دست اندازی ۴ هزار میلیاردی به بیت المال/ بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی متهم ردیف اول/قاچاق سازمان یافته با همراهی گمرک!/ واردات اجناس چینی با برند ایرانی

نماینده دادستان با اشاره به ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بر اساس این ابلاغ در تاریخ ۲۷ اسفند سال ۹۶ مقرر شد تا تعرفه از ابتدای سال ۹۷ قابل اجرا شود و حقوق ورودی ۲۰ درصد ایجاد شد.

شاه محمدی تصریح کرد: با تأکید ایروانی قطعات با عنوان گازسوز و با تعرفه ۵ درصدی ترخیص می‌شد و قطعات تحت عناوین غیر واقعی و منابع عنوان شده کمتر از تعرفه واقعی و برخلاف اسناد واقعی وارد کشور می‌شدند بنابراین همه اقدامات گروه ایروانی مبنای قاچاق داشته‌اند و بر اساس قانون امور گمرکی مشخص شد که برای ٨ هزار و ۵١٢ قطعه ECU تشریفات قانونی انجام نشده و با توجه به شبکه ارتشایی که در گمرک راه انداخته بودند قاچاق سازمان یافته صورت گرفته است.

نماینده دادستان افزود: شرکت‌های نامبرده سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان از شرکت خودروسازی سود دریافت می‌کردند و مبلغ ۲۰ درصد باید برای مالیات پرداخت می‌کردند که با استعلام‌های صورت گرفته مشخص شد نامبرده با اعمال نفوذ، شرکت خودروی خود را زیان‌ده جلوه داده تا از پرداخت مالیات فرار کند.

شاهمحمدی درباره چگونگی فرار مالیاتی شرکت‌های عظام گفت: متهم ایروانی برای فرار از مالیات، از فاکتور فروشی صوری استفاده می‌کرده و قیمت قطعات واقعی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌کرده است.

وی اظهار کرد: متهم به دنبال این بوده تا حاشیه سود خود نسبت به شرکت ساپکو سازه گستر مگاموتور را کمتر جلوه دهد و بنا به اظهارات متهم مرتضی روغنی‌نیا پرداخت رشوه با تأکید متهم ایروانی انجام می‌شده و نه تنها به مدیران کارشناس سازمان دولتی بلکه حتی به مسئولان وزارت صمت، بانک، شرکت ایران خودرو، شرکت سایپا، ادارات صنعت و معدن استان‌ها هم رشوه داده می‌شده است.

شاه‌محمدی گفت: شرکت‌های آقای ایروانی تمام قطعات را با عنوان موتور گازسوز ملی وارد کشور می‌کردند در حالی که کمتر از ۱۸ درصد قطعات متعلق به خودروی گازسوز بوده است.

وی درباره اسناد ترخیص گفت: اسناد ترخیص باید توسط شرکت خارجی تهیه می‌شده، اما این اسناد در شرکت سازه پویش تنظیم می‌شده‌اند و متهمان روی کالا‌های چینی برند ایرانی می‌زدند.

وی گفت: متهم به محمدرضا خاوری مدیر عامل اسبق و فراری بانک ملی پول برای دریافت تسهیلات داده و ایشان به طور کلی در ازای تسهیلات بانکی از بانک مسکن و ملی رشوه می‌داده است.

وی ادامه داد در پنج ماهه نخست سال جاری مبلغ ۱۱۸ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۸۱۷ دلار شرکت نامبرد قطعات داشته واردات قطعات داشته و بابت ورود قطعات مورد نیاز مردم اقدام به فروش قطعات در بازار آزاد کرده و فروش در بازار آزاد مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۶۲۷ دلار بوده و باید این گروه بیش از ۶۰ هزار دلار شده است.

شاه محمدی تصریح کرد تمامی محموله‌های وارد شده قاچاق بوده و مشخص شد که گروه عظام از سال ٨٠ تاکنون ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار واردات داشته و میزان قاچاق ایروانی برابر با ارزش واردات این شرکت بوده است.

وی با بیان اینکه ایروانی به بانک مسکن بدهکار است، گفت: از اسفند سال ۸۹ تا مرداد سال ۹۰ در زمان مدیرعاملی شریفی اعتباری به میزان ۶٠۶ میلیون درهم از بانک مسکن اخذ و در بانک صادرات امارات گرفته شده و ایروانی هنوز هیچ مبلغی را به بانک مسکن برنگرداند است.

نماینده دادستان تصریح کرد ایروانی هزار و ۹۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهکار است ارز را بدون بارنامه و برگ سبز اخذ کرده و بر اساس اظهارات متهم از سوی آقای ایروانی گفته در ازای تسهیلات بانک مسکن و بانک ملی هدایایی را به قدرت‌الله شریفی مدیر وقت بانک مسکن و محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق فراری بانک ملی پرداخته است.

نماینده دادستان ادامه داد: کشف فایل‌های این محموله‌ها در اسناد جعلی در کامپیوتر شرکت مذکور موجود است و مشخص است که متهم حامد حاتمی‌پور مبالغی را به عنوان رشوه به کارمندان گمرک پرداخت می‌کرده است و حتی مهر شرکت چینی را برای واردات کالا‌های چینی استفاده کرده و حک نماد شرکت سازه پویش را بر روی آن انجام می‌داده است در واقع قاچاق با اسناد غیر واقعی اتفاق افتاده است.

وی گفت: همچنین شرکت، مابقی قطعات وارداتی را به شرکت ایران خودرو فروخته و اقدام به پرداخت رشوه به شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و کارکنان اداره صمت کرده است.

شاه محمدی گفت: در این پرونده مجوز از اداره صمت برای واردات قطعات گازسوز با تعرفه ۵ درصد مشاهده می‌شود.

نماینده دادستانی با اشاره به گزارش نیرو‌های سپاه در مورد گردش کار حساب گمرک این شرکت گفت: این گزارش ضمیمه پرونده است و میزان قابل توجهی ارز و طلا در منزل متهم کریمیان کشف شده که مقادیری از آن‌ها به عنوان رشوه دریافت شده است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه اسناد رشوه به کارمندان گمرک نیز ضمیمه پرونده است گفت: استعلام از اداره گمرک اداره صمت، مطلعان و رصد‌های اطلاعاتی و با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی تشدید مجازات به اتهام اختلاس و کلاهبرداری و همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی و تعزیرات، مجرمیت این متهمان محرز است و صدور حکم به محکومیت متهمان از محضر دادگاه مورد استدعاست.

همچنین خانم زبیری مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در جایگاه قرار گرفت و گفت: علت ورود گمرک به این پرونده شماره کورتاژ به نام شرکت سازه پویش در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) است که در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۷ دفتر مرکزی حراست گمرک متوجه می‌شود محموله‌های وارداتی دچار ایراداتی است.

وی گفت: سریعاً نسبت به قفل سیستمی محموله اقدام شد و بازپرس در تاریخ ۲۰ خرداد سال گذشته دستور می‌دهد و از گمرک می‌خواهد محموله را بررسی کنند و اسناد و مدارک را کنترل کنند.

وی افزود: از سوی مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک نیز نماینده‌ای به فرودگاه حضرت امام فرستاده می‌شود تا کنترل‌های لازم را انجام دهد.

وی در مورد روند ترخیص کالا از گمرک گفت: گمرک ایران مجری سیاست‌های دولت است و باید صاحب کالا بیاید کالا را به گمرک اعلام کند کالا وارد سیستم شود ثبت سفارش انجام گیرد و سازمان‌های همجوار گمرک مجوز را به صورت کامنت و یادداشت ثبت کنند و این مجوز و این یادداشت به منزله مجوز است و بعد از آن ارزیابی کالا انجام می‌شود.

نماینده گمرک اظهار داشت: ما ماده ۱۰۸ و ۱۳۵ قانون امور گمرکی را داریم که این قوانین مشخصاً درمورد قاچاق نیست، اما مفاد آن می‌گوید اگر اختلاف به وجود آمده مربوط به بعد از اظهار یا قبل از ترخیص باشد که موجب ضرر و زیان دولت شود باید جریمه را هم دریافت کنیم.

وی با اشاره به کالا‌های مربوط به این پرونده که از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی وارد شده گفت: ۱۵ هزار عدد ریل سوخت را اظهار کرده بودند که ۱۱ تن و ۶۰۶ کیلو بوده و ارزش ریالی آن نیز ۱۱۶ هزار و ۶۵۰ یورو بوده است.

وی افزود: صاحب کالا، کالا‌های خود را با حقوق ورودی اظهار می‌کند، ۵۰ درصد کالا هم بعد از دریافت حقوق ورودی دریافت می‌شود.

نماینده گمرک گفت: بعد از اینکه سیستم فعال می‌شود تا نامه آن ۵۰ درصد خارج نشود از ادامه انجام تشریفات کلی برای نامه اظهارنامه جلوگیری به عمل می‌آید.

وی با بیان اینکه این کالا از چین وارد شده، اما عبارت سازه پویش روی آن درج شده است، گفت: ما در گمرک ایران فصل دوم قانون را داریم که شامل ممنوعیت‌ها است که مشخص می‌کند چه کالا‌هایی ممنوع الورود است که در رابطه با کالا‌های خارج شده، به مقام قضایی اعلام جرم شد، ولی درباره آن ۵۰ درصد باقی مانده گمرک تصمیمی نگرفت و گفت: باید بررسی شود.

وی افزود: ارزش ریالی کالا‌های خارج شده و خارج نشده از گمرک هرکدام ۶۴۰ میلیون تومان بوده است.

در این هنگام قاضی صلواتی ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز شنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۹.۳۰ صبح برگزار خواهد شد.