معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با بیان اینکه اتوبان چهاربانده‌ای در اختیار پیام‌رسان‌های خارجی است، گفت: تلگرام ۳ هزار سرور توزیع محتوا برای ایرانی‌ها در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد جاویدنیا ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرایم در فضای مجازی از تعقیب مجرمان، منطقی‌تر و راحت‌تر است، اظهار داشت: اغلب جرایم رایانه‌ای در بستر سامانه‌های خارجی شکل می‌گیرد، به دلیل عدم همکاری این نرم‌افزارها با کشورمان و همچنین دسترسی نداشتن به سرورهای اصلی در تعقیب مجرمان با مشکل مواجه می‌شویم. هرچند با تمام کم لطفی‌ها، پلیس فتا و ضابطان تمام توان خود را به کار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه اعمال محدودیت در دسترسی به محتواهای فضای مجازی کشورهای مختلف، امری معمول است، گفت: متأسفانه فیلترینگ تنها برای 10 درصد از پهنای باند کشور انجام می‌شود. این در حالی است که دسترسی به محتوای مجرمانه در فضای مجازی کشور نباید آزاد باشد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ادامه داد: هیچ کشوری در دنیا اجازه نمی دهد که یک شبکه یا نرم‌افزار خارجی، امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم آن را برهم بزند.
وی با بیان اینکه برخی کشورها قوانین سختی درخصوص دسترسی کودکان به فضای مجازی دارند، گفت: برخی دانش‌آموزان و در مواردی کودکان در سنین پایین با مسائل غیراخلاقی و اخاذی‌های مالی مواجه شده‌اند. بسیاری از افراد بر اثر این موضوعات دچار اختلالات روانشناسی و افسردگی‌های شدید شدند و حتی در مواردی سبب خودکشی افراد آسیب دیده شده است.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که سواد رسانه‌ای به صورت جامع و فراگیر به اقشار مختلف جامعه آموزش داده نشود، شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تلگرام 3 هزار سرور توزیع محتوا برای ایرانی‌ها دارد، افزود: این نرم‌افزارها و شبکه‌های پیام‌رسان خارجی که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و به هیچ کدام از قوانین کشورمان نیز پایبند نیستند، تهدیدی جدی برای امنیت و اقتصاد کشور هستند و حتی سبب فریب دادن مردم و انواع آسیب‌ها و مسائل اجتماعی می‌شود.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی بیان داشت: دیتای مربوط به میلیون‌ها ایرانی در اختیار بیگانه قرار دارد که می‌تواند از آنها علیه امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما استفاده کند. قرار نیست همه مسائل را سیاسی کنیم اما لازم است هرکسی که مسئول فضای مجازی است نسبت به این مسائل پاسخگو باشد.
وی بر کمک‌های دولتی از پیام‌رسان‌های داخلی تأکید کرد و گفت: شرکتی در داخل کشور هاتگرام و تلگرام طلایی را شبیه‌سازی کرده است. چطور این شرکت می‌تواند این خدمت را ارائه کند و دیگر شرکت‌ها نمی‌‌توانند؟ ما معتقدیم می‌توانیم پیام‌رسان داخلی داشته باشیم اما متأسفانه عده‌ای در برهه‌ای از زمان به گونه‌ای القا کردند که ما نمی‌توانیم. زمانی که تلگرام فیلتر و خیلی هم روی تلگرام طلایی و هاتگرام مانور داده نشد، مردم زیادی وارد شبکه‌های پیام‌رسان داخلی شده بودند. حتی در برخی روزها بیش از 700 تا 800 هزار نفر وارد این پیام‌رسان‌ها می‌شدند.
جاویدنیا ادامه داد: پس از استقبال مردم، این شرکت‌ها اقدام به باگ‌گیری از پیام‌رسان‌های داخلی کردند اما بدون کمک‌های موثر دولتی نمی‌توان انتظار موفقیت داشت. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده که تسهیلات موثر و سرورهای موردنیاز را در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار دهد. با 5 میلیارد تومان تسهیلات و در اختیار قرار دادن 10 سرور، پیام‌رسان داخلی نمی‌تواند پیشرفت کند و خدمات خوبی ارائه دهد. این در حالی است که براساس ارزیابی‌های انجام شده این پیام‌رسان‌ها به 300 میلیارد تومان اعتبار و بودجه نیاز داشتند.
وی گفت: ارزیابی‌ها حاکی از این است که 2 هزار سرور در اختیار تلگرام طلایی و هاتگرام با پهنای کامل باند قرار دارد. سئوال این است بهتر نبود به جای این کار از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنیم.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خاطرنشان کرد: اتوبان چهاربانده‌ای در اختیار پیام‌رسان‌های خارجی است و در مقابل یک جاده خاکی در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار گرفته است.
وی درباره حضور برخی از مسئولان در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که در کشور فیلتر هستند و استفاده مردم از آنها بیان داشت: درباره جرم بودن یا نبودن این مسئله اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد باید این مسئله را بیشتر از جنبه فرهنگی و اجتماعی موردبررسی قرار دهیم. وقتی قانون فعالیت در یک شبکه یا پیام‌رسانی را ممنوع می‌کند، مسئولان باید به عنوان پایبندترین افراد به قانون، از آن تمکین کنند. اما درباره دستگاه‌های دولتی قوانین و مقررات داریم. دستگاه‌های اجرایی در این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها به هیچ‌وجه نباید فعالیت داشته باشند. اگر اطلاعات محرمانه یا سری از طریق فعالیت در این شبکه‌ها، در اختیار بیگانگان قرار بگیرد، جاسوسی رایانه‌ای محسوب خواهد شد.
