نهاد‌های جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس، پیش‌بینی و راهبرد‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری در شش نهاد پیش‌بینی شد که از جمله این نهاد‌ها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.
به گزارش «تابناک»؛ طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مورد پیش‌بینی قرار گرفت و به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند، در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.
با اجرای این طرح محکومان به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند. این دستگاه مانند «جی پی اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل می‌شود و در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدار‌ها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.
البته هدف استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده است، از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد، ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.
فرم‌هایی که به زندان ارایه می‌شود تا در اختیار زندانیان قرار گیرد، در یک قسمت دارای آیتمی است که فرد می‌تواند محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد، پیشنهاد کند. بیان محدوده، به این دلیل است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار گیرد؛ یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد.
بعد از اینکه درخواست به زندان ارایه شد، از طریق مقامات زندان با نظر موافق به قاضی اجرای احکام ارایه می‌شود و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده، درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی که (ممکن است دادگاه کیفری ۲ یا دادگاه تجدیدنظر باشد) ارسال می‌کند. طبق ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر می‌کند مبنی بر اینکه باقیمانده دوران محکومیت فرد تحت مراقبت الکترونیک در محدوده‌ای که با موافقت محکوم‌علیه تعیین شده است، سپری شود و البته قاضی می‌تواند دستورها و تدابیری را نیز ذکر کند.
پرونده نزد قاضی اجرای احکام بازمی‌گردد و قاضی اجرای احکام مراتب را به زندان اعلام می‌کند و به زندان دستور می‌دهد، فردی را از زندان به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی کنند. در آنجا فرد وثیقه‌ای را که به مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، تودیع می‌کند و بعد از آموزش‌های لازم پابند بر پای فرد نصب می‌شود. بعد از ایجاد هماهنگی بین پابند با سرور مرکزی در اتاق مانیتورینگ فرد آزاد است که دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری کند. در مورد افرادی که خارج از زندان هستند و احیانا پرونده‌ای دارند که به زودی جلسه محاکمه تشکیل خواهد شد، خود فرد متهم یا وکیل وی می‌تواند این پیشنهاد را به قاضی صادرکننده حکم بدهد.
در جایی که قاضی احراز کرد و صلاح دید که برای متهم از مجازات حبس استفاده کند، می‌تواند به متهم پیشنهاد کند که با تعیین محدوده در همان جلسه، حکم مقتضی را در محدوده مورد نظر صادر کند و پرونده بعد از قطعیت رای به اجرای احکام ارسال شود. در مواردی که فرد به دلیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد قاضی اجرای احکام به زندان اعلام می‌کند که فرد به مرکز مراقبت الکترونیک برای اجرای رای اعزام شود.
ولی اگر فرد در دوران اتهام با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل آزاد باشد، زندان این فرد را احضار می‌کند و بعد از معرفی به مرکز مراقبت الکترونیک، احراز هویت صورت می‌گیرد و بقیه فرایند سپری می‌شود.
نهاد‌های جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس، پیش‌بینی و راهبرد‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری در شش نهاد پیش‌بینی شد که از جمله این نهاد‌ها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.
