در روزهایی که صنعت خودرو دچار چالشهای متعدد شده آزادسازی قیمت خودرو چه کمکی به این صنعت و همچنین و مردم خواهد کرد؟
بهگزارش تابناک، نیمه نخست سال 97 آژیر قرمز برای صنعت خودروسازی کشور به صدا درآمد. از همان ماههای ابتدایی سال دو خودروساز بزرگ کشور برآن بودند تا این سیاست آزادسازی قیمتها را کلید بزنند.
حالا با گذشت 8 ماه از شروع سال همچنان دو شرکت بزرگ خودروسازی درحال گذراندن روزهای سختی هستند که شاید در این برهه زمانی خود انتظار آن را نداشتند. البته سناریو آزادسازی قیمت خودرو مدتهاست که از سوی فعالان صنعت خودرو مطرح می شود و حالا در روزهای اخیر شاهد انتشارمجدد اخباری پیرامون اعلام پیشنهاد آزادسازی قیمتگذاری خودرو هستیم.
در این شرایط کارشناسان این بخش به ارائه بستهای برای آزادسازی قیمت پرداختهاند. همچنین برخی از نمایندههای مجلس نیز به حمایت از این طرح پرداختهاند. با این حال به نظر میرسد آزادسازی قیمت خودرو در انتظار امضای روحانی و در دستور کار تیم اقتصادی دولت دوازدهم قرار گرفته باشد؛ چراکه از هفته گذشته شایعه نخستین فاز آزادسازی قیمتها در مدل خودرویی 206 تیپ دو در فضای مجازی رقم خورد که بر اساس آن از قیمت جدید این خودرو از 36 میلیون تومان به نرخ 57 میلیون تومان خبر می داد .
همچنین قیمت جدید محصولاتی مانند وانت زامیاد، وانت زامیاد دوگانه، وانت پادرا و پیکاپ ریچ هم در بخشنامه جدید شرکت سازنده نسبت به ماه گذشته افزایش قابل توجهی داشته است .
برخی فعالان بازار معتقدند چنانچه آزادسازی قیمت خودرو انجام شده باشد، این خودرو بیش از 58 درصد گرانتر شده و اختلافش با قیمت در بازار فعلا در حد سه میلیون و معادل همان پنج درصدی است که پیش از این خودروسازان خواستارش بودند.
شرح حال خودروسازان
کنشگران اقتصادی میگویند اگر حاکمیت بر روند آزادسازی قیمت خودرو آری نگوید، ممکن است که سرنوشت خودروسازان به سمت تعطیلی کشانده شود، کما اینکه هم اکنون شرکتهای وابسته به این حوزه روند تعطیلی را در پیش گرفتهاند و در اقدامی خودجوش نیروهای انسانی خود را تعدیل کردهاند.
براین اساس، اطلاعات شش ماهه منتهی به شهریور ماه امسال (برگرفته از کدال) نشان میدهد که دو خودروساز بزرگ ایران زیانهای مالی بسیاری را متحمل شدهاند. در همین راستا، فعالان بازار خودرو میگویند: در این شرایط، زنجیره خودروسازی کشور انتظار دارد حالا که دسترسی صنایع خودرو و قطعه به ارز دولتی قطع شده، قیمتگذاری هم آزاد شود، تا تولیدکنندگان زیانها و آسیبهایی سخت و کمرشکن را به خود نبینند.
البته با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و همچنین انحصار نسبی در بازار خودروی کشور، هنوز هم تردید و تعللهایی در مورد آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، با این حال بهنظر میرسد قیمتگذاری دولتی در شرایطی که نرخ ارز برای خودروسازان و قطعهسازان آزاد شده، به ادامه دلالی و واسطهگری (در بازار خودرو) و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان خواهد انجامید. در کنار این موضوع البته افزایش فشار قیمتی بر مصرفکنندگان نیز چالش بزرگی است که در اثر آزادسازی قیمت خودرو رخ خواهد داد، حال این پرسش مطرح میشود با امضای طلایی حسن روحانی بر طرح آزادسازی قیمت خودرو آیا ممکن است جولانگری سفتهبازان و سوداگران در این زمین بازی خاتمه یابد؟
آیا قیمت خودرو بایدآزاد شود؟
به اعتقاد اکثر فعالان بازار و کارشناسان خودرویی دولتمردان باید افزایش هزینههای واقعی خودروسازان را بپذیرند. چراکه تحریمها نسبت به گذشته برای فعالان این حوزه حادتر شده، بنابراین تحریمها هزینههای سربار را برای خودروسازان و دیگر فعالان اقتصادی افزایش داده است. آنها ضمن هشداری بر این باورند که با ادامه چنین روشهای دستوری خودروسازان با خسارتهای بیشتری مواجه خواهند شد.
در همین راستا چندی پیش ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران نسبت به آزادسازی قیمت خودرو ابراز رضایتکرد و گفت: «باید افزایش هزینههای واقعی خودروسازان را پذیرفت. چراکه اگر خودرو گران نشود، خودروسازان تعطیل میشوند.»
در عین حال یک کارشناس خودرو درباره آزادسازی قیمت خودرو معتقد است: موج نخست آزادسازی قیمتها از چهارشنبه هفته گذشته رخ داده است که خود میتواند نشانهای از آزادسازی نرخ خودرو باشد.
فربد زاوه میگوید: چنانچه آزادسازی قیمت خودرو به طور شناور حرکت کند و توزیع خودروها نیز به موقع انجام شود، بیشک سفتهگران و دلالان از صف تقاضا خارج و از طرف دیگر حوالههای جعلی نیز در جامعه برچیده خواهد شد. از اینرو فرهنگ خرید برای متقاضیان واقعی قانونمند میشود.
او میافزاید: اگر در روند توزیع خودروها اختلالی پیش نیاید قیمتهای تمام شده خودرو نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین شرکت سازنده منافع کسب کرده و سود سرشار از تولید را در حوزه کیفیت خرج میکند. با پیدایش چنین سیستمی افراد دلال از بازارهای سیاه خارج میشوند و به ازای آن نیز سرمایهگذاران جدید برای ورود به بازار علاقهمند میشوند.
زاوه میگوید: در شرایط جدید مدیران خودروسازی باید حواسشان به حلقه آخر تولید خودرو که همان تامینکنندگان قطعهست،باشد. چرا که در وضعیت کنونی انحصاراتی در بازار قطعات خودرو مشاهده میشود. همین انحصارها از گذشته دور تاکنون اجحاف را در حقوق مصرفکنندگان به دنبال داشته، بنابراین چنانچه میخواهیم این طرح با شکست مواجه نشود باید دست دلالان در تامین قطعات خودرو را به کلی قطع کنیم.
باید گفت که در حال حاضر بازار خودرو کشور چندان رقابتی نیست و واردات نیز ممنوع است، با این حال، حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، پرونده آزادسازی قیمت را دوباره به جریان انداخته است. بر این اساس، خودروسازان و قطعهسازان و برخی کارشناسان معتقدند دولت بهتر است حالا که یارانه ارزی صنعت خودرو را قطع کرده، قیمت را آزاد کند تا تولید آسیبی جدی نبیند.
در مقابل اما عدهای هم براین باورند که همزمان با آزادسازی قمیت خودرو تعرفه واردات کاهش یابد تا بلکه بازار این صنعت روند رقابتی شدن را به خود بگیرد.