مدیر گروه پژوهش مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به این که تا سال ۲۱۰۰ آینده خوبی برای دریای خزر پیش‌بینی نمی‌کنیم، گفت: خزر از دو مشکل عمده رنج می‌برد که یکی بحث قانون تعیین حریم و بستر دریا و محور قرار گرفتن سال آبی به منظور سنجش تراز دریای خزر است.
به گزارش ایسنا، همایون خوش‌روان، مدیر گروه پژوهش مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست تخصصی بررسی نوسانات تراز سطح آب دریای خزر که به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست در محل این سازمان با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه، مدیران محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط حاضر در وضعیت خاص تمدنی به سر می‌بریم. بحث گرمایش زمین وجود دارد که بحران آب را رقم زده است. این در حالی است که بحران خاک نیز از دهه‌های پیش وجود داشته است.
وی با اشاره به اهمیت دریای خزر گفت: دریای خزر تنها رهیافت برای تمدن ایران به حساب می‌آید چون اگر همه آب‌های ایران نیز تمام شود، تنها آبی که شوری آن یک سوم آب اقیانوس‌هاست و می‌توانیم برای شیرین‌سازی بر آن تمرکز کنیم، آب دریای خزر است بنابراین این دریا بسیار ارزشمند است و وزارت نیرو نیز روی این موضوع تاکید بسیار دارد.
مدیر گروه پژوهش مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: مرکز مطالعات دریای خزر که از سال ۱۳۷۲ مسئولیت حاکمیتی مطالعات و تحقیقات دریای خزر را برعهده گرفته، گزارش‌های رسمی در مورد نوسانات دریای خزر تهیه و ابلاغ می‌کند. در مورد نوسانات دریای خزر چند سوال مطرح میشود. اول این که در شرایط حاضر ذی‌نفعان ساحلی چگونه می‌توانند از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بهره ببرند و سازمان‌هایی مثل سازمان بنادر و شیلات و همچنین وزارت نیرو چگونه می‌توانند توسعه پایدار را در سواحل خزر دنبال کنند؟
به گفته خوش‌روان، سوال دوم در مورد نوسانات دریای خزر مربوط به رفتار دینامیکی این دریا و تفاوت این رفتار با دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها است؛ به این معنا که باید به تفاوت رفتار دینامیکی دریای خزر با دریاهای آزاد دست یابیم و بدانیم که همین موضوع تفاوت مدیریتی در مورد خزر با سایر دریاها ایجاد می‌کند. همچنین سوال سوم آن است که نوسانات دریای خزر به چه شکلی بوده و چه تاثیراتی دارد و سوال پایانی در مورد این نوسانات این است که برنامه‌های مدیریت جامع در زیستگاه‌های ساحلی دریای خزر چگونه برنامه‌ای است و آیا قوانین موجود پاسخگوی نیازمندی‌های شرایط حاضر است یا خیر.
مدیر گروه پژوهش مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به این که طی دهه ۶۰ و ۷۰ پیشروی خزر خسارات زیادی تحمیل کرده است، تصریح کرد: پیشروی خزر در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۷۴ هزینه‌های زیادی ایجاد کرده و همچنین به لحاظ اکولوژیکی آسیب‌هایی متحمل کرده که از بین رفتن جنگل‌های ساحلی از جمله این لطمات است.
خوش‌روان با تأکید بر این که در قرن بیست و یک خشک شدن تالاب‌ها یک نگرانی عمده برای استان‌های ساحلی به شمار می‌آید، گفت: بیش از ۹۵ درصد مساحت تالاب میان کاله خشک شده است. برآوردها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمال بروز گرد و غبار نیز در این منطقه به دلیل خشکی تالاب وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به فرصت‌های دریای خزر اظهار کرد: استحصال نفت و گاز، بهره‌برداری از سکونت‌گاه‌های طبیعی، گردشگری و جاذبه‌های طبیعی از جمله فرصت‌های دریای خزر به شمار می‌آید که برای مثال کشورهایی مانند ترکمنستان و قزاقستان در بحث توسعه بنادر و استخراج نفت و گاز در دریای خزر فعالیت جدی دارند.
مدیر گروه پژوهش مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به مهم‌ترین مشکلات دریای خزر گفت: فرسایش و تخریب سواحل، آلودگی‌های نفتی، ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم و بستر دریای خزر، تغییر ساختار اکوسیستم خزر از جمله مهم‌ترین مشکلات این منطقه به شمار می‌آید.
خوش روان در ادامه با اشاره به اینکه دریای خزر تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده است، گفت: در بازه سال‌های ۱۸۳۵ تا ۱۹۳۰ به دلیل ساخت سد از سوی شوروی روی رودخانه ولگا ۱۲ تا ۱۴ سانتیمتر سطح خزر کاهش پیدا کرد و در این مقطع شاهد کاهش سریع سطح خزر به دلیل فعالیت‌های انسانی بودیم. همچنین از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۴ اتفاقاتی در این منطقه افتاد که تراز دریای خزر به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در بازه ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۵ حوادث جدیدی در حوزه دریای خزر صورت گرفت. به این صورت که در این دوره تاریخی که مربوط به عصر پهلوی دوم میشود زمین‌خواران شهرک‌های زیادی در حاشیه خزر احداث کردند که به دلیل بالا رفتن آب دریای خزر بسیاری از این خانه‌ها و ویلاها تخریب شد. دلیل این وضعیت آن بود که این خانه‌ها در حریم خزر ساخته شده بود و شهروندان به حریم دریای خزر تجاوز کرده بودند. لازم به ذکر است که قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی در بحث حفظ حریم دریای خزر مشکل بسیاری دارد.
خوش‌روان با اشاره به قانون اراضی مستحدثه ساحلی تصریح کرد: این قانون برای سال ۵۴ است که طبق آن به فاصله ۶۰ متر حریم دریا محسوب میشود در حالی که این حریم در حال حاضر زیر آب است بنابراین مجلس شورای اسلامی باید روی واقعیت‌های طبیعی دریای خزر کار کند و قوانین مربوط به این حوزه را اصلاح کند.
مدیر گروه پژوهش مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در سال ۱۹۹۵ شاهد کاهش تراز دریای خزر بودیم، گفت: سرعت افزایش و کاهش تراز سطح آب دریای خزر نشانه این است که دریای خزر به لحاظ رفتار دینامیکی با اقیانوس‌ها متفاوت است. از ۱۹۹۵ تاکنون ۱۴ سانتیمتر اختلاف سطح داریم.
خوش روان در ادامه با اشاره به گزارش کشورهای حاشیه دریای خزر در مورد نوسانات این دریا اظهار کرد: کشورهای حاشیه خزر از ابتدای ژانویه تا پایان دسامبر را اندازه‌گیری کرده و منحنی نوسانات خزر را در این بازه زمانی گزارش می‌کنند. اما در مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر در ایران سال آبی (سال زراعی که از ابتدای مهر شروع و تا پایان شهریور سال بعد ادامه می‌یابد) مبنای گزارش‌دهی در مورد نوسانات دریای خزر قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: اگرچه مبنای سال آبی با توجه به فصول اراضی زیر کشت معیار خوبی برای تحلیل وضعیت آبخوان‌ها است اما برای بررسی نوسانات خزر نمی‌توانیم سال آبی را مبنا قرار دهیم چون در این صورت منحنی توزیع نرمال دریای خزر از حالت نرم خارج میشود. ضمن اینکه گزارش‌های ما با سایر کشورها دچار تناقض خواهد شد.
خوش‌روان تاکید کرد: باید منحنی توزیع نرمال نوسانات دریای خزر را منطبق با تغییرات واقعی دریا طراحی و تبیین کنیم. بنابراین مبنای سال میلادی یک مبنای صحیح است همانطور که چهار کشور حاشیه خزر این مبنا را معیار کار خود در گزارش‌دهی قرار می‌دهند. بنابراین در کشور ما نیز سال میلادی باید مبنا قرار گیرد.
مدیر گروه پژوهش مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه از سال ۲۰۰۰ تغییرات تراز سطح دریای خزر با سرعت کم یا زیاد در حال وقوع است، گفت: در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ سطح تراز دریای خزر با سرعت بالایی افت پیدا کرد.
خوش روان در ادامه با اشاره به اثرگذاری آورد رودخانه ولگا در تراز دریای خزر گفت: باید به این پرسش پاسخ بدهیم که آیا روس‌ها از رود ولگا برداشت می‌کنند یا خیر؟ اعداد ثبت شده در مورد نرخ تغییرپذیری سالانه سطح تراز دریای خزر از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که اتفاقات و تغییرات انسانی در نوسانات خزر تاثیرگذار بوده است. بنابراین باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که آیا تغییرات نوسانات خزر صرفا ناشی از تغییر اقلیم است یا فعالیت‌های انسانی؟ وزارت امور خارجه باید در این زمینه ورود کند.
وی اظهار کرد: در سال ۲۰۱۷ اختلاف تراز میانگین سالانه دریای خزر ۲۷ سانتیمتر بوده که نسبت به سال قبل آن ۳.۸۶ سانتیمتر کاهش داشته است.
مدیر گروه پژوهش مدیریت محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تاثیر گرمایش زمین در نوسانات دریای خزر گفت: گرمایش زمین باعث افزایش حرارت سطحی خزر شده است و همین موضوع در افزایش میزان تبخیر و کاهش فزایند سطح دریای خزر تاثیر گذاشته است.
خوش‌روان اظهار کرد: آینده خوشی را برای دریای خزر تا سال ۲۱۰۰ پیش‌بینی نمی‌کنیم و تاکید دارم که خلیج گرگان و تالاب میانکاله از کاهش تراز دریای خزر تاثیر خواهند پذیرفت و خشکی این مناطق از جمله معضلاتی است که کشور ما را دچار چالش می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: دریای خزر از دو مشکل رنج می‌برد. یکی بحث قانونی است که قانونگذار در مجلس شورای اسلامی باید حریم و بستر دریای خزر را با توجه به شرایط طبیعی آن معین و تثبیت کند. بنابراین لازم است قوانین گذشته اصلاح شود. دومین مشکل در حوزه دریای خزر نحوه محاسبات نوسانات آبی خزر است؛ به این معنا که در کشور ما سال آبی برای سنجش وضعیت دریای خزر محور قرار می‌گیرد و همین موضوع اختلاف‌نظرها را در حوزه اطلاعات و داده‌های مربوط به خزر ایجاد می‌کند و واضح است که در کشور ما نیز مشابه چهار کشور حاشیه خزر باید سال میلادی محور ثبت گزارشات مربوط به نوسانات تراز سطح آب دریای خزر قرار گیرد.
