مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به زمزمه برخی دولتی ها برای تغییر روش افزایش حقوق با وجود تایید شورای نگهبان، گفت: مصوبه ای که به قانون تبدیل می شود و شورای نگهبان روی آن صحه می گذارد دیگر کسی نمی تواند آن را عملی نکند جز آنکه نسبت به اصلاح قانون اقدام شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرایی نکردن مصوبه افزایش حقوق های مجلس، بیان داشت: رئیس مجلس در پاسخ به این نامه تذکر جدی داد و پس از آن دولت اعلام کرد آن را اجرا می کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه اجرای قانون قطعی است، ادامه داد: برخی تصور می کردند که شورای نگهبان به تبصره افزایش حقوق های سال آینده در لایحه بودجه سال 98 ایراد بگیرد اما شاهد هستیم که شورای نگهبان بدون هیچ ایرادی این مصوبه را پذیرفته است.
وی اظهار داشت: با وجود که شخصا با روش افزایش حقوق ها برای سال آینده موافق نیستم اما وقتی مصوبه مجلس با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل می شود هم من نماینده باید به آن احترام بگذارم و هم دولت باید آن را اجرایی کند.
لاهوتی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در سال آینده، گفت: نگاه و هدف قانونگذار از روش افزایش حقوق ها در سال 98 حمایت از اقشار ضعیف از لحاظ درآمدی بوده است و انتظار می رود مدیران در سال آتی فشار بیشتری به نسبت افراد پایین دست تحمل کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: از آنجایی که در سال آینده فشار اقتصادی به افراد پایین دست بیش از مدیران و بالادستی هاست، باید مدیران فضایی برای تنفس بیشتر گروه های پایینی فراهم کنند.
کمی بالا دستی ها هوای پایین دستی ها را داشته باشند
هادی قوامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره این مصوبه گفت: با تایید شورای نگهبان افزایش حقوق ها با روشی که مجلس تعیین کرده، باید اجرایی شود هر چند که به این روش انتقاداتی وارد می شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: مجلس نظر داده و روش را تعیین کرده است در واقع در شرایط سخت سال آینده باید کمی بالا دستی هوای پایین دستی ها را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در بند الحاقی به تبصره 12 آمده است؛ افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیات های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می گردد: از ابتدای سال 1398 حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان 4 میلیون ریال افزایش می یابد، علاوه بر این افزایش جزء 1 ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال 1397 به میزان تا 10 درصد افزایش می یابد.
