به گزارش
تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه‌ای است تمام نما از رویداد‌های اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه‌های تاریخی بسیاری از واقعیت‌های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی سومین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
۳ تیر ۱۳۲۳، «آرتور میلسپو» رئیس کل دارایی ایران از مقام خود استعفا کرد ولی به درخواست مجلس شورای ملی مجدداً مشغول به کار شد.
۳ تیر ۱۳۳۰، «ریچارد سدان» نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران اسناد و مدارک این شرکت را به خانه شخصی خود در تهران انتقال داد.
۳ تیر ۱۳۳۵، طبق اطلاعی که خبرنگاران در این روز د رباره وارد ات گند م کسب کرد ند، مسوولان گفتند قرار است به مد ت نامعلومی برای وارد ات گند م و آرد از کشورهای خارجه مقررات تازه‌ای وضع شود.
۳ تیر ۱۳۵۰، محمدرضا پهلوی در مصاحبه با نشریة هندی بلیتز تأکید کرد: جزایر خلیج فارس به ایران تعلق دارد و حدود ۸۰ سال پیش هنگامی که ایران دارای حکومت مرکزی قدرتمندی نبود (توسط انگلیسی ها) از سرزمین مادری جدا گردید.
۳ تیر ۱۳۵۵، در این روز د ر جراید اعلام شد که بانک جهانی قرار است ۲۵۰ میلیون د لار به صنایع پتروشیمی ایران وام بد هد.
۳ تیر ۱۳۵۷، روزنامه کریسشن ساینس مانیتور نوشت مذاکرات ایران با آمریکا درباره خرید نیروگاه‌های هسته‌ای به سبب نبودن تضمین‌های ایمنی به بن بست رسید.
۳ تیر ۱۳۸۴، دومین دور از نهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار و دکتر محمود احمدی نژاد ششمین رییس جمهور اسلامی ایران شد.
۳ تیر ۱۳۹۱، رییس کل بانک مرکزی از تداوم توقف صدور مجوز برای تاسیس بانک در سال جدید خبر داد.
۳ تیر ۱۳۹۳، آنکتاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: ایران در سال میلادی ۲۰۱۳، ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است که این رقم با افت ۳۵درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.
۳ تیر ۱۳۹۵، خبر استعفای علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه از طرف خبرگزاری‌ها به‌طور رسمی تایید شد. بر اساس این خبر این مدیر بانکی توسط وزیر عزل شدو مبلغ ۲۴۰ میلیون تومانی که به‌عنوان حقوق به وی پرداخت شده بود، به بانک مسترد شد.
۳ تیر ۱۳۹۶، با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر تمدید تعلیق محدودیت اعمال شده علیه ایران، لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد.
۳ تیر ۱۳۹۷، نمایندگان مجلس، با رای مخالف به لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، تلاش یک‌ساله دولت برای ایجاد تغییر در ساختار خود را نافرجام کردند. این لایحه دولت که با هدف تفکیک وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» به مجلس تقدیم شده بود، با وجود دفاع اسحاق جهانگیری نتوانست اجماع نمایندگان را کسب کند. نمایندگان این لایحه را دارای بار مالی دانسته و علاوه‌بر آنکه آن را مخالف برنامه ششم توسعه عنوان کردند، آن را در شرایط فعلی ضروری نیز ندانستند.
منابع: آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
