با وجود برنامه‌های اعلام شده، هنوز فرآیند و ضوابط در زمینه صدور مجوزها و حمایت‌های سازمان سینمایی شفاف نیست و با توجه به عدم شفافیت، امضاهای طلایی همچنان ظرفیت بالقوه رانت را دارند؛ مطالبه‌ای معوق که حتی در ایام باقی از سال جاری نیز با صدور دستورالعمل‌هایی و شفاف سازی نظام‌های تصمیم‌گیری در سینما به عنوان مهم‌ترین عرصه فرهنگی و هنر کشور، قابل تحقق و الگوسازی برای سایر بخش‌های فرهنگی است.
به گزارش «تابناک»؛ «افشای اسناد مالی صرفا مقدمه شفافیت است و اوج شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری حاصل می‌کند. به این معنا که یک دستگاه ضوابط خود را اعلام می‌کند و یک فرد با مطالعه این ضوابط و بدون مراجعه باید بداند آیا حمایتی شامل حالش می‌شود یا خیر. از طرفی باید فرمول محاسبه حمایت هم اعلام شده باشد تا فرد در خانه و با ماشین حساب بتواند میزان مبلغ حمایتی که به او تعلق می‌گیرد را حساب کند. و بعد هم که فهرست حمایت‌ها منتشر شد، افراد ببینند که همه چیز طبق محاسبات خودشان بوده است.» این برشی از موضع‌گیری حسین انتظامی در نخستین روزهای بهمن 1397 است.
دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی کنونی و سرپرست وقت همین سازمان، در این گفت‌وگوی تلویزیونی بر روی نقاط کلیدی شفاف سازی دست گذاشته بود و از قضا مهم‌ترین آنها که انتظار می‌رفت در یک سال آینده در سینمای ایران نمود عینی و تام و تمام بیابد، شفافیت در مسیرها و روندهای تصمیم‌گیری و صدور مجوزها و اعطای امتیازات در سینمای ایران باشد اما این اتفاق با گذشت بیش از سیزده ماه هنوز تحقق نیافته و به یکی از وعده‌های محقق نشده و مطالبات تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که اگر تحقق یابد، بخش وسیعی از چالش‌های حرفه‌ای سینمای ایران رفع می‌شود.
این بخش وسیع از چالش‌های سینمای ایران، معطوف به نظام تصمیم‌گیری و توزیع امتیازات و منابع است. از آن جمله می‌توان اشاره کرد که دستورالعمل شفاف اولویت بندی در دریافت پروانه ساخت و پروانه نمایش از جمله نحوه اولویت بندی در دریافت پروانه کارگردانان فیلم اولی، دستورالعمل تعیین فیلم‌های مورد حمایت مالی و تعیین رقم حمایت یا مشارکت مالی، دستورالعمل خرید فیلمنامه از فیلمنامه نویسان، دستورالعمل نحوه تعیین درجه بندی سنی فیلم‌های سینمایی، دستورالعمل تعیین سطح و اعطای درجات هنری و... مشخص نیست و این لیست را می‌توان به مراتب طولانی‌تر از اینها کرد.
این دیوان سالاری بدون قاعده یا با قواعد نانوشته و قابل دستکاری از سوی متولیان، منجر به شکل گیری انبوهی از امضاهای طلایی شده که قدرت ویژه‌ای به مدیران سینما می‌دهد. این قدرت به مدیران سینما به صورت بالقوه این امکان را می‌دهد که تعیین کنند چه کسی چه فیلم را چه زمانی بسازد و برای ساخت این فیلم از چه میزان حمایت مالی در چه مقطعی برخوردار شود و فیلم در چه زمانی اکران شود و در زمان اکران با چه درجه بندی سنی، از چه تعداد سالن سینما برخوردار باشد؛ زنجیره‌ای که می‌تواند یک فیلمساز را از فرش به عرش یا از عرش به فرش ببرد.
درباره هر بخش ساختارهایی برای تصمیم گیری وجود دارد و این ساختارها هستند که تعیین می‌کنند مجوزها و امتیاز به کدام اشخاص و گروه‌ها برسد، حال آنکه این ساختار صرفاً می‌بایست مسئول تطبیق شرایط متقاضیان با دستورالعمل‌ها و اعلام حائزین شرایط باشد؛ فرآیندی که اولاً قدرت تصمیم‌گیری لحظه‌ای و موردی مدیران سینمایی را سلب و به چارچوب دستورالعمل‌ها محدود می‌کند؛ و ثانیاً امکان اعتراض به دیگرانی را می‌دهد که برخلاف دستورالعمل‌ها از دریافت امتیازها محروم شده‌اند. در شرایط کنونی اساساً امکان اعتراض وجود ندارد، چرا که قانونی برای اعطای این امتیازها وجود ندارد که بتوان معترض شکستنش شد!
شاید بهترین جمع بندی از سخنان پیشین انتظامی قابل استخراج باشد، آنجا که تاکید کرده بود: «شفافیت گزینشی حتما حرکتی ضدشفافیت است چون بی‌اعتمادی بیشتری تولید می‌کند. انتظاری که از شفافیت داریم این است که به سرمایه اجتماعی کمک کند.» و اکنون انتظار این است با شفافیت بخش‌هایی که هنوز در قبال آنها شاهد شفاف سازی نیستیم و همچنین تعیین، اعلام و اجرای دقیق دستورالعمل اعطای مجوزها و امتیازها، اثر رانتی امضاهای طلایی را به حداقل برساند.
با وجود برنامه‌های اعلام شده، هنوز فرآیند و ضوابط در زمینه صدور مجوزها و حمایت‌های سازمان سینمایی شفاف نیست و با توجه به عدم شفافیت، امضاهای طلایی همچنان ظرفیت بالقوه رانت را دارند؛ مطالبه‌ای معوق که حتی در ایام باقی از سال جاری نیز با صدور دستورالعمل‌هایی و شفاف سازی نظام‌های تصمیم‌گیری در سینما به عنوان مهم‌ترین عرصه فرهنگی و هنر کشور، قابل تحقق و الگوسازی برای سایر بخش‌های فرهنگی است.
