یک کارشناس حوزه کار با پیش‌بینی افزایش حداقل دستمزد کارگران، گفت: علاوه‌بر افزایش نقدی دستمزد باید بن خواروبار و کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال آینده افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: علی‌رغم آنکه دولت در بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان را ۱۵ درصد اعلام کرده ولی این میزان در خصوص دستمزد کارگران بیش از ۱۵ درصد خواهد بود و برآورد من این است که بیش از ۳۰ درصد در حداقل دستمزد افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: طبعا در خصوص سایر سطوح مزدی نباید قدرت خرید کاهش یابد و لذا اگر عده‌ای افزایش دستمزد کارگران را تورم‌زا می‌دانند باید راهکارهای حمایتی عملیاتی از کارگران را پیش‌بینی کنند.
اختصاص بن کالا و حق مسکن در کنار افزایش نقدی دستمزد
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: تاکید ما این است که برای تقویت معیشت کارگران در سال آینده تنها به افزایش نقدی روی نیاوریم بلکه بن خواربار و افزایش کمک هزینه مسکن را نیز مدنظر قرار بدهیم.
حاج اسماعیلی گفت: گروه کارگری در شورای عالی کار باید دولت را مجاب کنند که تعهدات بیشتری را برای حمایت از کارگران در سال آینده بپذیرد. در حال حاضر بحث تخصیص کالاهای اساسی به شکل غیر نقدی در کنار افزایش دستمزد می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب مطرح شود و به کاهش هزینه‌های زندگی کارگران کمک کند.
وی افزود: اگر بخواهیم دستمزدها را به شکل نقدی افزایش دهیم ممکن است به دلیل تصوری که نسبت به بار تورمی آن وجود دارد، با مخالفتهایی روبه رو شویم از این رو پیشنهاد می‌شود فارغ از افزایش حداقل مزد، سبد کالا و حق مسکن کارگران برای سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد.
پرداخت وام‌های ودیعه مسکن ارزان به کارگران
این کارشناس حوزه کار گفت: با توجه به اهمیتی که مسکن در کشور پیدا کرده و دولت هم ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت را برای جلوگیری از فشار گرانی مسکن بر دهکهای ضعیف در دستور کار قرارداده است لازم است وام های ودیعه اجاره مسکن با نرخ‌های پایین به کارگران پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران را ۳۶.۵ درصد افزایش داد و آن را از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد.برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
