در شرایطی که از سال 91 تا کنون بخش قابل توجهی از دارایی های مردم با کاهش و افت شدید ارزش مواجه شده است و بر ثروت برخی ثروتمندان افزوده و فقرا فقیرتر و بخشی از قشر متوسط جامعه در اثر فشارهای بی حد و حصر اقتصادی به جرگه فقیر کشور اضافه شده اند، عده ای در کشور تلاش کرده اند از شرایط نابسامان اقتصادی سوءاستفاده کرده و جیب خود، خانواده و اطرافیانشان را حتی به بهانه به هم ریخته تر شدن اوضاع اقتصادی پر کنند.
به گزارش «تابناک»؛ برخی کارشناسان بر این باورند در کنار همه مشکلات اقتصادی، که بخشی به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و همچنین مشکلات ایجاد شده بین المللی و اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان است، «فساد سازمان‌یافته» در داخل شکل گرفته که بر شدت مشکلات اقتصادی افزوده و مردم را از این ناحیه تحت فشار قرار داده است، تا جایی که بنا به اعتقاد کارشناسان، این نوع فساد دامان برخی سازمان ها و نهادهای دولتی و حکومتی را آلوده ساخته است.
متأسفانه در این شرایط، برخی مسئولان و دستگاه های ناظر و مسئول مبارزه با فساد نیز یا دچار کم کاری و یا خود نیز به فساد آلوده شده اند، که این مسأله کار را برای مبارزه و مقابله با فساد و همچنین کاسته شدن مشکلات کشور در نتیجه فراگیر شدن این مقوله، سخت کرده است؛ بنابراین، شاهدیم گاه در درجاتی شاهد افزایش مفاسد و مشکلات هستیم، چون وقتی برخوردی نشود یا افرادی در نهادهای مسئول هم خود آلوده به مفاسد شده باشند، دامنه فساد گسترش پیدا می کند.
همین اعمال نفوذهای افزاد آلوده به فساد و همچنین کم کاری ها باعث می شود، نه تنها مشکلات حل نشود، بلکه هر روز هم بر دامنه آن اضافه شود و بخش های بیشتری از جامعه را درگیر خود کند که متأسفانه مشکلاتی از قبیل بی توجهی به منافع ملی و بسنده کردن به موضوعات و مسائل شخصی، جناحی و گروهی از دیگر عوامل و موضوعاتی است که در کشور ما توجه به آن، باعث افزایش مقوله فساد و ماهی گرفتن سوء استفاده کنندگان از این آب گل آلود شده است.
همین موضوعات و مسائل در کناره بهره بردن افراد فاسد از رانت های مالی و اطلاعاتی که تمام آن به ضرر جیب مردم و ملت تمام شده، باعث افزایش سطح نارضایتی های مردمی از چنین اقداماتی شده است و آنها را از شکل گرفتن چنین فضایی به نفع افراد خاص گلایه مند ساخته است. اعتراضات دی ماه سال 96 که هیچ گونه ماهیت سیاسی نداشت و اعتراض بخشی از مردم جامعه به شرایط اقتصادی و معیشتی بود را می توان در این راستا ارزیابی کرد.
با پایان یافتن اتفاقات سال گذشته و پس از ورود به سال 97 شرایط اقتصادی کشور وضعیت نامطلوبی نسبت به گذشته پیدا کرد و هم اکنون که دولت همچنان آمار و ارقام خوشبینانه ای از اوضاع و احوال اقتصادی ارائه می دهد، قیمت دلار به دو برابر ارزش خود در آغاز سال جاری رسیده و گرانی ها در برخی اقلام و کالاها را تا 100 درصد هم شاهد بوده ایم. این در حالی است که بهای طلا در بازارهای جهانی نه تنها رشدی نداشته، بلکه با کاهش بی سابقه ای مواجه شده و قیمت نفت هم که یکی دیگر از عوامل تأثثرگذار در اقتصاد ماست، شاهد افزایش بوده است.
به هر روی، وضعیت اقتصادی نامطلوبی بر کشور و زندگی مردم حاکم شده و از طرفی آمریکایی ها هم تلاش دارند با اقدامات مخرب خود نظیر خارج شدن از برجام، اعمال تحریم های ظالمانه و منع کشورها و شرکت های بزرگ اقتصادی از انجام مبادلات تجاری با ایران و ایفای نقش آنها در اقتصاد کشورمان بر مشکلات بیفزاید. در چنین شرایطی باز هم افراد فاسد و رانت خواران کوتاه نیامده اند و تلاش دارند از این وضعیت به نفع خواسته های نامشروع خود بهره ببرند.
دولت هم که با اتفاق نظر اکثر قریب به اتفاق کارشناسان در خصوص لزوم تغییر در بخش اقتصادی کابینه و عوض کردن تفکر اقتصادی خود مواجه شده است، همچنان بی توجه به این خواسته ها و نظریات، راه گذشته را می پیماید. در این شرایط، مشکلات بر جای مانده اقتصادی از گذشته نظیر موضوعات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، فعالیت پر جنب و جوش دلالان و رانت جویان و رانت خواران برای پر کردن جیب هایشان حتی با وجود وارد شدن ضربات جبران ناپذیر بر پیکره اقتصاد کشور و معیشت مردم و حادث شدن اتفاقاتی نظیر بهره برداری این افراد از تصمیمات یک شبه و خلق الساعه نظیر اخذ ارز دولتی برای واردات به بحرانی تر شدن اوضاع انجامیده است.
می توان اتفاقاتی را که در جریان اقدامات خلاف قانون و رانت خواری افرادی که برای انجام دادن واردات ارز دولتی گرفته اند، اما اساسا یا وارداتی انجام نداده اند، یا اگر هم وارداتی داشته اند، آن را نه به نرخ دولتی، بلکه به نرخ آزاد فروخته اند و اقتصاد کشور را با بحران جدی روبه رو ساخته اند، یکی از نمونه های افزایش مفاسد اقتصادی و تلاش عده ای رانت خوار برای اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست که وقتی با خریدهای چند صد هزار تایی سکه توسط فردی که در سال 91 محکوم به اعدام شده، اما حکمش برگشته و بار دیگر برای ایجاد اخلال در نظام اقتصادی اقدام کرده است، معنای عجیب تری پیدا می کند!
یا در ماجرای اخیر اعلام تخلفات متخلفان مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج ـ که بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل و عوامل امروز ناشی از افزایش نقدینگی و به هم ریختگی اقتصاد کشور را ثمره چنین فعالیت هایی می دانند ـ می توان به وضوح دریافت که هم در تأخیری که در کشف مفاسد صورت می گیرد و هم در تأخیری که در اعلام آن به وجود می آید، دچار مشکل هستیم. علاوه بر اینکه در پیگیری تخلف و پیگرد متخلفان هم دچار مشکل هستیم، چون هنوز هم به جای اعلام اسامی متخلفان و انجام برخورد قاطع با آنان، به بیان واژه هایی نظیر «م.م»، «ا.ع» و ... بسنده می کنیم.
احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در این زمینه راهکار مناسبی پیش روی تصمیم گیران قرار داده و گفته است: اینکه قوه قضائیه محدودیت هایی دارد، درست؛ اما باید مطالب دادگاه های اقتصادی روشن شود نه اینکه بنویسیم آقای (خ یا آقای ب) آن هم وقتی همه می دانند که این کیست. با این شیوه، افرادی که طرفدار فساد هستند، افکار عمومی را شکل می دهند، اما افرادی که طرفدار نظام هستند، نمی توانند حرفی بزنند. در این زمینه مجلس قانونی نوشت و اصرار بر نظر خود کرد، اما در مجمع رد شد. من این بار به نمایندگان توصیه کردم که بار دیگر این قانون را به جریان بیندازند ما تلاش می کنیم رأی بیاورد. متأسفانه میل زیادی به مخفی کاری وجود دارد.
