بانک ملی ایران توانست در سال 1398 و در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موفق به فروش ۱۷ هزار و ۴۲۷ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال از اموال مازاد خود شود که از جمله این واگذاری‌ها می‌توان به واگذاری شرکت معدن شکافان به بخش خصوصی اشاره کرد.
اقدامات بانک ملی در سال 1398 برای خروج از بنگاهداری
بانک ملی ایران توانست در سال 1398 و در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موفق به فروش ۱۷ هزار و ۴۲۷ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال از اموال مازاد خود شود که از جمله این واگذاری‌ها می‌توان به واگذاری شرکت معدن شکافان به بخش خصوصی اشاره کرد.
همچنین بانک ملی ایران برای تمامی شرکت‌های مشمول ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و همچنین ارتقای نظام مالی کشور کلیه اقدامات واگذاری را در سال گذشته انجام داد که واگذاری تعدادی از آن‌ها به دلایل مختلفی از جمله رعایت مصالح کلی کشور، حفظ سطح اشتغال، وضعیت اقتصادی، عدم استقبال متقاضیان بالقوه و... محقق نشد.
شایان ذکر است بر اساس جدولی که توسط وزارت اقتصاد در سال گذشته منتشر شد از مجموع بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال اموال مازاد واگذار شده توسط ۱۲ بانک، بیشترین سهم به بانک ملی ایران مربوط بود.
سهم بانک ملی ایران از این میزان واگذاری ها طی دوره زمانی شروع سال 1398 تا مرداد ماه همان سال، در قالب املاک و سهام، ۱۷ هزار و ۳۸۸ میلیارد ریال محاسبه شده بود. این جدول نشان می داد که ۱۱ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال از اموال بانک ملی ایران در قالب سهام و مابقی در قالب املاک واگذار شده بود.
سهم بانک ملی ایران از اموال مازاد واگذار شده بانک های مورد اشاره در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۴۲ درصد بود.
بانک ملی برای خروج از بنگاهداری در سال 1397 چه کرد؟
طبق اطلاعات موجود، بانک ملی در سال 97 بالغ بر 24 هزار و 577 میلیارد ریال از سهام و اموال شرکت ها و املاک مازاد خود را واگذار کرده است که این دست می توان به سهام شرکت های صنعتی و معدنی توسعه ملی، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، شفادارو (10 درصد واگذاری از طریق بورس)، مدیریت صنعتی شوینده و... اشاره کرد.
بانک ملی در سال های 1394 تا 1396 حدود 24 هزار و 31 میلیارد ریال املاک فروخت
به علاوه بانک ملی طی سه سال 1394، 1395 و 1396 نیز 24 هزار و 31 میلیارد ریال از اموال ملکی و تملیکی و سهام و اموال شرکت ها را واگذار کرده است.
به هر صورت، بانک ملی اقدامات جدی را در سال های گذشته در راستای خروج از بنگاهداری انجام داده است که به نظر می رسد این اقدامات در سال جاری نیز با سرعت بیشتری ادامه یابد.
