پیچیدگی‌های زیادی روبرو کرده است و دور از ذهن نیست تا چند ماه آینده خبرهای از تجدید نظر در این سیاست‌ها هم منتشر شود.
