دکتر کمال قبادی ،وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه درباره جوانب حقوقی سیل اخیر در سایت
«آزادی» نوشت:
اگر بخواهیم به حادثه ناگواری که در روز‌های اخیر در کشورمان رخ داد بپردازیم، می‌بایست موضوع را در دو بعد قبل و بعد از حادثه به بوته‌ی نقد و واکاوی بکشانیم.
در مقدمه باید عرض شود که در ماده‌ی ۸ قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل که در سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس وقت رسیده است صراحتا مسئولیت اجرای قانون به عهده دو نهاد گذاشته شده است یعنی وزارت کشور و شهرداری.
در این ماده تصریح شده است که به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمین بهداشت عمومی، وزارت کشور مکلف است که سیل بند و مسیل رودخانه‌ها را به نحو احسن اصلاح نموده و در راستای حفاظت از جان و مال افراد جامعه به نحو احسن کوشش نمایند.
اما یک نگاه ساده به قوانین و نحوه اجرای آن مشخص می‌شود که متاسفانه قوانین بسیار اساسی، بنیادین و حائز اهمیت را که ارتباط مستقیم با جان و مال مردم دارد را به بوته فراموشی سپرده ایم و زمانی لزوم پایبندی و اجرای این قوانین نمود پیدا می‌کند که کار از کار گذشته است و آن اتفاق ناخوشایند رخ داده است و در نتیجه مسئولین امر به دنبال قانون متروکه‌ای که انگار منسوخ شده یا اصلا نبوده می‌روند.
ضرورت لایروبی رودخانه‌ها از دید هیچ کس پنهان نیست. بالاخره رودخانه به مرور زمان از گل و لایی که در طی زمان ته نشین شده انباشته می‌شود و می‌بایست لایروبی شود. ولی آیا تا به حال چنین کار مهمی توسط نهاد‌های مربوطه صورت پذیرفته است؟ آیا تا به حال ما در کشور خودمان دیده ایم رودخانه‌ای لایروبی شود؟
سطح خیلی از رودخانه‌ها در دو سه دهه اخیر با ساحل یا زمینی که کنار آن قرار گرفته است یکی شده است و این به دلیل عدم لایروبی در زمان مشخص صورت پذیرفته است؛ و طبیعتا در زمانی که حجم آب ورودی به رودخانه به دلیل افزایش بارندگی بالا می‌رود، آب به جای ورود به مسیر اصلی، به زمین‌های همجوار وارد می‌شود؛ که فاجعه به وجود آمده در پلدختر دقیقا به همین دلیل بوده است.
بعد دیگر قضیه هم برمی گردد به ضعف و کم کاری شهرداری ها. آیا واقعا شهرداری‌ها در تمام این سال‌ها اقدامات مناسب و کافی در راستای جلوگیری از رخداد چنین حوادثی در چارچوب قوانین مربوطه که ملزم به انجام آن بوده است انجام داده است؟ آیا شهرداری‌ها از ساخت واحد‌های مسکونی در حاشیه رودخانه‌ها جلوگیری به عمل آورده است؟ مسلما خیر و شاهد ماجرا، اتفاقات تلخ و غم انگیزی است که در روز‌های اخیر در پلدختر رخ داده است.
در این جا لازم است بگوییم که در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، به صراحت مقرر شده که اتخاذ تصمیم موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل بر عهده شهرداری هاست. سوال این جاست که آیا چنین امری از سوی شهرداری‌ها صورت پذیرفته است؟ به ضرث قاطع خیر! اتفاقات اخیر به راستی که نشان از سهل انگاری و کم کاری نهاد‌های مربوطه دارد؛ و طبیعتا در چنین صورتی، برای مسئولین سهل انگار مسئولیت مدنی محقق خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۳۹ به صراحت به مسئولیت مدنی ارگان‌ها و نهاد‌ها و هم چنین شهرداری‌ها اشاره نموده و بیان نموده است که اگر کارمندان و مستخدمین یک ارگان عمدا یا در اثر بی احتیاطی مرتکب خطایی شده باشند که باعث ورود خسارت به اشخاص ثالث شده باشند شخصا مسئول هستند. اما اگر خسارت ناشی از نقص تجهیزات و وسایل باشد می‌بایست اداره مربوطه یا شهرداری‌ها خسارت را جبران نمایند.
موضوع دیگری که شاید خیلی مرتبط با موضوع و هم چنین مربوط به شهرداری و وزارت کشور نباشد، ولی بی ربط با حوادث اخیر نیست بحث ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بوده که در این مدت اخیر بسیار نمود پیدا کرده است.
در حوادث اخیر آن چه که به وضوح قابل مشاهده است تخریب پل‌ها و اتوبان هایست که در همین یکی دو سال اخیر ساخته شده است. اما سوال این جاست که چرا پل‌ها و اتوبان‌هایی که به تازگی افتتاح شده، در هنگام سیل مقاوم نبوده و تخریب شده است. متاسفانه بعضی از این مسئولین و مدیران نا لایق برای افزایش بهرمندی مادی خود در ساخت و ساز‌ها و تکمیل پروژه‌ها از حداقل مصالح ساختمانی استفاده کرده اند؛ و به همین دلیل بود که مشاهده کردیم که در بعضی از موارد آن چه که باعث تشدید ورود آسیب و خسارات مادی، معنوی و جانی به این ملت شد همین ساخت و ساز‌های بسیار ضعیفی بود که از این طرز فکر غلط مدیران نالایق نشات گرفته بود.
امیدوارم که در سال‌های آینده دیگر شاهد چنین رخداد‌های ناگواری نباشیم، اما آنچه که مهم است آن است که نباید خود را گول بزنیم و به مانند یک کبک سر خود را زیر برف پنهان کنیم؛ و باید با پایبندی به قانون از اقدامات پیشگیرانه غفلت نکنیم؛ و مدام خود را آماده رویارویی با بلایای طبیعی از قبیل: سیل و سونامی نماییم.
