از دیدگاه اقتصادی فساد یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می شود و این پدیده شوم آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و در نتیجه بر رفاه عمومی دارد. اندازه گیری و مقایسه فساد، به دلیل آنکه این پدیده در خفا اتفاق می افتد اندکی مشکل است اما موسساتی در سطح بین المللی هستند که فساد را به روش های مختلفی در کشورهای سرتاسر دنیا اندازه گیری می کنند و نتایج آن را منتشر می نمایند. یکی از این موسسات، سازمان بین المللی شفافیت می باشد.
به گزارش تابناک اقتصادی، سازمان بین المللی شفافیت، یکی از مهمترین شاخص ها در زمینه فساد یعنی شاخص ادارک فساد را هر ساله تهیه و منتشر می کند. این سازمان، سازماني غيردولتي است كه در سال 1993 تأسيس و مقر اصلي آن در آلمان و هدف از ایجاد آن مبارزه با فساد است. شاخص CPI (شاخص ادراک فساد) به وسيله لامبدورف در ژوئن 1995 براي اولين بار تهيه و در سال 1996 به صورت رسمي منتشر شد.
شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد. به عبارت بهتر این شاخص نشان می دهد که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است؟ گزارش های تهیه شده توسط سازمان بین المللی شفافیت بر پایه معیارهایی چون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی می باشد.
به تازگی سازمان شفافیت بین المللی، گزارش مربوط به سال 2019 را منتشر نموده است. در این گزارش هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور فاسدتر است و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور از فساد به دور است. نمره ایران نسبت به سال گذشته، با دو نمره کاهش از 28 به 26 تنزل یافته است. این نشان می دهد که در سال 2019 در مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین جایگاه ایران در سال 2018 در بین 176 کشور دنیا 138 بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال 2019 در بین 180 کشور دنیا به 146 تنزل یافته است.
در نمودار زیر روند نمره و رتبه ایران در شاخص ادارک فساد از سال 2003 تا سال 2019 را ملاحظه می کنید.
نمودار نشان می دهد در حالی که از سال 2013 به دلیل کاهش فساد در ایران، نمره ایران در حال رشد و متعاقب آن رتبه ایران در حال تنزل بوده است اما دوباره در سال 2018 رتبه ایران با بیشتر شدن فساد و کاهش نمره، ارتقا یافته است و همین روند در سال 2019 نیز ادامه پیدا کرده است.
همچنین طبق این گزارش، ایران در میان 16 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) نیز جایگاهی بهتر از رده دوازدهم را به دست نیاورده است. به عبارت بهتر می توان گفت در سال 2019 اقتصاد ایران در بین 16 کشور منطقه منا بعد از کشورهای سوریه، یمن، لیبی و عراق پنجمین اقتصاد فاسد منطقه منا را داراست. در بین کشورهای منطقه منا امارات با کسب نمره 71 از 100 توانسته است در رتبه 21م دنیا قرار بگیرد و رتبه اول این منطقه را به خود اختصاص دهد. بعد از امارات، قطر با کسب نمره 62 و رتبه 30م دنیا در جایگاه دوم این منطقه قرار گرفته است.
با توجه به اینکه در بند 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی به موضوع شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و غیره اشاره شده، مبارزه با فساد باید به صورت جدی تری دنبال شود تا روند رو به رشد سال های اخیر ایران در شاخص های بین المللی فساد، دوباره تکرار شود و جایگاه ایران در دنیا بدین لحاظ ارتقا یابد. البته اشاره به این نکته ضروری است که در حدود یک سالی که آیت الله رئیسی در راس قوه قضائیه قرار گرفته است، مبارزه با فساد به صورت جدی تری دنبال می شود اما هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوب در این شاخص فاصله بسیاری وجود دارد.