دادگاه «ابوالفضل میرعلی» متهم ردیف اول و متهمان ردیف دوم و ردیف سوم پرونده 13 هزار میلیارد تومانی مؤسسه ثامن الحجج امروز برگزار شد و بخشی از اتهامات این افراد مورد رسیدگی قرار گرفت؛ موضوعی که طی روزهای گذشته با انتشار گزارشی در یکی از روزنامه ها، افراد مشهور و شناخته شده ای را درگیر خود ساخت و باعث شد که موجی از واکنش ها در ارتباط با این مسأله شکل بگیرد.
به گزارش «تابناک»؛ انتشار گزارشی با موضوع پرونده مؤسسه ثامن الحجج باعث شد بار دیگر نام های مخفف در رسانه ها مطرح و گمانه زنی های زیادی پیرامون اینکه این افراد چه کسانی هستند شکل بگیرد. تاکنون «منوچهر متکی» وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد، «مهران مدیری» بازیگر، کارگردان و مجری تلویزیون و سینما و «احسان علیخانی» مجری تلویزیون به این گزارش واکنش نشان داده و اعلام کرده اند، از این بابت پیگیری های قضایی لازم را صورت خواهند داد.
نکته ای که در گزارش مورد اشاره روزنامه شرق وجود داشت، این بود که رسانه مذکور تلاش کرده بود، در عین اعلام یک تخلف و افشاگری پیرامون یک مسأله روز و مهم جامعه، جوانب حقوقی را رعایت کند؛ بنابراین، نام ها مخفف ذکر شده بود، ولی افرادی که پیشتر از آنها نام برده شد، به دلیل فراگیر شدن موضوع و گمانه زنی هایی که پیرامون مطرح شدن نام آنها صورت گرفته بود، ترجیح دادند، واکنش علنی به مسأله نشان داده تا خود را از گمانه زنی ها مبرا کنند.
آنطور که «منوچهر متکی» در واکنش به گزارش مذکور نامه نوشته است، او عنوان کرده که وام 124 میلیاردی از مؤسسه ثامن الحجج دریافت نکرده و از طرفی در تماسی که با مدیرمسئول روزنامه مذکور داشته عنوان شده است، بانک مرکزی گزارش مورد اشاره را به روزنامه مزبور داده تا منتشر شود و جزئیاتی از پرونده 13 هزار میلیاردی این مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز را بیان کند. او البته حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ دانسته است.
پس از این نامه متکی، مدیر مسئول روزنامه شرق که برقراری تماس تلفی فی مابین خود و وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد را تأیید کرده، مطالب ذکر شده در نامه متکی را حاوی نکاتی خلاف واقع ذکر و تأکید کرده است، بر خلاف نوشته های این مقام سابق دستگاه دیپلماسی هیچ گونه اختلافی مابین سردبیر و مدیر مسئول این روزنامه برای انتشار این گزارش وجود نداشته است و البته منبع گزارش یاد شده هم بانک مرکزی نیست.
او با تأکید بر اینکه روزنامه تحت مدیریتش هیچ گاه به گزارش سفارشی تن نداده و نخواهد داد، منبع این گزارش را بخش هایی از اطلاعات ذکر شده در خبرگزاری قوه قضائیه پیرامون تخلفات 13 هزار میلیاردی مؤسسه ثامن الحجج ذکر کرده و برخی دیگر از اطلاعات ذکر شده در این گزارش را برآمده از جلسات رسیدگی به این پرونده ذکر کرده است.
به هر حال، میزان تخلفاتی که در مؤسسه ثامن الحجج رخ داده، همانطور که از نامش برمی آید، پرونده «تخلف 13 هزار میلیارد تومانی» است؛ بنابراین آنچه در گزارش اخیر پیرامون برخی تخلفات این مؤسسه روی داده است، از آن جهت که بخش کوچکی از پرونده مزبور است را نباید خیلی با اهمیت دانست، چون تخلفی به مراتب بزرگتر از آنچه تاکنون عنوان شده است، در این پرونده روی داده است و باید ابعاد آن برای جامعه مشخص شود.
هرچند نافی رسیدگی به تخلفات احتمالی هر شخصی در هر جایگاهی نیستیم، ذکر بخش کوچکی از یک تخلف کمکی به رفع آن و بازپس گیری اموال بیت المال نمی شود. باید هر کس در این بین تخلفی مرتکب شده و از ناحیه اقدام او نظام اقتصادی و پولی و مالی کشور آسیب دیده است، مورد رسیدگی و تعقیب قرار گیرد و برخوردهای قانونی لازم با او بشود؛ اما ذکر بخش کوچکی از یک پرونده بزرگ، منجر به حل همه مسائل آن نخواهد شد.
اگر فرض را بر ارائه اطلاعاتی از گزارش مذکور از سوی بانک مرکزی بگذاریم، باید اشاره کنیم که این نهاد نه تنها نقض غرض کرده، بلکه صداقت هم به خرج نداده است، چون باید همه ابعاد مربوط به این تخلف بزرگ را برای افکار عمومی و مردم روشن کرده و شفاف سازی کند. صرف «تیکه» انداختن یه چند نفر آن هم از طریق یک رسانه مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه مشکل زمانی حل خواهد شد و اموال بیت المال زمانی باز خواهد گشت که بانک مرکزی تخلفات صورت گرفته را مستند به نهاد رسیدگی کننده و قانونی ارائه و از طریق رسانه ها برای انجام برخوردهای لازم موضوع را دنبال کند.
حتما باید با همه متهمان و متخلفان مؤسسه مالی اعتباری غیر مجاز ثامن الحجج از جمله کسانی که در بین ردم شناخته شده هستند و الگویی در عالم فرهنگ، سیاست و ... شناخته می شوند، برخورد لازم صورت گیرد و تلاش لازم هم برای بازپس گیری اموال بیت المال انجام شود؛ اما رسیدگی به پرونده چند تن از افراد شناخته شده نباید باعث غفلت از رسیدگی و برخورد با آدم های پشت پرده و کسانی که رقم های هنگفتی گرفته اند بشود.
علاوه بر اینکه این پرونده باید به قوت توسط دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار بگیرد، تحت تأثیر بررسی ابعاد یک پرونده و افشاگری های نصفه نیمه که شاید بخشی از آن برای فراموشی مردم و به حاشیه بردن ناکارآمدی بخش هایی از دولت صورت می گیرد، از پیگیری توقعات، خواسته ها و انتظارات مردم نباید غفلت شود.
یکی از موضوعاتی که طی یک ماه اخیر در صدر اخبار کشور قرار دارد و برخی تلاش دارند با توسل به موضوعات مختلف گرد فراموشی بر آن بپاشند، مسأله شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ارز دولتی برای انجام واردات است. بخشی از لیست مذکور تاکنون منتشر شده و خواسته مردم است که بخش اعظم باقی مانده از اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی هرچه زودتر اعلام شود؛ اما عده ای تلاش دارند این اتفاق رنگ واقعیت به خود نگیرد.
به رغم تأکید رهبر انقلاب برای برخورد قاطع با مفاسد و همچنین دستور صریح رئیس جمهور برای اعلام اسامی شرکت های دریافت کننده ارز دولتی، تاکنون جلوی انتشار لیست مزبور گرفته شده است و همچنان بانک مرکزی از اعلام این لیست طفره می رود؛ این را هم اضافه کنیم که انتشار برخی اخبار هم دستمایه ای برای تغییر مطالبات و خواسته های صریح مردم در این رابطه می شود که نباید اجازه داد در نهایت از اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی اجتناب شود.
برخی دولتی ها متهم اصلی رانت ۲۶ هزارمیلیاردی اند.. 