چهارشنبه هفته گذشته، محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی، نماینده زنجان در مجلس ایران، به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شدند.
به گزارش «تابناک»؛ اما اکنون مشخص شده که شمار نمایندگان بیش از دو نفر است و حتی به قولی به پنج نفر هم میرسد، ولی فعلا سه نماینده از سوی مجلسیان رسما به عنوان متهم پذیرفته شده اند؛ هر چند جمالی، عضو هیأت نظارت مجلس شورای اسلامی اسلامی، نامی از نفر سوم به میان نیاورده و تنها اعلام کرده که از مهرماه سال گذشته در جریان پیگیری اتهام وارده به سه نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بوده اند و تحقیقاتی از سوی این هیأت در حال انجام است.
مسعود پزشکیان در گفتوگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: تا زمانی که شفافیت در روند دادهها درست و اصلاح نشود، (منظور از شفافیت، شفافیت، مالی، سیاسی و جناحی است) میتوان هر کسی را به جرم خودرو و بردن، متهم کرد و افرادی را هم که تخلف و اتفاقا اختلاس کلان کرده اند ـ اما چون روابط دوستانه با برخی افراد دارند ـ مصون نگاه داریم؛ نمونه آن پروندههای خصوصیسازی است که در آن افرادی را دستگیر کرده اند که غیر قابل انعطافترین مدیر بودند، ولی چون معامله نکرده، دستگیر شده و الان در زندان هستند و جالبتر آنکه محاکمه هم نشده اند!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کارها باید شفاف باشد و مشخص شود فردی که دزد بوده و زدو بند کرده، امروز در دادگاه است، نه اینکه همینطور در جامعه بی محابا بگوییم که فلانیها دزد و خلافکارند و کارهای دیگری کرده اند.
وی در خصوص مصونیت نمایندگان مجلس نیز گفت: مصونیت وجود دارد، ولی وقتی ادعا وجود دارد و قدرتها ادعای جداگانه دارند و هر یک میگویند ما قدرت جدایی برای خود هستیم، و هر کانون قدرتی برای خودش تشکیلات جدا دارد، باعث میشود تا این گونه اتفاقات در کشور رخ دهد و این اختلافات نیز بهانه را به دست ضد انقلاب میدهد.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: متأسفانه قانون برای تخلفات نمایندگان مجازات خاصی تعیین نکرده و در حد تذکر و ارجاع به صحن است. دادگاه برای هیچ یک از نمایندگان مجلس هیچ حکم قطعی صادر نکرده و تا زمانی هم که حکم صادر نشده باشد، اسم بردن در حقیقت بازی با آبروی افراد است؛ بنابراین، هر زمان حکم قطعی شد، کسی نمیتواند مانع اجرای آن شود، به شرطی که منصفانه و خارج از جو سیاسی و جناحی محاکمه شوند، نه اینکه چون از فلانی خوشمان نمیآید، محاکمه میکنیم و پدرش را هم درمیآوریم. هیأت نظارت نیز تا کنون هیچ دلیلی بر اینکه استنباط شود این افراد این تخلفات را کرده اند، نداشته است.
وی در خصوص پرونده دو نماینده بازداشت شده در روزهای اخیر نیز یادآور شد: به باور من، در حق این دو نفر ظلم شده است. قوه قضاییه به جای اینکه دستگیر کند و آبروی فرد را ببرد، یک محاکمه علنی تشکیل دهد و اتهامات را مطرح و بعد هم حکم را بر اساس عدالت صادر کند.
وی افزود: احمدی علیه قوه قضاییه سخنرانی داشته، شما بروید و کلیپ آن را پیدا کنید و ببینید. به نظر من، به خاطر همین نطق پدر او را درمیآورند.
وی در پاسخ به این که واقعا دلیل دستگیری وی این بوده است گفت: من نمیدانم، اما اگر همه چیز شفاف بود، ذهن من اینگونه قضاوت نمیکرد. اگر عدالت درست اجرا شود، حتی اگر من خوشم هم نیاید آن را میپذیرم، ولی زمانی که این احساس وجود ندارد بحث تفاوت پیدا میکند.
این نماینده در ادامه افزود: در بیرون اساسا قضاوتها در مورد ما به گونهای دیگر است، همه در خارج مجلس میگویند، همه این گونه هستند و همه را متخلف میدانند. چرا ما باید کاری کنیم که ذهنیت جامعه این گونه شود؟
وی در پاسخ به این که گفته میشود تعداد نمایندگان متخلف بیشتر از دو نفر است، گفت: به نظر من اصلا تخلفی رخ نداده و آنچه من میدانم، این است که خودروسازی سایپا اعلام کرده هر نمایندگی خودرو میخواهد ثبت نام و پول آن را به حساب سایپا واریز کند. نمایندگیها نیز پول را به حساب ریخته اند، اما به یکی از نمایندگیها خودرو تحویل نمیشده و اینها نیز اعتراض کرده اند که چرا به بقیه نمایندگیها خودرو داده اید، ولی به این نمایندگی نمیدهید. الان همین موضوع شده کارچاقکنی نماینده ها، در حالی که بیشتر نمایندهها معمولا از این توصیهها میکنند. هر نمایندهای برای اینکه کار پیش برود توصیههایی را به شرکتها میکنند، اما فقط مورد اینها شده است کارچاق کنی!
وی گفت: اعتقاد من این است که نمیشود هر وقت دلمان بخواهد، نمایندهای را بازداشت کنند و در روز تعطیل بفرستند زندان. نماینده که نمیخواهد از کشور فرار کند. آخرش را هم خواهید دید که چیزی از آن درنخواهد آمد. به نظر من، این برخوردها منطقی نیست و منجر به از بین بردن سرمایههای اجتماعی به مجلس و دولت و کلیت نظام میشود.
وی در پاسخ به این که آیا رایزنی از مجلس در خصوص این بازداشتها صورت گرفته است، گفت: لاریجانی به موضوع ورود و در این باره صحبت کرده است؛ اما از اینکه تا چه اندازه ورود داشته و چه مطالبی گفته شده، خبری ندارم. از نظر قانونی، باید بازداشت نماینده ها به مجلس اطلاع داده میشد و به جای بازداشت هر زمان که دادگاه تشکیل میشود، به این افراد گفته میشد که به دادگاه بروند. این افراد مجرم فراری نیستند و قطعا میرفتند به مجلس و از خود دفاع میکردند.