مردم و رسانه‌ها، همچنان پیگیر اعلام عمومی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی؛

برخی متخلفان آنقدر با نفوذند که دستور رئیس‌جمهور و دستگاه قضایی را نادیده می‌گیرند!/ «اعتماد عمومی» تنها با «مجازات متخلفات ارزی» حاصل می‌شود

اعلام رسمی و عمومی اسامی کامل دریافت کنندگان ارز دولتی، از مطالبات و موضوعاتی است که رسانه ها و افکار عمومی به شدت آن را مطالبه می کنند تا با افشای نام شرکت ها و افرادی که در این وضعیت فوق العاده دست به سوء استفاده و اقدامات مخرب اقتصادی زده اند، پیگیر مجازات و محاکمه آنان بشوند. هیچ موضوعی نباید باعث شود، این مسأله تحت الشعاع قرار بگیرد یا به فراموشی سپرده شود. قطعا برخورد با چنین افرادی می تواند باعث ایجاد آرامش در جامعه و اعتماد عمومی بشود و بخش خصوصی پاکدست را نیز منتفع کند.
کد خبر: ۸۲۶۲۷۸
|
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۲ 18 August 2018
|
11283 بازدید
|

پس از نوسانات شدید ارزی که در کشور ایجاد شد، دولت بخشی از سیاست های اقتصادی خود برای کنترل قیمت ها را مبتنی بر کنار گذاشتن ارز آزاد و اختصاص ارز 4200 تومانی به تمامی درخواست های واردات کالا بدون هیچ اولویت بندی قرار داد و همین مسأله باعث شد، برخی سوء استفاده ها، نه تنها کمکی به رفع مشکلات بازار، تثبت قیمت ها و جلوگیری از کاهش عرضه کالا نکند، بلکه مشکلات این حوزه ها را به مراتب بیشتر کند.

به گزارش «تابناک»؛ مابه التفاوت ارز دریافتی برای واردات با ارز آزاد، آنقدر برای برخی سوداگران و سوءاستفاده کنندگان جذاب بود که سوءاستفاده های آنچنانی را توسط برخی واردکنندگان ـ که به رانت دریافت ارز 4200 تومانی متصل شده بودند ـ رقم زد، به گونه ای که برخی اصلا کالایی وارد نکردند و ارز را با قیمت دولتی و نرخ آزاد در بازار عرضه کردند؛ هرچند عده ای ارز 4200 تومانی گرفته بودند، ترجیح دادند برای دستیابی به سود بیشتر و بر خلاف آنچه باید عمل می کردند، کالاهای وارداتی را به نرخ ارز آزاد در بازار عرضه کردند.

در حقیقت برخی واردکنندگان که ارز یارانه ای از دولت برای کمک به رفع مشکلات کشور دریافت کرده بودند، به جای تلاش برای بهبود شرایط خود، مشکلی بر مشکلات اقتصادی کشور افزودند تا از این آب گل آلود به نفع جیب خود بهره ببرند؛ هرچند پس از مدتی دولت راهکارهایی برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده ها و سوداگری هایی از جمله اولویت بندی کالاها و اعلام لیستی ـ که می تواند مشمول دریافت ارز دولتی بشود ـطراحی کرد، تصمیم بی پشتوانه قبلی همچنان اثرات سوء خود را بر بازار و اقتصاد کشور و معیشت مردم نشان می دهد.

جالب اینجاست که تحت هیچ شرایطی هم قرار نیست این افراد ـ که سوءاستفاده های کلانی از شرایط اقتصادی کشور کرده و در طراحی دشمن برای به هم ریختن وضعیت کشور ایفای نقش کرده اند ـ از تلاش برای سوءاستفاده از وضعیت نامساعد اقتصادی کشور دست بردارند، چون هنوز هم اخبار زیاد و جدیدی از احتکار کالا توسط این افراد، گران فروشی از سوی آنان و مسائلی از این دست هر روز در رسانه ها منعکس می شود.

برخی متخلفان آنقدر با نفوذند که دستور رئیس‌جمهور و دستگاه قضایی را هم نادیده می‌گیرند!/ «اعتماد عمومی» فقط با «مجازات متخلفات ارزی» حاصل می‌شود

به هر ترتیب، رئیس کل سابق بانک مرکزی بر خلاف خواسته عمومی و درخواست های نهادهای ذیربط برای اعلام لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی، برابر این مسأله ایستاد و از طرفی عده ای که شاید از این رانت ایجاد شده بهره های کلانی برده بودند با حضور در رسانه ها تلاش داشتند با عباراتی نظیر اینکه ممکن است «بخش خصوصی از چنین وضعیتی متضرر شود، یا بی رغبتی برای فعالیت در چنین فضایی داشته باشد» جلوی اعلام لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی را بگیرند.

این در حالی است که اتفاقا بخش خصوصی، پاکدست و سالم از بهره مندی افراد خاص از رانت به وجود آمده برای دریافت ارز دولتی کامل متضرر می شد. طبیعی است که دولت این ارز را برای واردات کالا و جبران کاستی های موجود در کشور اختصاص داده تا با چنین سیاست گذاری، جلوی افزایش قیمت ها، ایجاد مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم و تبعات چنین موضوعاتی را بگیرد؛ اما در حقیقت عده ای سودجو در این بین تنها به فکر کاسبی و جیب خود بوده اند و بی توجه به مشکلات اقتصادی کشور و مردم در شرایط جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی کرده اند. پس طبیعی است که افشای نام این افراد و مجازات آنان به نفع مردم، کشور و بخش خصوصی پاکدست خواهد بود.

پس از استنکاف و ممانعت رئیس کل بانک مرکزی وقت از اعلام لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی، «حجت الاسلام محمد جعفر منتظری» دادستان کل کشور، ضرب الاجل 48 ساعته ای را تعیین کرد و گفت: «عده‌ای آمدند ارز دولتی با مبلغ ۴۲۰۰ تومان اخذ کردند که نصف لیست آن را تحویل گرفتیم، اما کامل نبود. در جلسه شورای پول و اعتبار، به رئیس بانک مرکزی گفتم، ظرف ۴۸ ساعت باید لیست را کامل تحویل دهید. به دادستان تهران نیز سپردیم، این لیست‌ها را به درستی مورد بررسی قرار دهد. ۱۴ هزار نفر کسانی هستند که ارز را با قیمت۴۲۰۰ تومان خریداری و بعد چپه کردند، باید تنبیه شوند.»

پس از آن بود که دو لیست جداگانه از نام افراد و شرکت های دریافت کننده ارز دولتی اعلام شد؛ اما نکته قابل توجه این بود که باز هم لیست مورد اشاره کامل نبود و همه دریافت کنندگان ارز دولتی پس از ایجاد نوسانات ارزی در کشور را شامل نمی شد؛ موضوعی که همچنان به عنوان یک مطالبه مطرح می شد، ولی گویا برخی که منافع آنان با اعلام چنین لیستی به خطر می افتاد، تلاش زیادی داشتند تا جلوی این شفاف سازی را بگیرند.

در بحبوحه مطالبه مردمی و رسانه ای برای اعلام عمومی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی اتفاقات حاشیه ای زیادی از جمله پخش اعترافات دختر رقصنده اینستاگرامی از طریق صدا و سیما افتاد که بسیاری از جمله برخی وزیران نظیر «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ که از پیشگامان شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ارز دولتی در حوزه خود بود ـ آن را بی ارتباط با موضوع اعلام اسامی کامل دریافت کنندگان ارز دولتی ندانستند و این موضوعات را سناریویی برای جلوگیری از شفاف سازی و مبارزه با فساد خواندند.

از طرفی ماجرا آنقدر ادامه دار شد که در نهایت رئیس جمهور با نزدیک شدن به پایان مسئولیت پنج ساله «ولی الله سیف»، رئیس کل سابق بانک مرکزی تصمیم به کنار گذاشتن او و گماردن «عبدالناصر همتی» در جایگاه رئیس کلی بانک مرکزی گرفت. پس از این تغییر، در یازدهم مردادماه و به دنبال دستور رئیس جمهور، «عبدالناصر همتی» رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به «مسعود کرباسیان» وزیر اقتصاد، فهرست کامل شرکت ها و افراد دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را اعلام کرد.

رئیس کل جدید بانک مرکزی در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، فهرست کامل واردکنندگانی را که از ۲۲فروردین تا کنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند، برای بهره برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت مسئولیت احصا و استخراج افراد و شرکت های دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را بر عهده دارد؛ بنابراین، رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه دهم مردادماه اسامی افراد و شرکت هایی دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد تا اقدامات بعدی از سوی کمرگ جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد. این در حالی بود که پیش از این، بانک مرکزی بنا به درخواست دستگاه های ذیربط در دو مرحله فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی را منتشر کرده بود.

هرچند دو فهرست قبلی از اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی، عمومی هم اعلام شد و مردم می توانستند به اسامی تمامی شرکت ها و افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند دسترسی داشته باشند، این اتفاق تاکنون برای لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی نیفتاده و همین مسأله این امکان را ایجاد می کند که برخی از افرادی که دست به سوء استفاده و سوداگرای زده اند، با اعمال نفوذ، جلوی هرگونه برخورد احتمالی را در نبود فشار افکار عمومی و رسانه ها برای احقاق حقوق ملت بگیرند.

به هر حال افرادی که در جریان نوسانات ارزی و اقتصادی اخیر کشور ارز دولتی دریافت کرده و نشان داده اند به هیچ چیز جز منافع ملت و مردم شام فکر نمی کنند، افراد قابل احترام و شایسته تقدیرند؛ اما طبیعی است چه در بخش های دولتی، چه خصولتی و چه خصوصی اگر شرکتی بی توجه به منافع مردم و وضعیت کشور تنها به جیب خود فکر کرده و دست به اقدامات مخرب اقتصادی زده است، حتما در سناریوی طراحی شده از سوی دشمنان علیه کشور قرار گرفته و در آن ایفای نقش کرده است.

اعلام رسمی و عمومی اسامی کامل دریافت کنندگان ارز دولتی از مطالبات و موضوعاتی است که رسانه ها و افکار عمومی به شدت آن را مطالبه می کنند تا با افشای اسامی شرکت ها و افرادی که در این وضعیت فوق العاده دست به سوء استفاده و اقدامات مخرب اقتصادی زده اند، پیگیر مجازات و محاکمه آنان بشوند. هیچ موضوعی نباید باعث شود این مسأله تحت الشعاع قرار بگیرد یا به فراموشی سپرده شود. قطعا برخورد با چنین افرادی می تواند باعث ایجاد آرامش در جامعه و اعتماد عمومی بشود و بخش خصوصی پاکدست را نیز منتفع کند.

 

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳ صفحه خبر
بلیط هواپیما تبلیغ پایین متن خبر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۶۵
انتشار یافته: ۶۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
باور کنید اعتماد عمومی بطور کلی از بین رفته است و با این اقدامات بی ارزش هم بدست نخواهد آمد.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
رییس دولتی که پس ازگذشت بیش از5سال به هیچکدام ازوعده های انتخاباتیش حتی وعده حداقلی بهبود اقتصادی اقشارآسیب پذیر چون بازنشستگان عمل ننموده وخلف وعده بدعهدبوده مطمین باشید دستوراتش هم برای متخلفان پشیزی ارزش نخواهدداشت
مردم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
شما فکر می کنید آقای عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی به چه دلیل بازداشت شد؟؟ آیا فکر می کنید ایشان و آقای سیف پایشان به دادگاه می کشد؟ خیر.. چند تا دلال خیابانی را محاکمه می کنند و می گویند با فساد مبارزه کردیم..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
پاکسازی فساد همچون نظافت پله هاست باید از پله بالا شروع کرد در غیر اینصورت بی فایده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
هروقت روحانی به یکی از وعده های انتخاباتی سال 92 خودش حتی وعده حداقلی بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان عمل نمود دستوراتش نیز توسط زیرمجموعه هایش اجراخواهندشد دولت بدعهد وخلف وعده نمیتواند کوچکترین اعتباری دربین توده های ملت داشته باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
واقعا سیاست دولت در پرداخت ارز 4200 به شرکتها جای تامل دارد !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
اعتماد عمومی زمانی جلب خواهد شد .که کلیه افراد لمپن مزوروابن الوقتی زالو صفت وهفت خطی که تمام جنایات وخیانتها وسومدیریت ها دست انهاست از تمام رده ها کنار گذاشته شوند وزمام امور بدست افراد صدیق ،پاک مردم دوست ومیهن پرست وارد وکاربلد شایسته باشد وبه هر کس بیش از یک پست ومقام ومسئولیت انهم در رشته تخصصی خود سپرده نشود ومردم هم قبول داشته باشند ودرهمه حال در قبال عملکردشان هم پاسخگو باشند وبا مردم امرانه وبا تحکم و طلبکارانه هم برخورد ننمایند انها باید واقعا خادم مردم وکشور باشند نه انگل ودزد ومختلس وشیاد وراهزن که تنها ببکر قاپیدن وخوردن وبردن وچاپیدن مال وناموس مردم باشند ،ومدارک تحصیلی قلابی نداشته واز هر ،ونه رانا وامتیاز وانحصار شغلی وتحصیلی وحاکمیتی نه خود ونه خانواده هایشان برخوردار نباشند ،متاسفانه چنین افرادی هم در درون حاکمیت انگشت شمارند .
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
با کمال احترام

زرشک ..... چاقو دسته خودش را میبره
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
آقا نعل وارونه چرا میزنی کی پیگیره وکی باید جوابگو باشه مگر غیر از اینه که شما میگید دولت پیگیر شده اون آدمی که گفت نباید به جنگ بخش خصوصی رفت هم که شریعتمداری وزیر دولت بود یعنی چی که وزیر ومدیر منصوب دولت تمرد می‌کنه آقای روحانی اگه کاره ای نیستی صندلی رو ول کن چرا داری فکر میکنی یاشاید تظاهر می‌کنی نشستن رو اون صندلی به صلاح مملکته کشور داره به فنا می‌ره ملاحظه چی وکی رو می‌کنی ؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
بله اینقدر قدرت بی کنترل دارند که با اسلحه وارد رییس بانک میروند که چرا موسسه مرا بستید . وقتی خیلی در مورد شحصیت اینجور افراد تحقیق بکنی میفهمی که ارزش ها فقط یک کوله بار تعریف از اطرافیانش بود چون منافع آنها ایجاب میکرد که تعریف کنند فقط تمام ارکان کشور باید به قانون عمل کنند یعنی هر کسی از فردا پشت هر تریبونی حرف و سخنرانی کرد ملاک تسخیص مردم این باشد که چقدر مطابق با قانون حرف زده است نه بیشتر از قانون
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # انتخابات آمریکا # ترامپ # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سردار سلامی
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
عملکرد صد روز نخست دولت مسعود پزشکیان را چگونه ارزیابی می کنید؟