پراید به ۴۰ میلیون تومان رسید؛ نهاد‌های نظارتی کجایند؟

با اینکه 5 ماه از سال 1397 گذشته است اما می توان از هم اکنون این سال را به عنوان سال پرحاشیه برای خودروها و خودروسازان داخلی دانست. خبر روز گذشته تکان دهنده و کوتاه بود: پراید 40 میلیون تومان شد. این افزایش قیمت در حالی رخ می دهد که شورای رقابت چراغ سبز را برای افزایش مجدد قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان در هفته گذشته نشان داد.

به گزارش تابناک اقتصادی، از ابتدای سال تاکنون روند صعودی قیمت خودروهای داخلی ادامه دارد و هر روز این قیمت ها از جیب مردم فاصله بیشتری می گیرند. خبری که در روز گذشته مورخه 4 شهریور 1397 در رسانه ها منتشر شد به اندازه کافی کوتاه، تکان دهنده و شوکه کننده بود: پراید 40 میلیون تومان شد.

پرایدی که تا چند وقت قبل با ابتکار خودروسازان با برداشتن زه کنار درب های آن و تبدیل آن به یکی از آپشن های این خودرو، به قیمت 25 میلیون تومان به فروش می رسید حالا خود را به مرحله ای رسانده است که کم کم دارد از دسترس شورای رقابت جهت قیمت گذاری هم خارج می شود. شورای رقابتی که هدف از تشکیل آن از بین بردن انحصارات بود اما این روزها بدجور در زمین دو خودروساز بزرگ در حال بازی است.

بخشی از قیمت 40 میلیون تومانی پراید به تحریم های اخیر خودروسازان، بخشی به توزیع قطره چکانی خودروسازان و بخشی نیز به صحبت های اخیر رضا شیوا رئیس شورای رقابت در هفته گذشته باز می گردد.

رضا شیوا که در هفته گذشته در یک برنامه خبری سیما حضور یافته بود، با صحبت های خود چراغ سبز را برای افزایش مجدد قیمت خودرو توسط این شورا نشان داد و همین صحبت ها کافی بود تا افسار قیمت خودروهای داخلی از هم گسیخته شود. وی در مورخه 31 مرداد 1397 اعلام کرد: احتمال افزایش مجدد قیمت خودروهای داخلی وجود دارد و این موضوع در هفته آینده (هفته جاری) به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. این در حالی بود که شورای رقابت یک بار در تاریخ 22 خرداد 1397 مجوز افزایش 5.6 تا 7.1 درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو را صادر کرده بود.

جدول زیر قیمت خودروها در کارخانه و بازار را در مورخه 4 شهریور 1397 نشان می دهد. با قیمت های کنونی خودروها در بازار، حاشیه سود فراوانی ایجاد شده است و این موضوع بیشتر خودروسازان را ترغیب می کند که از فروش این خودروها در نمایندگی ها فاصله بگیرند و این خودروها را به گونه ای برای کسب سود بیشتر به بازار عرضه کنند.

شایان ذکر است که یکی از خواسته های خودروسازان و قطعه سازان در نامه ای که در مورخه 22 مرداد 1397 به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند، افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش چند ده درصدی ارز و مواد اولیه داخلی بود. این دو نهاد تهدید کرده بودند که اگر خواسته هایشان برآورده نشود تولید خودرو از اول شهریور ماه سال جاری حداقل 80 درصد کاهش خواهد یافت و این موضوع موجب بیکاری 450 هزار نفر خواهد شد.

اینکه شورای رقابت این روزها در زمین خودروسازان در حال بازی است قابل درک می باشد چرا که این نهاد مدت ها است که با خودروسازان همکاری های سازنده ای را داشته و خودروسازان نیز در جواب این خوش خدمتی های شورای رقابت در صدد حذف این شورا از قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان هستند!

اما پرسش این است که نهادهای نظارتی در این داستان افزایش قیمت وحشتناک خودرو چرا سکوت کرده اند؟ چرا سازمان حمایت از مصرف کننده به این ماجرا ورود پیدا نمی کند؟ مگر وظیفه ای غیر از دفاع از مصرف کنندگان بی دفاع دارد؟

سازمان تعزیرات حکومتی که یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی است چرا با این تخلف خودروسازان در عدم ارائه خودروها به بازار برخورد نمی کند؟ بارها نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که خودروسازان خودروهای خود را جهت افزایش قیمت احتکار نموده اند و علیرغم حاشای خودروسازان نسبت به احتکار، انبارهای احتکار آن ها در شیراز کشف می شود. بهتر است تا دیر نشده نهادهای نظارتی به موضوع افزایش قیمت بی رویه خودرو ورود پیدا کنند.