از لوایح چهارگانه ای که زمینه را برای عضویت ایران در FATF فراهم می کند، دو مصوبه مجلس با ایرادات جدی از سوی شورای نگهبان مواجه شده؛ اما اصلاحات دوباره مجلس باز هم منجر به تأمین نظر شورای نگهبان نشد تا اینکه پارلمان نشینان بر مصوبات خود در این خصوص پافشاری کنند و موضوع را برای داوری و تعیین مصلحت نظام به مجمع تشخیص بفرستند.
به گزارش «تابناک»؛ بنا بر مصوبه مجلس در ارتباط با لوایح «پالرمو و CFT» بسیاری از آنان بر این اعتقادند که عضویت جمهوری اسلامی ایران در FATF یک ضرورت است و لذا شرط تصویب لوایح چهارگانه ذیل آن با توجه به اینکه برای عضویت در این سازمان مالی مورد نیاز است، با تحفظاتی که نمایندگان در نظر گرفته اند، می تواند منجر به رفع برخی مشکلات شود.
البته وزیر امور خارجه و رئیس جمهور که گویا از وعده های برجامی خاطره خوشی در ذهن شان نمانده و نمی خواهند بار دیگر چنین موضوعی تکرار شود، در جلساتی که در مجلس و مجمع حاضر شده اند، هیچ گونه تضمینی در این خصوص نداده اند و از قرار معلوم می خواهند همه امورات با هماهنگی کامل ارکان مختلف نظام انجام شود تا بعدها این تصمیم را یک تصمیم مشترک و دسته جمعی تلقی کنند.
هرچند یکی از نمایندگان تهران که عضو هیأت رئیسه مجلس هم هست در صفحه مجازی اش در توئیتر از موافقت سران قوا، مجلس و دولت و شورای عالی امنیت ملی با این موضوع خبر داده بود و البته شرط حق تحفظ ایران را یکی از دلایل اصلی این موضوع قلمداد کرده بود، همچنان برخی در کشور مخالف این موضوع هستند و این سازمان مالی را یک سازمان استعماری می خوانند.
به هر صورت موضوع «پالرمو» هم اکنون در دستور کار مجمع تشخیص است و اعضای مجمع قرار بود در جلسه فوق العاده این هفته خود آن را بررسی و در نهایت نظر خود را اعلام کند که به دلیل طولانی شدن مباحث و بحث و جدل های بسیاری که از سوی اعضای مجمع در این خصوص صورت گرفته است، رأی گیری برای تصویب یا عدم تصویب «پالرمو» به جلسه آینده مجمع موکول شد.
روز گذشته در حالی که همه در انتظار رأی مجمع تشخیص برای تعیین تکلیف «پالرمو» هستند، برخی خبرها حکایت از این داشت، در صورتی این موضوع به تصویب خواهد رسید که دو سوم رأی اعضای مجمع برای تصویب پالرمو نیاز است. به همین دلیل به بررسی آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام در این خصوص پرداخته ایم تا مشخص شود دوم سوم رأی مجمع برای تصویب پالرمو نیاز است یا خیر؟
آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام اولين بار در چهارم اسفند‌ماه سال 1366 در 10 ماده تنظيم شده بود، با توجه به تغييراتي كه در مأموريت و كاركردهاي اين نهاد مشورتي و تصميم‌گيري ايجاد شده، دو بار تغيير كرد. مجمع، آيين‌نامه داخلي خود را در دوم آبان‌ماه 1368 بررسي مجدد کرد و پس از تغييرات و اضافه كردن موادي به آن، ويرايش جديد آيين‌نامه مجمع را به تصويب رساند كه مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله‌خامنه‌اي نيز آن را تأييد كردند.
مجمع براي بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آيين‌نامه را دوباره بررسي کرد كه با 35 ماده تصويب شد و به تأييد مقام معظم رهبري رسيد.
متن كامل آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام که در جلسات 26مرداد، 30دی و 14 بهمن 1392 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت به تصويب رسيد.
در ماده 19 آیین نامه مجمع آمده است: «جلسات شوراي مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شوراي نگهبان (موضوع قسمت اول اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي) متشكل خواهد بود از همه اعضاي مذكور در حكم مقام معظم رهبري اين جلسات با حضور دو سوم کل اعضای مجمع رسميت مي‌يابند و تصميمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اكثريت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.»
همچنین در ماده 20 این آیین نامه اشاره شده است که «در موارد مربوط به بررسي و حل معضلات نظام (موضوع بند 8 اصل يكصدو دهم) و تعيين سياست هاي كلي نظام (موضوع بند یک اصل 110) و ديگر اموري كه رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهند (قسمت دوم اصل يكصدو دوازدهم) شوراي مجمع متشكل خواهد بود همه اعضای مجمع به استثنای فقهای شورای نگهبان، مگر فقهایی که عضو حقیقی نیز هستند، اين جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابند و تصميمات درموارد مربوط به معضلات و مسائل ديگر به اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهند بود.»
در ادامه آیین نامه که صراحتی به رأی دوم سوم ندارد و تأکید می کند، حضور دو سوم اعضا و اینکه «تصميمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اكثريت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.» اشاره می شود، «در مواردي كه اكثريت آرا حاصل نشود، نظرهاي اعلام شده همراه با تعداد آرا در صورتجلسه درج مي‌شود و به استحضار مقام معظم رهبري مي‌رسد.»
پس همانطور که در آیین نامه مجمع تشخیص ملاحظه می شود، برای رأی گیری پیرامون تصویب یا عدم تصویب «پالرمو» و پس از آن «CFT» آئین نامه اشاره صریحی به نیاز به رأی دو سوم اعضای مجمع ندارد و بر حضور دو سوم اعضا برای مسائلی که حائز اهمیت است و مصلحت نظام باید در آن در نظر گرفته شود، تأکید شده است. پس می توان این گونه گفت که بر خلاف اخبار روز گذشته، نه رأی دو سوم اعضا که حضور دو سوم اعضای مجمع برای تأیید و تصویب و یا عدم تصویب «پالرمو» مورد نیاز است.
اعضای مجمع این هفته در خصوص «پالرمو» به تصمیم نهایی نرسیدند و اعلام کردند که رأی گیری پیرامون این موضوع به جلسه آتی مجمع تشیخص موکول شده است. به نظر می رسد، اعضا در این خصوص منتظر تصمیم گیری اروپایی ها پیرامون ساز و کار مالی با ایران در زمان تحریم «SPV» هستند و همچنین می خواهند نظریات کامل و دقیق مقامات عالی رتبه کشور پیرامون این موضوع را بدانند.
