رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت با تأکید بر اینکه طهارت اقتصادی از ارکان اقتصاد مقاومتی است، گفت: اهتمامی در قوه مجریه، مجلس و نمایندگان مردم، برای تحقق سیاست‌های کلی نظام و از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشاهده نشده است.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، روز ۲۴ بهمن‌ماه امسال بود که مقام معظم رهبری در بیاناتی مهم درباره ورود انقلاب اسلامی به دهه پنجم حیات خود و چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران، به موضوعات مهم و قابل توجهی اشاره کردند.
ایشان در این بیانات، در کنار آنکه جوانان را مخاطب اصلی سخنان خود قرار داده‌اند، به موضوعات مهمی نظیر «عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی» و «طهارت اقتصادی مسئولان کشور» اشاره کرده‌اند.
به هر حال وقتی مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارند، نشان از این دارد که مسئولان، متولیان امر و حتی مردم هنوز مصادیق کامل اقتصاد مقاومتی را پیاده و درک نکرده‌اند.
در این راستا تلاش کردیم، به سراغ یکی از مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام برویم و با وی درباره زیرساخت‌‌های لازم و استراتژیک برای تحقق اقتصاد مقاومتی و عملیاتی شدن آن گفت‌‌وگویی داشته باشیم.
«علی احمدی» که در حال حاضر جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون مشترک مجمع است، در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: پس از ۳ سال بررسی و کار کارشناسی و نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شد.
* از مشکلات اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی نظام ابلاغ سیاست‌های کلی است
وی با تأکید بر اینکه تاکنون برای تحقق و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، برنامه دقیقی ارائه نشده است، اضافه کرد: دولت نیز فعالیت‌های جاری خود را به عنوان برنامه‌های اقتصاد مقاومتی گزارش می‌دهد، البته سایر سیاست‌های کلی نیز همین سرنوشت را داشته‌اند و دارند.
احمدی بیان کرد: یک مفروض وجود داشته و دارد که وقتی سیاست‌های کلی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شود، سران سه قوه به ویژه قوه مجریه و دولت، وظیفه خود می‌دانند و سیاست‌ها را اجرایی و عملیاتی می‌‌کنند، اما پس از گذشت حدود ۲۰ سال این مفروض زیر سؤال رفته است، زیرا همه سیاست‌های کلی نظام (حدود ۳۴ عنوان سیاست)، سرنوشتی مشابه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارند.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: حتی برخی از وزرا از سیاست‌های کلی مربوط به حوزه خود اطلاع ندارند، چه رسد به سازمان‌های تابعه آن‌ها، هیأت رئیسه مجلس و نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس از سیاست‌های کلی اطلاع دقیقی ندارند، سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، استانداران، شهرداران و شوراهای شهر و روستا هم اغلب از سیاست‌های کلی بی‌اطلاع هستند، به عبارت دیگر یکی از مشکلات اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ سیاست‌های کلی است.
* قوه مجریه و مجلس اهتمامی در اقتصاد مقاومتی ندارند
احمدی با طرح این سؤال که سیاست‌های کلی به چه دلیل ابلاغ می‌شود؟ توضیح داد: قطعاً برای این است که برای تحقق آن‌ها برنامه‌های اجرایی ارائه شود، یعنی قوانین و مقررات و رویه‌های مانع و مزاحم شناسایی شوند و برنامه‌ها، قوانین و مقرراتی که ظرفیت تحقق آن‌ها را داشته باشد، تصویب و ارائه شود.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: چنین اهتمامی در قوه مجریه، در مجلس و نمایندگان برای تحقق سیاست‌های کلی و از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشاهده نشده است.
وی اظهار داشت: اگر دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کمیسیونی تشکیل می‌داد و موانع اجرایی شدن این سیاست‌ها را اعم از موانع قانونی و آنچه به مقررات مربوط است و همچنین آنچه به رویه‌های غلط که جا افتاده است مربوط است، را بررسی و تحلیل می‌کرد، مناسب‌تر بود؛ بهتر بود دولت برنامه‌ها و اقداماتی را برای اجرای این سیاست‌ها ارائه می‌داد و این به مراتب مؤثرتر از گزارش فعالیت‌های جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی بود.
* لزوم تخصیص عادلانه منابع و بسیج امکانات برای تحقق اولویت‌های اقتصاد مقاومتی
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند بر اساس روش تحلیل‌محتوا در‌بر گیرنده ۸۵ مؤلفه و متغیر کلیدی است که این متغیرها در هفت مقوله قابل دسته‌بندی هستند.
احمدی اظهار داشت: این مقوله‌ها شامل «توسعه کارآفرینی در پرتو سرمایه انسانی و اجتماعی»، «اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش صادرات محصولات»، «رشد بهره‌وری با تقویت عوامل تولید»، «شفاف‌سازی و رقابت‌پذیری اقتصاد»، «توسعه پیوندهای راهبردی و تنوع پیوندهای اقتصادی»، «افزایش قدرت مقاومت در برابر آسیب‌های اقتصاد جهانی با رویکرد جهادی» و «اصلاح ترتیبات نهادی، مالی کشور و مدیریت بهینه ظرفیت‌های موجود» است.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: برخی از این هفت مقوله نقش زیرساختی و پایه‌ای برای سایر مقوله‌ها دارد، بنابراین برای جلوگیری از هدررفت منابع با توجه به اهداف متعدد و منابع محدود به ناچار باید اولویت‌بندی کرد تا جلوی تبعیض در تخصیص منابع از یک طرف و معطوف شدن و بسیج امکانات در طرف دیگر برای تحقق اولویت‌ها به کار گرفته شود.
* روش‌های پیاده‌سازی مفاهیم اقتصاد مقاومتی
وی بیان کرد: در بررسی که از حدود ۸۰ کشور دارای سیاست کلی اما متفاوت در ماهیت و زمان این سیاست‌ها، انجام شد، مشخص شد، مراجع تصویب متفاوت است، در برخی کشورها مجلس، در برخی کشورها رئیس‌جمهور و در برخی کشورها هیأت دولت، مراجع تصویب است، یعنی نهادهایی که ابزار تحقق این سیاست‌ها را در اختیار دارند.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: در جمهوری اسلامی با توجه به مشارکت سران سه قوه و وزرا و کمیسیون‌های مجلس در تدوین سیاست، اصل بر این است که همه در تدوین سیاست‌ها دخیل هستند، اما در مرحله اجرا، سیاست‌ها بدون متولی مانده‌اند؟ اینک این پرسش مطرح است که پس از ابلاغ سیاست‌ها توسط رهبری به سران سه قوه، هدف و منظوری از ابلاغ داشته‌اند و آن اجرایی شدن سیاست‌ها است.
احمدی بیان کرد: تا کنون اصل بر این بوده است که سران سه قوه و دولت، سیاست‌ها را اجرا کنند و گزارش‌های نوبه‌ای از تحقق سیاست‌ها ارائه دهند، این گزینه در آزمون تجربی ناکارآمد بوده است.
عضو اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای برطرف کردن این خلاء، برخی پیشنهاد می‌دهند که قوای سه‌گانه، از جمله دولت باید الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاست‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دهند و پس از تأیید، آن را اجرایی کنند؛ البته این پیشنهاد ضمن این که با مشکلات حقوقی مواجه است، صرفاً می‌تواند نهادی دیگر را به سایر نهادها اضافه کند.
وی اضافه کرد: برخی پیشنهاد می‌دهند برای این که برنامه‌ها در جهت تحقق سیاست‌ها باشد، سران سه قوه در مدتی معین پس از ابلاغ سیاست‌ها، الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاست‌ها را برای تأیید تقدیم رهبری کرده و پس از تأیید مقام معظم رهبری، آن برنامه‌ها را اجرا کنند؛ چنین پیشنهادی اگر چه به لحاظ نظری مناسب است، اما در مقام عمل با پیچیدگی‌ها و محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برخی پیشنهاد می‌دهند که بر اساس خود اظهاری سران سه قوه و نهادهای عمومی، برنامه‌هایی را که برای تحقق و عملیاتی شدن سیاست‌های کلی دارند، به اطلاع رهبری برسانند و نسبت به اجرایی شدن آن سیاست‌ها اقدام کنند و از طریق شاخص‌های دقیق تحقق سیاست‌ها، برنامه‌ها و فرآیند تحقق آن‌ها به طور مرتب رصد شود.
احمدی افزود: برخی دیگر پیشنهاد دادند که آن چه روابط مردم با نهادهای کشور را تعیین کرده و می‌کند قانون است همچنین آنچه حدود صلاحیت نهادها و ارتباط آن‌ها با همدیگر را تعریف کرده و می‌کند، قانون است؛ قانون تار و پود جامعه را به هم متصل می‌سازد و لازم نیست موضوع جدیدی بر مفاهیم پیشین مانند قانون و مقررات اضافه شود بنابراین اولین گام این است که پس از ابلاغ سیاست‌ها، دولت در مدت زمان معین، با تنقیح قوانین بر محور سیاست‌های کلی، لایحه‌ای که در آن قوانین مزاحم حذف و اقتضائات تحقق سیاست‌ها در آن پیش‌بینی شده باشد را تقدیم مجلس کند و پس از تصویب قانون از طریق نهادها و ساز و کارهای نظارتی موجود نیز این وضعیت مورد ارزیابی قرار گیرد.
* طهارت اقتصادی از ارکان اقتصاد مقاومتی است
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه طهارت اقتصادی مسئولان کشور اشاره کرد و افزود: یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، طهارت اقتصادی در بعد ایجابی و مبارزه با فساد در بعد سلبی آن است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه طهارت اقتصادی مسئولان به دو روش امکان‌پذیر است، بیان کرد: این طهارت اقتصادی یا از طریق ساز و کارهای درونی نظیر تقوا و اصالت خانوادگی و یا ساز و کارهای بیرونی یعنی مجموعه قوانین و مقررات و ضمانت‌های اجرای لازم و بدون تبعیض در این زمینه، حاصل می‌شود؛ علاوه بر کنترل درونی، دو رکن اساسی برای طهارت اقتصادی مسئولان متصور است.
* بستر‌ها و زمینه‌های طهارت اقتصادی مسئولان
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به بستر‌ها و زمینه‌های طهارت اقتصادی مسئولان اشاره کرد و گفت: شفافیت اطلاعات که شامل دسترسی ذی‌نفعان به اطلاعات دقیق و به موقع مناقصه‌ها، مزایده‌ها، قراردادهای بزرگ و ترک تشریفات قراردادها و امکان پی‌گیری حقوق خود و مردم از طریق مجاری و محاکم صالح است، از بستر‌ها و زمینه‌های طهارت اقتصادی مسئولان است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: تفکیک مناسب سیاسی از کارشناسی و تعیین ملاک‌ها و معیارهای دقیق برای عزل و نصب مدیران و ارتقاء آن‌ها در سطح عالی، میانی و میدانی بر اساس ضوابط و جلوگیری از تخطی‌ها و سوء استفاده‌ها از سوی هر مقامی که باشد، از دیگر بستر‌های طهارت اقتصادی مسئولان است.
وی همچنین تأکید کرد: تعیین سقف برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان مناصب انتخابی مانند ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها، مشخص شدن منابع مجاز و غیر‌مجاز، چگونگی کنترل هزینه‌ها از جمله لوازم طهارت اقتصادی مسئولان است، بی توجهی به این موضوع مشکلات زیادی را در زمینه اقتصادی ، سوی استفاده ، رانت و فساد ایجاد کرده است.
* ابزار مبارزه با فساد در تحقق طهارت اقتصادی مسئولان
احمدی همچنین به ابزار مبارزه با فساد در تحقق طهارت اقتصادی مسئولان اشاره کرد و افزود: در برخی کشورها این ابزار خودکنترلی از طریق سازمان‌ها و نهادها با وضع قوانین صریح و شفاف صورت می‌گیرد.
این عضو اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین در برخی کشورها مبارزه با فساد و بازدارندگی آن از طریق مطبوعات و رسانه‌ها صورت می‌گیرد که نمونه بارز آن کشور ژاپن است.
احمدی افزود: در برخی دیگر از کشورها نهاد معینی برای مبارزه با فساد با وظایف و اختیارات مشخص تعریف شده است که نمونه بارز آن کشور چین است.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: متأسفانه در کشور ما با وجود آن که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ملحق شده‌ایم، اما بستر و زمینه‌های لازم را به صورت دقیق برای طهارت اقتصادی مسئولان فراهم نکرده‌ایم، ضمن این که ابزار لازم هم تعریف نشده است.
