یکی از اسباب معافیت موقت از انجام تعهدات قراردادی (در گام اول) که می‌تواند منتج به معافیت دایم (در صورت پایان دوره انتظار و خاتمه ارادی یا خودبخودی قرارداد) گردد، وقوع "فورس ماژور" است. در حالت کلی انجام تعهدات قراردادی از زمان وقوع فورس ماژور به حالت تعلیق در می‌آید و تا زمانیکه فورس ماژور ادامه داشته باشد، تعهدی بر دوش طرفین (جز موارد جزیی) نخواهد گذاشت. البته باید درنظر داشت در کنار این احتمال که یک حادثه ممکن است مانعی برای اجرای تعهدات قراردادی تلقی گردد، در عین حال می‌تواند مستندی برای بروز سختی در اجرای قرارداد باشد که از آن تعبیر به "هاردشیپ" می‌شود.
بیماری‌های مسری و همه گیری تبعی آن عموما مصداقی برای استناد به وقوع شرایط فورس ماژور یا هاردشیپ در قرارداد‌ها به شمار می‌روند. اما باید در نظر داشت که تحقق مصداق بیماری‌های همه گیر، مطلقا و به محض وقوع، مبنای کافی برای استناد به هر یک از این دو حالت نیستند. متاسفانه خلا قانونگذاری درخصوص عدم ارائه تعریف و شرایط فورس ماژور و هاردشیپ در حقوق ایران موجب اختلافات زیادی در روابط معاملاتی شده است. آنچه مسلم است این است که بدون فهم مبنای فورس ماژور و هاردشیپ نمی‌توان به شرایط قابل استناد به هر یک از این دو نهاد دست یافت.
سند حاضر به عنوان راهنمایی بر پایه عرف و رویه قراردادی تهیه شده تا در مقام نگارش قرارداد، مورد استفاده قراردادنویسان و در مقام استناد به مفاد قراردادی مربوطه، مورد استفاده طرفین قرارداد قرار گیرد.
مبانی استناد به وقوع فورس ماژور و هاردشیپ عبارتند از:
الف) فورس ماژور
(۱) حادثه غیر قابل پیش بینی باشد: برای قرارداد‌هایی که قبل از وقوع منعقد شده اند قابل اجراست؛ مگر اینکه یا در متن قرارداد از این معیار عدول شده باشد یا صراحتا موضوع اپیدمی در زمره فورس ماژور به صورت مطلق قرار گرفته باشد.
(۲) غیر قابل احتراز باشد: قاعدتا چنانچه بتوان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی (مانند دستورالعمل مقابله با شیوع کرونا در کارگاه‌های پروژه‌های عمرانی مصوب سازمان برنامه و بودجه) جلوی بروز و آثار بیماری و همه گیری را گرفت دیگر نمی‌توان وقوع فورس ماژور را تایید کرد.
(۳) غیر قابل رفع و غیر قابل کنترل باشد: در مورد مصداق ویروس کرونا این شرط قطعا محقق است؛ مشروط بر اینکه روش درمان قطعی یا کنترلی کشف نشده و در دسترس طرف قرارداد قرار نگرفته باشد یا درمان عمومی در محل پروژه وی عملیاتی نشده باشد. البته ممکن است رفع مانع برای متعهد هزینه غیر منطقی در بر داشته باشد که مستلزم تامین هزینه از سوی متعهد له خواهد بود؛ مگر اینکه قرارداد به گونه‌ای دیگر پیش بینی کرده باشد.
(۴) مانع، موثر و قطعی باشد: در تاثیر و قطعیت عامل ویروس به صورت نوعی شکی نیست، ولی باید معیار شخصی را بدوا ملاک قرار داد. طرفی که می‌خواهد فورس ماژور را مبنا قرار دهد باید این دو عامل را در خصوص تعهدات خود به اثبات برساند، و الا چنانچه موضوع قرارداد، ارائه خدمتی باشد که بتواند، علیرغم اپیدمی ویروس انجام شود، فورس ماژور قابل استناد نیست. یا در مواردی که انجام کار دربردارنده سختی باشدیا منتج به افزایش هزینه‌ها گردد، قابل تطبیق با شرایط فورس ماژور نیست. توجه به اینکه بیماری کرونا مشمول مقررات اپیدمی است یا پاندمی نیز موثر بر احراز وقوع فورس ماژور و تاثیر بر تعهدات قراردادی است.
(۵) قابل استناد به فعل، ترک فعل یا تقصیر طرف قرارداد نباشد: طبیعی است که اپیدمی ویروس منتسب به طرف قرارداد نیست لذا وقوع این معیار قطعی است.
(۶) مستند به قراین مثبته بوده و صرفا ادعایی نباشد: این معیار در خصوص ویروس کرونا، قطعی است.
(۷) معیار شخصی-نوعی ملاک است: احراز موارد ششگانه فوق باید با سه معیار سنجیده شود که دو مورد آن معیار شخصی است و یک مورد، معیار نوعی. نوع اول از معیار شخصی مربوط به این است که متن ماده فورس ماژور در قرارداد به چه ترتیبی پیش بینی شده است و نوع دوم از معیار شخصی بر این پایه است که شرایط پیش بینی شده در قرارداد به صورت شخصی بر طرف قرارداد تطبیق می‌نماید یا خیر. معیار نوعی نیز بر این پایه است که از جهت عرف و رویه این اتفاق را می‌توان فورس ماژور قلمداد نمود یا خیر. البته در مقام تعارض این معیار‌ها با یکدیگر، اولویت با معیار شخصی است.
(۸) به متعهدله اطلاع داده شده باشد: درصورتیکه متعهد، متعهد له را از وقوع فورس ماژور مطلع نسازد، نمی‌تواند خود را از مسئولیت مبرا بداند؛ چرا که متعهدله ممکن است قادر به رفع شرایط فورس ماژور باشد یا اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارات بیشتر یا کنترل شرایط ناشی از فورس ماژور انجام دهد. به عبارت دیگر، چنین اعلانی از دو منظر حایز اهمیت است که یکی متکی بر رفع موانع است تا متعهد بتواند اجرای تعهدات قراردادی را از سر گیرد و دیگری مبتنی بر ایمن سازی متعهدله از تحمل خسارات بیشتر ناشی از فورس ماژور است.
ب) هاردشیپ
شدت و ضعف اثر یک حادثه بر روند اجرای تعهدات قراردادی، لزوما منجر به فورس ماژور نمی‌گردد. شدت این عامل باید به حدی برسد که مانع اجرای تعهدات گردد؛ در غیر اینصورت می‌تواند منجر به تغییر اوضاع و احوال قراردادی یا همان هارد شیپ شود که به شرط پیش بینی در قرارداد، جدای از فورس ماژور، قابل استناد است. به عبارت دیگر، هاردشیپ یا شرط مشقت یا عسر و حرج در مجموع به اوضاع و احوالی اطلاق می‌گردد که انجام تعهدات قراردادی را غیرممکن نمی‌سازد، ولی با سختی و مشقت مواجه می‌نماید یا هزینه‌های اجرای کار را برای متعهد سنگین می‌نماید. مبانی که عموما در وقوع هاردشیپ به آن‌ها استناد می‌گردد همان مواردی است که در وقوع فورس ماژور به آن‌ها اشاره گردید، ولی برخی اتفاقاتی که می‌تواند منجر به هاردشیپ گردد شامل موارد زیر است:
(۱) تغییر قوانین و مقررات: چنانچه تغییر قوانین و مقررات ناشی از شرایط اپیدمی به گونه‌ای اتفاق افتد که شرایط حاکم بر ایفای تعهد تغییر یابد. به عنوان مثال وضع مقررات ممنوعیت رفت و آمد برون شهری و محدودیت در رفت و آمد‌های درون شهری می‌تواند انجام برخی تعهدات را با سختی روبرو کند.
(۲) افزایش ناگهانی قیمت ها: در مواردی که نرخ‌ها به دلیل اپیدمی رشد نماید؛ به گونه‌ای که هزینه‌های متعهد را در انجام تعهدات به نحو غیرمعقولی بالا ببرد. البته این افزایش هزینه باید به قدری باشد که عرفا موجب تغییر اساسی در قیمت‌های قرارداد شده یا بموجب مفاد قرارداد تغییر اساسی محسوب گردد.
(۳) تحریم‌های بین المللی: که این معیار در خصوص ویروس کرونا جاری نخواهد بود.
جمع بندی:
ویروس کووید ۱۹، با در نظر گرفتن تعاریف و حدود و ثغور فوق، می‌تواند دربردارنده هر یک از این دو حالت باشد. در مواردی که بسته به موضوع مورد تعهد، وقوع اپیدمی قابل پیش بینی نبوده و قابل احتراز و رفع و کنترل نباشد و نیز تاثیر مستقیم بر انجام تعهدی که در طول مدت زمان اپیدمی بودن این ویروس، ملتزم به انجام آن است، داشته باشد و بطور کلی انجام مورد تعهد را غیرممکن سازد، می‌توان پس از ابلاغ این وضعیت به متعهدله، با استناد به وضعیت فورس ماژور، انجام تعهدات را بطور موقت به تعویق انداخت و مسئولیتی در انجام تعهد و پرداخت خسارت بر عهده متعهد نخواهد بود. لکن در صورتیکه تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد به گونه‌ای بوده که مانع انجام موضوع تعهد نباشد و بتوان آثار مخرب این ویروس را با استفاده از استاندارد‌های بهداشتی به حداقل رساند و تحت کنترل قرار داد و یا به گونه‌ای باشد که تامین استاندارد‌ها و تجهیزات بهداشتی دربردارنده هزینه‌هایی گزاف و غیرمعقول برای متعهدله باشد، متعهد می‌تواند با استناد به هاردشیپ، ضمن انجام تعهد در زمدت زمان اعتبار قرارداد، هزینه‌های توافقی را نیز به نحو متناسبی از متعهدله دریافت نماید؛ در غیر اینصورت قرارداد می‌تواند از سوی متعهد تعلیق شده یا فسخ گردد یا به شخص ثالث جهت اتخاذ تصمیم راجع به تعدیل قرارداد ارجاع گردد (حسب شرایط مندرج در متن قرارداد).
بنابراین، باید کلیه شرایط فوق و الزامات مربوطه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و با شرایط هر پروژه مقایسه شود تا بتوان در مقام متعهد به درستی به فورس ماژور استناد نمود و یا ادعای وقوع فورس را در مقام متعهدله رد کرد.
*کانون قراردادنویسان ایران
