پس از توقیف «خانه پدری» و «مطرب» از یک سو و اعتراضات 24 صنف خانه سینما درباره امور چون بیمه این گزاره تقویت شد که حسین انتظامی سومین رئیس سازمان سینمایی در دولت روحانی نیز همچون اسلافش با پایان دیرهنگام دوره مدیریتی‌اش زیر تیغ رفته و آهسته آهسته ملاحظه‌کاری با او نیز کنار گذاشته می‌شود و دو سوی ماجرا از او توقعاتی دارند که قابل تجمیع نیست؛ موقعیتی که انتظامی از همان ابتدای ورود به سینما نگرانِ آن بود.
به گزارش «تابناک»؛ از شانزده آبان هزار و سیصد و نود و هفت که حسین انتظامی مدیریت سینمای ایران را در اختیار گرفت، اکنون نزدیک یک سال می‌گذرد؛ اما در نهایت همان‌گونه که انتظار می‌رفت، «ماه عسل» انتظامی به «سال عسل» تبدیل نشد و انتظامی آهسته آهسته در همان شرایطی قرار گرفت که محمدمهدی حیدریان و حجت الله ایوبی، اسلافش در سازمان سینمایی در آن قرار گرفتند و بعضاً فضاهایی شکل گرفت که مشابه آن را در دوره دو رئیس پیشین سینمای ایران نیز شاهد بودیم.
از یک سو چالش‌های صنفی رو به فزونی گذاشته است؛ از کیفیت تأمین مالی فیلم‌های سینمایی تا بیمه هنرمندان که یک سوی آن سازمان سینمایی و سوی دیگر صندوق اعتباری هنر است؛ از سوی دیگر، نقدها درباره ممیزی فیلم‌های سینمایی از سوی گروه‌هایی که به صورت پیش‌فرض منتقد سینمای ایران هستند، تشدید شد و این دسته که در ابتدا حامی جدی انتظامی بودند، اکنون مواضع دیگری می‌گیرند حتی در برنامه تلویزیونی او را متهم می‌کنند که مدیریت و هدایت می‌شود!
این چالش تازه‌ای نیست و انتظامی همچون پیشینیانش قربانی «وضعیت» می‌شود؛ وضعیتی که در آن خواسته‌ها و مطالبات اهالی سینما با جریان منتقد و پرقدرت قابل تجمیع نیست و این مسأله در مقاطعی چالش‌زا می‌شود. در این شرایط رئیس سازمان سینمایی چه روشی باید در پیش بگیرد؟ باب طبع منتقدان سراغ تنظیم دستورالعمل پوشش هنرمندان در مراسم رسمی برود یا باب طبع سینماگران سراغ رفع توقیف خانه پدری؟ با کدام فرمول می‌تواند همه چیز را با آرامش پیش ببرد؟ تجربه دو نمونه مورد اشاره نشان می‌دهد با هیچ کدام!
مدیریت سینمای ایران هر روز پیچیده‌تر می‌شود و اگر این منصب موفقیتی در کارنامه حسین انتظامی محسوب نشود و در اصطلاح مرسوم او نیز «خراب» شود و به عنوان یک مدیر موفق «از منظر افکارعمومی» سینمای ایران را ترک نکند، قطعاً انتخاب مدیر توانمندی برای سینما به عنوان جایگزین او دشوارتر خواهد بود. گزینه‌های اداره سینما در دولت بعد یا توان اداره امور را ندارند و اندازه این کرسی نیستند یا اگر توانش را داشته باشند، به واسطه آنکه می‌دانند، اینجا «مهلکه مدیریتی» است، از پذیرش این مسئولیت گریزان خواهند بود.
شاید اگر سازمان سینمایی از قوانین مشخصی برخوردار بود که وظایف، حقوق و اختیاراتش در آن مشخص شده بود، اکنون مدیریت سینما ساده‌تر بود اما متأسفانه با فقر مقررات در این حوزه مواجه هستیم و عمده مقررات سینمایی به چند مصوبه هیأت دولت و مجلس پیرامون صدور پروانه ساخت و نمایش‌های فیلم‌های ویدیویی و سینمایی مربوط می‌شود و اساساً سازمان سینمایی به عنوان متولی امر فاقد یک قانون مشخص است که وظایف و اختیاراتش و همچنین حوزه استحفاظیه تامش در آن مشخص شده باشد.
از مهم‌ترین دلایل هر گروهی که می‌تواند اقدامات در حوزه سینما یا توقعات و انتظاراتی از مدیران سینمایی داشته باشد، این نبود قانون است. یکی از اقداماتی که حسین انتظامی برای عبور از این مهلکه می‌تواند انجام دهد و خود و جانشینش را اندکی آسوده‌خاطر کند، نگارش و تصویب قانون در این زمینه است. تلاش برای نزدیک کردن سلیقه‌های مختلف در سینمای ایران دشوار است اما این تلاش قطعاً تا زمانی که قانونی وجود نداشته باشد، غیرممکن خواهد بود و باید متولی سینمای ایران به عنوان اقدامی عاجل، قانون سینما را با محوریت سازمان سینمایی به نگارش درآورد و آن را دست‌کم در قالب مصوبه هیأت وزیران اجرایی کند.
پس از توقیف «خانه پدری» و «مطرب» از یک سو و اعتراضات 24 صنف خانه سینما درباره امور چون بیمه این گزاره تقویت شد که حسین انتظامی سومین رئیس سازمان سینمایی در دولت روحانی نیز همچون اسلافش با پایان دیرهنگام دوره مدیریتی‌اش زیر تیغ رفته و آهسته آهسته ملاحظه‌کاری با او نیز کنار گذاشته می‌شود و دو سوی ماجرا از او توقعاتی دارند که قابل تجمیع نیست؛ موقعیتی که انتظامی از همان ابتدای ورود به سینما نگرانِ آن بود.
تازگيا بزنم به تخته چه فيلماي مبتذل و بي سرو ته اب دوغكي نشون مي دن
با شعور مردم بازی میکنن با این فیلم های ضد اخلاقی و به اصطلاح خودشان خنده دار ولی در حقیقت مضحک. کسی که توانایی تشخیص این مسائل را ندارد به چه دلیل باید در مسئولیت باقی بماند