چهارمین جلسه محاکمه ۳ متهم پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش میزان، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
رئیس دادگاه گفت: در جلسه قبل تعدادی از کارکنان بانک سرمایه در دادگاه حاضر شدند که برای برخی از وکلا ابهاماتی در جهت اینکه این اقدام برای اثبات گناهکاری متهمین است، ایجاد شده بود.
قاضی افزود: حضور تعدادی از کارکنان بانک سرمایه برای افکار عمومی بوده و نظر به اینکه متهمان دائما کار خود را طوری جلوه می‌دهند که خلافی نکرده‌اند و زیر مجموعه آن‌ها مرتکب خلاف شده است، دادگاه تعدادی از کارکنان بانک سرمایه را احضار کرد و توضیحات این افراد هیچ اثری در بیگناهی یا گناهکاری متهمین ندارد.
در این هنگام قاضی از محمدرضا توسلی خواست در جایگاه حاضر شود و بعد از تفهیم اتهام به او گفت: به عنوان آخرین دفاع هر گونه مطلبی دارید بفرمایید.
وی گفت: بنده مهندس راه و ساختمان هستم و در طول عمرم در بانک کار نکرده بودم. در سال ۹۱ و ۹۲ که من بودم اتفاقی نیفتاد و فکر می‌کردم فضا مثل فضای قبل است.
وی ادامه داد: روزی که بازپرسی رفتم تازه متوجه شدم آقای هدایتی در بانک است در حالی که سال ۹۰ او را ممنوع المعامله کرده بودیم. من الان هم او را نمی‌شناسم این اقا کلاهبردار است.
متهم توسلی افزود: در ارتباط با برخی ضمانتنامه‌ها بانک وصول کرده است و واقعا اگر قانونی بود بانک نباید وصول می‌کرد.
وی در ادامه دفاعیات خود گفت: کارشناس شعبه، مدیر اعتباری شعبه، رئیس شعبه، حوزه اعتباری و کمیته اعتباری باید وظیفه خود را انجام دهد و همگی مسئول هستند، در مرحله آخر هیئت مدیره مسئولیت دارد، این پروسه باید طی شود چرا که هر کاری ۹۰ درصد آن پروسه کارشناسی دارد و ۱۰ درصد آن مربوط به مدیریت است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه‌ای گفت که آقای قندالی نباید در جلسات هیئت مدیره بانک شرکت کند، بنده یک روز به بانک مراجعه کردم و وقتی ایشان را دیدم به وی گفتم که نباید در جلسه حاضر شود. اما قندالی به من گفت: (به تو ربطی ندارد من مالک بانک هستم و تو باید بروی نه من) و بنده تمام این مسائل را به مراجع ذی ربط گزارش دادم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما که می‌گویید انسان انقلابی و متدینی هستید، چرا این اسناد را امضا کردید؟ چک‌های برگشتی، مالیات و معوقات و ... در پرونده‌های این شرکت‌ها موجود بود؛ چرا این موارد را بررسی نکردید؟ آیا گروه هدایتی و شاملویی را می‌شناسید؟
متهم پاسخ داد: تا آن روزی که بازپرسی من را احضار کرد نمی‌دانستم هدایتی کیست. اما می‌دانستم ۱۴.۵ درصد بانک ملل برای گروه آقای جهانبانی است، پرونده شاملویی در زمان بنده مطرح نبوده است.
قاضی خطاب به متهم پرسید: شما اعلام کرده‌اید که تخصص بانکی هم ندارید. اگر تخصص نداشتید چرا وارد این کار شدید؟
متهم پاسخ داد: در هر هیئت مدیره دو نفر غیر بانکی هم می‌توانند باشند.
قاضی گفت: خوشبختانه وضع مالی‌تان که خوب است اگر تخصص کاری را ندارید چرا به کاری وارد می‌شوید که در نتیجه آن یک شرکت و سازمان را به بیراهه ببرید؟
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و خطاب به متهم توسلی افزود: آقای توسلی کار شما مثل کار یک پزشک است که تحصیلات پزشکی ندارد؛ اما تیغ جراحی در دست می‌گیرد و با عمل جراحی کسی را قربانی می‌کند و بعد می‌گوید شما نباید تیغ جراحی به دست من می‌دادید و در اینجا نیز می‌گویید بانک مرکزی مسئول است.
متهم پاسخ داد: بانک مرکزی نباید این کار را می‌کرد.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: کار بانک مرکزی اشتباه بوده است؛ اما شما چرا پذیرفتید. حتی در گزارش حسابرسی آمده است که فلان شرکت مشکل دارد. چرا ادعا می‌کنید که اطلاع نداشتید.
نماینده دادستان افزود: آقای قندالی به عنوان یک فرد زائد در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کرد، شما ادعا می‌کنید که با بانک مرکزی نامه نگاری کرده‌اید که این فرد به جلسه نیاید. حرف شما قابل توجیه نیست. می‌توانستید اسناد را امضا نکنید، ما می‌دانیم که پول‌ها کجا رفته است؛ اما مسئله این است که چرا این مشکلات را ایجاد کردید، نهاد‌های نظارتی، سپاه، نیروی انتظامی، بخشی از وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی به خاطر اقدامات شما معطل شدند، آیا این کار‌ها خدمت به انقلاب است؟
قهرمانی افزود: شما می‌گویید ارکان زیرمجموعه تخلف می‌کردند؛ اما شمایی که عضو هیئت مدیره ده‌ها شرکت بودید، آیا گردش مالی و اعتبار شرکت‌ها را چک نمی‌کردید و در جلسات هیئت مدیره فقط امضا می‌زدید.
نماینده دادستان افزود: تخلف آقای قندالی محرز است و ایشان تحت تاثیر آقای امامی بودند؛ اما آیا آقای قندالی در شرکت‌های شاملویی و حاج محمدجواد نیز سفارشی کردند؟
در این بخش از دادگاه وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از محضر قاضی به بیان دفاعیات پرداخت.
درادامه دادگاه، قاضی از وکیل متهم خواست برای دفاعیات پایانی در جایگاه حاضر شود.
وکیل متهم گفت: بانک مرکزی غایب بزرگ این جلسه است و ناتوانی این بانک باعث بوجود آمدن این هزینه‌ها شده است. قانونگذار باید دراین باره بیشتر توجه داشته باشد و مسئولیت امضای مدیران را باید در قانون به صورت جدی مطرح کنیم که اگر امضا کردید، باید پاسخ بدهید.
وکیل ادامه داد: این دادگاه به عنوان دادگاه ویژه اخلالگران نسبت به این پرونده ظرفیت بالایی دارد، این افراد نهایتا زیان زدن را مرتکب شده‌اند.
در این لحظه قاضی درباره دفاعیات وکیل توضیح داد و گفت: ما باید اول جرایم اقتصادی را بشناسیم و بعد دفاع کنیم، اخلال در نظام اقتصادی را بنده بار‌ها توضیح دادم. در سیاست‌های پولی – بانکی خلق مجرمانه پول یا حبس مجرمانه پول (پولشویی و ...) می‌تواند و جود داشته باشد. وقتی که به امثال آن‌ها ورود می‌کنیم باید دقت کرد که در چه جایی این تمثیل وجود دارد.
قاضی افزود: وقتی پولی در چارچوب سیاست بانک مرکزی به نفع کسی خارج میشود که باید در مصرف واقعی قرار بگیرد؛ اما در نحوه دریافت و مصرف و مشروعیت، روند قانونی را ندارد و سر از بازار‌های مختلف در می‌آورد که موجب اختلال در موارد مختلف میشود، از آن جهت است که دادسرا اخلال در نظام اقتصادی را مطرح کرده است.
وی افزود: نکته بعد سوءنیت است که در این سوءنیت ارجاع به کارشناسی معنا ندارد. شما باید در دفاع خود به این نکات توجه داشته باشید. اینکه دستگاه قضا مورد هجمه است برای هیچ کس پوشیده نیست، اما آراء صادره را منتشر می‌کنیم در اختیار همه مردم قرار می‌دهیم و آن‌ها می‌توانند عملکرد دادگاه‌ها را در برائت یا محکومیت ارزیابی کنند.
وی گفت: امروز همه جلسات دادگاه پوشش رسانه‌ای داده میشود که قطعا نگاه مردم در این باره تغییر کرده است و این ۴ شعبه اسیر جو، شهرت و معروفیت نیستند؛ چرا که همه این مراحل را طی کرده‌اند.
قاضی بیان کرد: همچنین در فرآیند دادسرا پرونده متهمین در آیین نامه برای ما مهلت کوتاه پیش بینی کرده است؛ اما به خاطر تضییع نشدن حقوق افراد ما مهلت دادیم و می‌دهیم. اینجا ما بی طرف هستیم و الان بحث ما کیفری است و به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.
در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: گزارش اعتبارات در مورد شرکت الماس گستران تیراژه در تاریخ ۲۶.۲.۹۲ در پرونده موجود است. طبق این گزارش این شرکت سابقه اندکی داشته و معدل و صورت‌های مالی حساب قابل قبولی نداشته است؛ اما فردای همان روز هر سه متهم حاضر در دادگاه اسناد این شرکت را امضا زده‌اند، در اینجا این سوال مطرح است که آیا شما گزارش اعتبارات که در پرونده موجود بوده است قبول نداشته‌اید که با پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور موافقت کرده‌اید؟
وی ادامه داد: بازپرس پرونده دکترای جرایم بانکی دارد؛ بنابراین کسی است که در مورد پرونده از اطلاعات و تخصص کافی برخوردار است و در رسیدگی به پرونده‌ها دقت و بررسی لازم صورت می‌گیرد مثلا در خصوص پرونده آقای هدایتی با بانک مرکزی نامه نگاری میشود مبنی بر اینکه ایشان ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته است که تنها ۱۲ میلیارد تومان پس داده است و مقادیر بسیاری تلف شده است. آیا این رقم اخلال نیست؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد (در شرایط فعلی تلف شدن ۸۰ میلیارد تومان اقتصاد کشور را مختل می‌کند) بنابراین آقای وکیل این پرونده‌ها را تحلیل اقتصادی کنید، این افراد حتی اخلال‌های غیر مستقیم انجام داده‌اند.
نماینده دادستان با بیان اینکه عنصر روانی جرم در این پرونده محقق است، گفت: در پرونده اشاره شده که فلان شرکت مشکل دارد و یا مثلا دو روز است که تأسیس شده است؛ اما آقایان امضا می‌زنند و در نتیجه تسهیلات پرداخت میشود این در حالی است که این آقایان موظف بودند بررسی کنند که چرا گزارش کارشناسی در پرونده‌ها وجود نداشته است بنابراین واضح است که عنصر روانی جرم محقق شده است.
قهرمانی در ادامه تصریح کرد: اینکه وکیل مدافع متهم بیان می‌کند که در کیفرخواست کلی گویی شده است قابل قبول نیست. چرا که در کیفرخواست حتی قید شده است که اسناد کدام شرکت‌ها را چه کسانی امضا کرده‌اند.
در ادامه جلسه دادگاه متهم توسلی در جایگاه حاضر شد و گفت: نگرش ما به بانکداری مشکل دارد. مشکل اصلی در ناکارآمدی است، بنده منشأ اجرایی در بانک نداشتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: می‌توانستید تصویب نکنید.
متهم توسلی پاسخ داد: بله، تمام حرفهای شما و دادستان را قبول دارم؛ اما من به این دو نفر اعتماد داشتم.
قاضی مسعودی مقام گفت: عدم نظارت بانک مرکزی در دادسرای عمومی و انقلاب تحت رسیدگی است، بسیاری از کارکنان بانک مرکزی به لحاظ عدم نظارت تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
پس از پایان دفاعیات متهم محمدرضا توسلی قاضی مسعودی مقام اتهامات پرویز کاظمی را تفهیم کرد و وی برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شد.
متهم پرویز کاظمی گفت: بنده پاسخگوی مباحثی که مربوط به بعد از خروجم از بانک بوده نیستم، در مورد آقای هدایتی نیز ایشان شرکتی خرید و بعد وارد سیستم بانک شد؛ در جداولی که در جلسات پیش خدمتتان ارائه کردم به همه موارد اشاره شده است.
متهم کاظمی ادامه داد: شرکت‌های باران تجارت آوا، گلگون تجارت جهان و لوله سازی ده درصد نقد و ۶۰ درصد ملک آوردند.
وی افزود: در مورد شرکت باران تجارت آوا، گزارش کارشناسی مبنی بر وجود مشکلات در این شرکت موجود است؛ اما نوع عقد قرارداد، نرخ و پشتوانه تسهیلات، ارائه کارت بازرگانی معتبر مربوط به شرکت، اخذ مفاصاحساب، مانده بدهی و سایر شرایط و ضوابط و مقررات جاری بانک نیز در پرونده آمده است بنابراین اگر در اجرا صورت مالی و مفاصاحساب گرفته نشده است باید به ما گزارش می‌دادند و ما در هر صورت شرایط و ضوابط را بیان کرده‌ایم.
متهم کاظمی گفت: ما اعضای غیر موظف هستیم و در اساسنامه بانکی گفته شده اعضای غیرموظف نمی‌توانند کار اجرایی کنند.
قاضی در این لحظه از متهم پرسید: درباره گروه شاملویی با بیش از ۲۰ درصد از سرمایه بانک، با اعطای تسهیلات موافقت کردید، توضیح بدهید.
متهم پاسخ داد: در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اظهار نظر کنم. باید این موضوع را بپرسم که آیا انجام داده یا خیر.
قاضی خطاب به نماینده بانک گفت: درباره دفاعیات متهم شما توضیحاتی دارید؟
نماینده بانک گفت: آقای کاظمی می‌گوید من عضو غیر موظف بودم در حالی که وی رئیس هیئت مدیره بودند.
وی افزود: ما دو مدل ضمانت نامه داریم، یک ضمانت نامه تعهد پرداخت و دو ضمانت نامه حسن انجام تعهدات. در ضمانت تعهد پرداخت باید صد در صد وثیقه بدهد و در ضمانت نامه حسن انجام تعهد صد درصد وثیقه نیست بلکه ۵ تا ۱۰ به صورت نقد انجام میشود، این آقایان به جای ضمانت نامه تعهد پرداخت، ضمانت نامه حسن انجام تعهد گرفته‌اند و یک ریال ضمانت نامه هم برگشت نشده است.
نماینده بانک گفت: آقایان میگویند باید کارشناسی می‌شد، لازم به ذکر است درباره شرکت آذین تجارت بین المللی و ضمانت نامه آن ۱۷ روز قبل از قرارداد، شما ضمانت نامه صادر کردید و مصوبه دادید برای این شرکت که سوابق آن موجود است.
نماینده بانک افزود: آقایان شاملویی و هدایتی، پول‌هایی از منابع نامعلوم را به بانک سرمایه می‌آوردند و ۲۸ درصد سود از بانک می‌گرفتند، بعد اشخاصی را معرفی کرده و با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات می‌دادند که این تسهیلات هم برنگشته است.
در ادامه نماینده دادستان ضمن توضیحاتی بیان کرد: آقای کاظمی شما می‌گویید ما خدمت کرده‌ایم و کسی گزارش خلاف نمی‌داد. در حالی که گزارش بانک در سال ۹۳ به شما اعلام شده است. اگر گزارش و جود دارد و اتهام شما موجه است و اگر گزارش وجود ندارد اتهام شما موجه‌تر است.
وی ادامه داد: صراحتا بفرمایید درباره شرکت باران تجارت که می‌گویید گزارش اعتباری آن بیانگر این بود که شرکت مشکل داشته، چرا شما امضا کردید. شما وظیفه بررسی صلاحیت را دارید چرا به گزارش اعتباری اهتمام نکردید.
متهم پاسخ داد: فرآیندی که گفتم کمیته اعتباری این شرایط را گذاشته بود و ما شرایط کمیته را تصویب کردیم که اگر این جمع بندی کمیته نباشد اصلا موضوع مطرح نمی‌شود.
نماینده دادستان پرسید: شما آیا به همین راحتی هر قرارداد و هر چیزی را امضا می‌کردید؟
متهم گفت: این‌ها در قالب خود انجام شده است.
نماینده دادستان گفت: هر آنچه ما تا به امروز گفته‌ایم همه مستند بوده و درباره رشوه‌ها نیز اقرار شده و مشخص است. ما سعی کردیم خلاف دلیل صحبت نکنیم و هر آنچه بوده دلیل داشتیم.
نماینده دادستان افزود: آیا هیئت مدیره غیر موظف همه چیز را امضا می‌کند؟ دستورات صادر می‌کند؟ شما دستور تشکیل پرونده به شعبه می‌دهید این چه معنایی دارد؟
متهم گفت: همه این‌هایی که ذکر کردم همان است که طبق ضوابط بوده و منظور اصلی آن است. اگر شما شش ماه یا یک سال در کار‌های اجرایی ورود کنید دید شما بهتر میشود.
قاضی در اینجا گفت: اگر وارد کار اجرایی بشویم و خلاف قانون انجام دهیم که نمی‌شود. دفاع دیگری هم دارید؟
متهم گفت: در هفته گذشته درباره ۳۰ میلیون یورو مطلبی گفته شد در آن باره سوال داریم.
قاضی گفت: این پرونده برای تحقیقات مقدماتی ارسال شده و به عنوان اتهام جدید در حال بررسی است. شما و همسرتان انبوهی ازحساب‌های متعدد دارید که تعداد آن برای یک شخص زیاد است، این پرونده مجزا و در حال تحقیقات است.
متهم در مورد این پرونده توضیح داد: یک شرکت کره‌ای مطالبات ارزی از دولت داشت، من مشاوره پروژه‌ای دادم و این موضوع به بانک ارتباطی ندارد و شخصی است؛ و بعد از مشخص شدن اینکه می‌توانند وجوه خود را دریافت کنند توانستند مبالغ ارزی خود را از دولت بگیرند. آن مبالغ در حساب‌های مختلف آمد و بنده گفتم این را در بانک سرمایه بگذارید که بخشی را تبدیل به ریال کرده بودند.
قاضی پرسید: در حساب همسر شما این مبالغ چه می‌کند؟
متهم گفت: این مبالغ بابت حق مشاوره بنده از طرف شرکت کره‌ای پرداخت شده و طلب شرکت کره‌ای است.
نماینده بانک در این لحظه گفت: در این فقره بانک عامل بانک سرمایه بوده است.
قاضی گفت: شما اگر حقوق و مشاوره‌ای هم می‌گرفتید باید درحساب خودتان واریز شود نه حساب دیگران. شما حساب‌های مشترکی دارید که وجوهی در آن وارد شده و مبنای آن مشخص نیست. مدارک را به دادسرا ارسال کرده‌ایم که در حال تحقیقات است ادامه دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم ادامه داد: من در این تاریخ بر صحت عملکرد خود تاکید دارم و تقاضا می‌کنم با توجه به مستندات تمام موارد بررسی شود.
متهم افزود: از ابتدای سال ۹۳ در بانک کاهش ارزش سهام روی داد و بعد از مدیر عاملی آقای بخشایش شخصی معرفی شد که ما دیدیم در عمل و اجرا با مشکل مواجه هستیم و به دلیل سوء مدیریت جدید معوقات بانک افزایش یافت و ما این هشدار‌ها را دادیم و حدود دو هفته ایشان برکنار شد و رئیس صندوق به عنوان سرپرست آمد.
وی بیان کرد: من نامه‌ای به آقای سیف فرستادم و تلاش خود را درباره بحث نظارتی انجام دادم و نکاتی را که می‌دیدم به سمع مسئولین نظارتی رساندم.
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان خطاب به متهم کاظمی گفت: چرا پیشنهاد آقای قندالی را امضا کردید.
متهم کاظمی گفت: یعنی شما می‌گویید بنده نمی‌دانم وقتی شرکتی چک برگشتی دارد به آن تسهیلات نباید داد؛ چرا بنده این مطلب را می‌دانم، اما مدیری بر سر کار می‌آوردند که تخصص کافی نداشت، به نظر بنده اصلا از همان ابتدا روند فعالیت، روند ثبت و چیدمان اعضای بانک سر مایه اشکال داشت، آموزش و پرورش نباید در کار حرفهای بانک دخالت می‌کرد.
وی در پایان دفاعیات خود گفت: از محضر دادگاه تقاضای صدور حکم برائت دارم.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده سازمان بازرسی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: ما در سال ۹۵ به پرونده بانک سرمایه ورود کردیم و با توجه به پیچیدگی‌های فساد گزارشات ما در سال ۹۶ تکمیل شد.
وی ادامه داد: در این راستا ۳۲ بدهکار بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی شد؛ اما فقط توانستیم ۴ بدهکار عمده بانکی را مورد بررسی قرار دهیم، تقریبا گزارش یک هشتم بدهکاران بانکی به دادسرا ارائه شده است.
در این بخش از جلسه دادگاه قنبری عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه به دستور قاضی به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده قصد ندارم هیچ کسی را متهم کنم فقط در جهت کشف واقع مطالبی بیان می‌کنم.
وی ادامه داد: آقای کاظمی در جریان دفاعیات خود بیان کردند که طبق نظر کمیته اعتبارات عمل شده است این در حالی است که نظر اداره اعتبارات در پرونده مطرح بوده است.
قنبری افزود: آقای کاظمی میگویند که عضو غیر موظف بانک بودند این درحالی است که ایشان در بانک دفتر و مسئول دفتر جداگانه داشتند و برخی موارد اجرایی را پیگیری می‌کردند و غالبا در بانک حضور داشتند حتی پرونده فیلی قشم را شخصا از بنده پیگیری می‌کردند.
قنبری خطاب به آقای کاظمی گفت: آقای کاظمی هر جایی را اشتباه می‌گویم به بنده بگویید.
وی افزود: شرکت‌های حاجی محمد جواد نقص فراوان داشت و ما در مصوبه به صورت مکتوب نوشتیم که این شرکت‌ها قابل اظهار نظر نیستند و در رابطه با آن‌ها اعتبار سنجی صورت نگرفته است، اما به ما گفتند که دستور هیئت مدیره است، بازرس بانک تمام موارد و مشکلات را در گزارشی مکتوب به مدیریت وقت داده است.
قنبری به اعتبار سنجی یکی از املاک اشاره کرد و گفت: در بهمن ماه سال ۹۳، یک گزارش کارشناسی در مورد یکی از املاک آوردند که کارشناس آن را متری ۳۷ میلیون تومان کارشناسی کرده بود، از این قیمت گزاف تعجب کردم و گفتم که موضوع را بررسی کنند. پس از بررسی و استعلام از بنگاه‌های املاک مشخص شد که در آن منطقه ملک نهایتا متری ۱۸ تا ۲۲ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
وی تصریح کرد: آدرس این ملک خیابان شهید لواسانی، بن بست یاس، پلاک ۳ عنوان شده بود، اما طبق تحقیقاتی که صورت گرفت مشخص شد که این ملک اصلا وجود خارجی ندارد بنابراین از همسایه‌های محل نیز پرس و جو کردیم که گفتند یک سال است که این ملک را تخریب کرده‌اند که بسازند.
قنبری اضافه کرد: در رابطه با این ملک عکس‌های غیر واقعی و جعلی ارائه داده بودند بنده کارشناس را خواستم و از او پرسیدم که چرا به این قیمت فلان ملک را که اصلا و جود خارجی ندارد کارشناسی کرده است که نزد من گریست و گفت: به خاطر اینکه کارشناسی‌های دیگر املاک را به من بسپارند با این قیمت انشا کرده‌ام و مجبور به این کار شدم.
قنبری گفت: به کارشناس گفتم آیا حاضری تمام این موارد را به صورت مکتوب به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گزارش کنی؟ که قبول کرد و بنده گزارش آن را به دادیار ارائه دادم.
وی تصریح کرد: هنگامی که موضوع گزارش کارشناسی جعلی را به آقای قندالی ارائه دادم به من گفتند چه کسی به شما گفت: این کار را بکنید. فردای آن روز آقای بیرانوند را به عنوان مدیر عامل معرفی کردند و یک هفته بعد نیز در جلسه‌ای حکم زدند و به بنده گفتند که فلانی را به جای تو گذاشته‌ایم و دیگر به بانک نرو.
پس ازپایان اظهارات قنبری عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه که به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده بود، قاضی با اعلام پایان جلسه خطاب به متهمان گفت: قررا‌های تأمین کیفری شما تشدید میشود بعد از امضای صورت جلسات در صورت تودیع آزاد می‌شوید و در غیر اینصورت امروز بازداشت خواهید شد.
قاضی مسعودی مقام در پایان خاطر نشان کرد: وکلای مدافع متهمان تا یک هفته فرصت دارند هر گونه مستند و مدارک لازم را ارائه دهند، انشاءالله تصمیم خداپسندانه در مورد پرونده اتخاذ خواهد شد.
اقای ه حتما پشتیبان گردن کلفتی دارند...........