معاونت حقوقی قوه قضائیه از موافقت ریاست قوه با انتقال پژوهشگاه قوه قضائیه و امور پارلمانی به زیر مجموعه معاونت حقوقی خبر داد.
به گزارش مهر، حجت الاسلام محمد مصدق در نشست هم اندیشی قضات و نخبگان گفت: خدا را شاکرم که توفیق دارم بتوانم آنچه را قضات کشور به عنوان نخبگان مطرح می کنند استماع کنم.
وی افزود: هر نکته ای که در رابطه با تحول در حیطه قوانین است را بررسی می کنیم.
مصدق ادامه داد: در رابطه با معاونت حقوقی بازنگری صورت گرفته که مورد تایید ریاست قوه قضائیه هم قرار گرفته است. در مراسم معارفه خود پیشنهاد کردم تا مراجع پژوهشی زیر مجموعه معاونت حقوقی قرار نگیرد در تدوین قوانین موفق نخواهیم شد به همین منظور پیشنهاد کردم پژوهشگاه قوه قضاییه و واحد پژوهش فقهی قم و امور پارلمان و مجلس زیر مجموعه معاونت حقوقی قرار گیرد که هفته گذشته ریاست قوه قضائیه با آن موافقت کردند.
مصدق ادامه داد: دستورالعمل تدوین شد که بیش از بیست مورد آنها مورد تصویب قرار گرفته است.
معاونت حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: امروز موقعیتی برای بازنگری قوانین ما پیش رو است که به موانع تبدیل شده است. در رابطه با ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی فرصتی برای اصلاح پیش آمده است که امیدوارم تا پایان سال به نتیجه برسد. در رابطه با آیین دادرسی کیفری هم همین رویه مطرح است.
به گفته مصدق بیش از ۴۰ کارگروه در معاونت حقوقی تشکیل شده است.
