نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد انگلیسی‌ها از زمان رای به ترک اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ تاکنون متحمل ۱۷ میلیارد پوند خسارت شده‌اند.
به گزارش ایسنا به نقل از ایندیپندنت، این مبلغ برای استخدام ۱۰ هزار نیروی پلیس یا پرستار و یا پرداخت بودجه مورد تعهد انگلیس به اتحادیه اروپا کافی است. مرکز اصلاحات اروپا در گزارش خود اعلام کرده است اقتصاد انگلیس در صورت باقی ماندن در اتحادیه اروپا می‌توانست ۲.۳ درصد بزرگ‌تر از مقدار فعلی‌اش باشد. کاهش تولید ناخالص داخلی باعث شده است تا شهروندان انگلیسی متحمل خسارتی ۱۷ میلیارد پوندی شوند که معادل ۳۲۰ میلیون پوند در هفته است.
جان اسپرینگفورد، قائم مقام مرکز اصلاحات اروپا گفت: تصمیم انگلیس به ترک اتحادیه اروپا از طریق افزایش نرخ تورم و کاهش سرمایه‌گذاری‌های تجاری به رشد اقتصادی آسیب زده است. اگر نگوییم تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا فاجعه‌بار بوده است دست‌کم باید گفت که خسارت این تصمیم هنگفت بوده است.
بنابر یافته مطالعات جدید، هر ۱ درصد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی برای انگلیس به منزله ۷.۶ میلیارد پوند خسارت است. علاوه بر آن بریگزیت وقفه‌ای جدی برای برنامه انگلیس در پر کردن کسری بودجه خود تا پایان سال ۲۰۱۹ به شمار می‌رود.
برخی از نمایندگان مجلس انگلیس در تلاش هستند تا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به تعویق بیاندازند. برخی نیز خواهان برگزاری رفراندوم دوم در خصوص بریگزیت شده اند. قرار است این هفته مجلس انگلیس در خصوص برنامه پیشنهادی جدید دولت درباره خروج از انگلیس رأی‌گیری کند. برنامه قبلی پیشنهادی دولت توسط مجلس این کشور با رأی قاطع رد شد.
مرکز اصلاحات اروپا که خود را طرفدار اتحادیه اروپا می‌داند پیش تر مدلی طراحی کرده بود تا نشان دهد در صورت باقی ماندن در اتحادیه اروپا چه سرنوشتی در انتظار این کشور می‌بود. در این تحقیقات که بر اساس شاخصه‌های کلان اقتصادی ۲۲ کشور پیشرفته، قبل و بعد از همه پرسی بریگزیت تهیه شده، نتیجه گرفته شده است که علت اصلی کاهش رشد اقتصادی انگلیس، فضای مبهم این کشور در دوران بعد از ترک اتحادیه اروپا است که بسیاری از شرکت‌های بین المللی را وادار به انتقال مقرهای خود به دیگر شهرهای اروپایی کرده است.
