شاکری اظهار داشت: باید بپذیریم مالیات ما اندک است و باید تفاهمی بین مردم و دولت در این زمینه شکل بگیرد. این تفاهم زمانی شکل می‌گیرد که دولت بصورت شفاف در مورد مالیات حساب پس بدهد تا مردم نسبت به محل صرف منابع مالیاتی آگاهی داشته باشند. در حالیکه دولت هر زمان خواسته مالیات را افزایش دهد همیشه به دفتر روبه‌رو روی خود نگاه کرده و از مشتریان همیشگی اخذ کرده است.
به گزارش ایلنا، عباس شاکری در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع« تحولات منظومه قیمت‌های نسبی و آثار آن بر عملکرد اقتصاد ایران» گفت: یکی از دغدغه‌های وکلا و وزرا در قبل و بعد از انقلاب تخصیص بهینه منابع بوده است که یکی از علائم آن قیمت‌های نسبی است و اگر در مورد آن ریشه‌یابی کنیم، می‌توانیم در مورد تخصیص منابع نیز اظهار نظر کنیم. باید توجه داشت که در موضوع تخصیص منابع تمرکز روی قیمت‌های نسبی است نه قیمت‌های مطلق.
وی ادامه داد: قیمت‌های نسبی یعنی قیمت یک کالا نسبت به قیمت کالاهای دیگر سنجیده می‌شود، مثلا وقتی قیمت یک کالا کمتر است و تولید آن برای تولیدکنندگان صرف نمی‌کند به این معنی است که قیمت کالای دیگر بیشتر است و منابع به سمت آن می‌روند. اینکه گفته می‌شود قیمت‌های نسبی در تعادل بازار رقابتی حاصل می‌شود نیز درست است اصولاً هر قیمت واقعی که بصورت زوری، دستوری،انحصاری یا رقابتی تعیین شده نسبت به دیگر قیمت‌ها، نسبی است. بنابراین در مورد قیمت‌های کلیدی نباید آن قیمت را با قیمت یک کالا بسنجیم بلکه باید با قیمت سایر کالاهای کلیدی سنجیده شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به برنامه تعدیل ساختاری گفت: در برنامه تعدیل و اصلاح ساختاری یکی از اقدامات ضروری تصحیح قیمت‌های نسبی است و گفته می‌شود که منابع باید به سمتی حرکت کند که بازدهی، اثرات جانبی مثبت و تاثیرات اجتماعی آن بیشتر شود، اگر نرفته باشند باید تصحیح شوند. این تصحیح را باید در منظومه قیمت‌ها بررسی کنیم وگرنه می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد.
وی ادامه داد: البته این تصحیح پیش شرط‌های اساسی دارد که یکی از آنها شفافیت است. در حالی که ادعا داشتیم کسری بودجه جاری را به صفر برسانیم، از سال ۱۳۷۲ کسری بودجه دولت را از کسری بودجه شرکت‌های دولتی جدا کردیم و شفافیت روز به روز بدتر شد، تازه شرکت‌های اقماری بوجود آوردیم که مستقیما زیر تیغ نظارت دیوان محاسبات نباشند.
شاکری افزود:توجه به بهره‌وری پیش شرط دیگر است، درون بهره‌وری دانش، فنآوری، تکنولوژی، مدیریت صحیح و سازمان کار و تولید مناسب وجود دارد و نمی‌شود که به بهره‌وری و مقیاس نپردازیم اما بگویم قیمت تمام شده این میزان است. اگر در چند برنامه اجرایی بهره‌وری افزایش نیافته است نباید مردم تاوان آن را پرداخت کنند. فرض کنید در راستای اصلاحات اقتصادی از کارخانه‌های ضعیف حمایت مشروط، محدود، شلاقی و تعهدآور صورت بگیرد بگونه‌ای که آن واحد احساس کند که این دست روزی از سرش برداشته خواهد شد آن موقع بهره‌وری نیز افزایش خواهد یافت.
این اقتصاددان با تاکید بر نقش نهادها در تصحیح قیمت‌ها گفت: نهادها قوانین و مقررات، روابط اجتماعی، حاکمیت شرکتی،... هستند و برای توسعه و رشد نیاز هستند. همچنین پیش شرط دیگر در روند تصحیح قیمت‌ها نظام پاداش‌دهی است که براساس آن بازدهی مثبت باید تشویق و در مقابل عوامل مزاحم حذف شوند. بنابراین پس از اقداماتی مانند شفافیت ، کاهش فساد، محدود کردن مجاری فوق بودجه،... درصورت تمایل برای تغییر قیمت‌ها مدیریت دوره گذار تعریف کنیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر نقش مدیریت دوره گفت: ما با تصحیح قیمت‌ها می‌خواهیم به نظام تخصیص منابع علامت دهیم، اما مشاهده می‌شود که مثلا وقتی بنزین دو برابر می‌شود رانندگان قیمت‌ها را چند برابر می‌کنند یا در همین افزایش نرخ ارز هر کس که صاحب کالا یا خدمات است هرگونه که خواست قیمت‌ها را به بهانه افزایش نرخ ارز افزایش می‌دهد، در همین دو هفته قیمت کاغذ از 270 تومان تا 320 تومان افزایش یافته است، آیا نرخ ارز گران شده است؟ اینگونه موارد تاکیدی بر مدیریت دوره گذار است.
شاکری با اشاره به بازار رقابتی گفت: بازار رقابت مانند یک ماشین پیچیده است که باید قوانین و مقررات، مسائل مبنایی و شفافیت،... را ایجاد کرد. وقتی نسبت به افزایش پنج برابری قیمت اعتراض می‌شود ، پاسخ می‌دهند که نباید قیمت را سرکوب کرد هرچند گوش ما از این حرف‌ها پر است و این افزایش‌ها نیز آنقدر صورت گرفته که دیگر بی‌معنا شده است اما چون پشت آن منافع است آن را آن تکرار می‌کنند.
وی افزود: ما باید بازارسازی کنیم در حالیکه عده‌ای رهاسازی را معادل بازارسازی می‌دانند، آیا در کتاب آدام اسمیت هم اینگونه است؟ بازار همانند یک ماشین خودکار است که باید ایجاد شود؛ به طرف عرضه پرداخته و طرف تقاضا نیز معقول شود، کالا نیز کالای مصرفی در پروتفو نباشد. این که یک خودرو در یک ساعت فروخته می‌شود به دلیل این است که پورتفو است. در مورد ارز نیز بنده همیشه گفتم ارز بازار ندارد چون از سال ۵۲ تا امروز یا کمبود داشتیم یا مازاد.
وی افزود: بازار رقابتی به بازاری گفته می‌شود عوامل اقتصادی مجالی برای تأثیرگذاری روی قیمت نداشته باشند یا قیمت توسط سازوکارهای بی‌نام تعیین شود و قیمت نیز مقدار را تسویه می‌کند یعنی اگر مازاد عرضه باشد قیمت کاهش و در صورت مازاد تقاضا نیز قیمت افزایش یابد.
این اقتصاددان با تاکید بر حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد گفت: باید زمینه حضور این بخش فراهم شود، از برنامه اول توسعه تا امروز بخش خصوصی چندانی وارد اقتصاد کشور نشده است و در جریان خصوصی‌سازی نیز نهادها و موسسات دولتی و شبه‌دولتی دوباره آن واحدها را خریده‌اند. البته وقتی بخش خصوصی در خریدوفروش مثلا زمین و مستغلات ده برابر سود می‌کند دیگر انگیزه‌ای برای حضور در بخش تولید نخواهد داشت.
شاکری گفت: در حوزه‌ی پولی و مالی کشور نیز باید اصلاحات اساسی صورت بگیرد. رشد نقدینگی از برنامه اصلاح و تعدیل ساختاری همیشه با رشد ۲۷ یا ۲۸ بوده است، البته در برنامه اول و دوم هدف‌گذاری کردند اما چون به اهداف نرسیدند دیگر از برنامه سوم هدف‌گذاری صورت نگرفت. همچنین در ۷ سال گذشته ضریب فزآینده بشدت افزایش داشته است و سهم شبه پول بجز سال گذشته همیشه در حال افزایش بوده است بطوری که در حال حاضر سهم شبه‌پول ۸۷ درصد و پول ۱۳ درصد است.
وی افزود: در آمریکا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ ضریب فزآینده افزایش، پایه پولی محدودتر و سهم شبه پول زیاد بود اما پس از بحران سال ۲۰۰۷ ضریب فزآینده بشدت کاهش پیدا کرد. در ضمن بنابر اعلام خود مسئولین کشور از ۸۷ درصد سپرده‌های پس‌اندازی تقریبا ۷۰ درصد آن متعلق به ۵. درصد سپرده‌گذاران است. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد ادعا دارند که عامل اصلی رشد نقدینگی است در حال حاضر این حجم از نقدینگی در دست تعداد اندک وارد بازار یا سوپرمارکت نشده است.
این استاد دانشگاه در مورد سیاست مالی گفت: باید بپذیریم مالیات ما اندک است و باید تفاهمی بین مردم و دولت در این زمینه شکل بگیرد. این تفاهم زمانی شکل می‌گیرد که دولت بصورت شفاف در مورد مالیات حساب پس بدهد تا مردم نسبت به محل صرف منابع مالیاتی آگاهی داشته باشند. در حالیکه دولت هر زمان خواسته مالیات را افزایش دهد همیشه به دفتر روبه‌رو روی خود نگاه کرده و از مشتریان همیشگی اخذ کرده است.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه هزینه‌ها نیز مرحوم عظیمی همیشه تاکید داشتند در بودجه ابتدا هزینه‌ها را باید اولویت بندی کرد و اگر صحت هزینه‌ها اثبات شد آنگاه از آن می‌توان برای کسری بودجه نیز استفاده کرد. اما در این مورد هیچ اقدامی صورت نگرفته است و برای تامین بودجه جاری، قلم‌های بودجه را مخدوش می‌کنند.
این اقتصاددان با اشاره به اهتمام توسعه صنعتی کشور گفت: ترکیب کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی در اقتصاد دارای یک روندی است. ابتدا اقتصاد کشاورزی بود که پس از انقلاب صنعتی نیروی کار در بخش کشاورزی آزاد شد و به سمت بخش صنعتی حرکت کرد. افزایش بهره‌وری در بخش صنعت نیز موجب شد تا افراد از صنعت به سمت بخش خدمات بروند. البته در حال حاضر خدمات و صنعت مرز مشخصی ندارند چون خدمات علمی قبل و بعد از تولید بخش عمده از ارزش افزوده زنجیره ارزش واقعی کشورهای صنعتی است. در حالیکه ما قبل از آنکه به توسعه صنعتی توجه کنیم بخش خدمات را گسترش می‌دهیم. همانند کشورهای صنعتی هر مالی را می‌زنیم یا وقتی خیابانی احداث می‌شود سرتاسر آن را مغازه درست می‌کنیم. در کل اگر به توسعه صنعتی توجه نشود دوباره تنظیم قیمت‌های نسبی دچار مشکل می‌شود.
وی گفت: یا سیاست جایگزین واردات را اعمال کردیم و بجای اینکه ماشین آلات وارد کنیم کالاهای مونتاژی وارد شد تا برای تولید کالاهای مصرفی بکار رود. هر زمان درآمد نفتی بالا بوده عطش واردات دولت نیز افزایش یافته است بطوریکه با ۱۴۰ دلار شدن نفت در دولت دهم میزان واردات از ۱۳ میلیارد دلار به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت و تا امروز نیز تداوم دارد. آیا در شش برنامه گامی در راستای اقتصاد بدون نفت برداشته‌ایم، باید توجه داشت این هدف نه با شعار بلکه با توجه مالیات و طرف هزینه‌ها محقق می‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین اگر تمام این اقدامات را کردیم آنگاه می‌توان قیمت‌های نسبی را تغییر داد. میزان موفقیت برنامه‌های اصلاح ساختار به میزان تصحیح قیمت‌های نسبی بستگی دارد. در سالگرد انقلاب اسلامی که یکی از شعارهای محوری آن توجه ویژه به انسان بود شاهد هستیم که قیمت نیروی انسانی نسبت به قیمت‌های دیگر علی‌الاطلاق کاهش پیدا کرده است، آیا این علامت نمی‌دهد؟
این استاد دانشگاه بخش مالی‌سازی در اقتصاد ایران را بالا دانست و افزود: این بخش که نشان دهنده سهم بانکی با مالی از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد برای اقتصاد ایران هم با وجود نفت و هم بدون آن بالا است. مالی سازی به این معنا است که بنگاه‌های غیرمالی به سمت اوراق و سهام حرکت کنند البته وقتی این حرکت صورت گرفت سهم نیروی کار و دولت در کل اقتصاد کاهش و سهم صاحبان سهام افزایش می‌یابد. همچنین باید توجه داشت که در کشور ما سهم نیروی کار از GDP طبق آمار سازمان جهانی کار نسبت به سایر کشورها پایین است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش تورم در برنامه‌های اصلاحی گفت: در برنامه‌های اصلاحی باید نرخ تورم هم کاهشی و هم متناسب باشد یعنی سهم همه از تورم یکسان است. متاسفانه تورم ماندگار برنامه‌های ما شده است و همیشه در توضیح آن نقدینگی را عامل اصلی می‌دانند در حالی که رشد نقدینگی از ۶۹ تا امروز با نوسان محدود روند ثابتی داشته است. باید توجه داشت که مجموع تولید ناخالص داخلی و رشد تورم مساوی با رشد نقدینگی است اما در بیشتر سال‌ها رشد نقدینگی بیشتر از جمع آنها بوده است یعنی در آن سال‌ها نقدینگی به سمت زمین و مستغلات و کالاهای مستعمل رفته که ربطی به تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین باید ترکیب پول و شبه پول متناسب باشند.
وی متذکر شد: ما دو اوج تورمی در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۹۱ داشته‌ایم که هر دو مربوط به نرخ ارز بوده است در حالیکه آن را به نقدینگی نسبت می‌دهند. در نظریه پولی تعیین نرخ ارز علیت از نقدینگی به ارز است اما چون اخیرأ بعد از اینکه قانون رشد ثابت پولی فریدمن پس از مقررات‌زدایی‌های تاچریسم با تولید ابزارهای پولی همراه بوده دیگر کلیت‌های پولی رابطه یک به یک با تورم ندارد.
وی با انتقاد از کاهش ارزش پولی ملی گفت: از ۱۸۰۷ تا ۱۹۰۷ یعنی در دوران قاجار ارزش پول ملی تنها ۵.۵ برابر کاهش پیدا کرد هر چند که در آن دوران شاید نظام پولی و ارزی اندکی محدودتر بود. اما در برنامه اول توسعه تا امروز این کاهش ۲ هزار برابر بوده و در ده سال اخیر ارزش پول ملی ۱. شده یعنی ارزش دلار ده برابر شده است.
