رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از توقف فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی، گفت: توقف فعالیت صرافی‌های رمزارز ایرانی باعث هجوم مردم به صرافی‌های خارجی می‌شود.
به به نقل از فارس، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره گسترده شدن دامنه موضوع رمزارز در کشور و ضرورت ساماندهی دقیق این حوزه به منظور صیانت از دارایی‌های مردم، اظهار داشت: ساماندهی بازار رمزارز‌ها یکی از موضوعاتی است که به طور جدی و مستمر طی ماه‌های گذشته در دستور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده و در این خصوص جلسات متعددی هم با مسئولان دولتی مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و هم فعالان این حوزه برگزار شده است.
وی افزود: نادیده گرفتن بحث ارز‌های دیجیتال در کشور و برخورد سلبی و انکار آن امروز دیگر امکان پذیر نیست و این موضوع واقعیتی است که باید با مدیریت و ساماندهی صحیح آن، منافع آن را به حداکثر و مضرات آن را به حداقل ممکن برسانیم چراکه بحث رمزارز‌ها از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
پورابراهیمی ادامه داد: متأسفانه واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در موضوع رمزارز‌ها بجای مدیریت این موضوع مهم، بلاتکلیف گذاشتن و عدم تصمیم در این خصوص بوده است چرا که در طول سه سال گذشته، از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواستیم که برنامه خود در حوزه این موضوع مهم را ارائه کند، اما موضوع را بلاتکلیف رها کردند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نگاه ما در موضوع رمز ارز‌ها در دو سرفصل کلی بیان می‌شود، گفت: سرفصل اول رمزارز‌هایی است که منشا داخلی دارد که از طریق ظرفیت‌های داخلی قابلیت تولید دارد و می‌تواند در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و تا حدی بدون ظرفیت برق مصرفی جاری کشور، با صدور مجوز تاسیس نیروگاه‌های تجدید پذیر و یا نیروگاه‌هایی با سوخت فسیلی امکان فعالیت آن‌ها را همزمان با تولید برق در کشور فراهم می‌آورد که متاسفانه به دلیل سو مدیریت در وزارت نیرو شاهد عدم استفاده از این ظرفیت در چارچوب ضوابط قانونی هستیم.
وی تأکید کرد: البته موضوع رمز ارز‌هایی که به صورت غیرقانونی و غیر رسمی در کشور با روش سرقت برق فعالیت میکنند و کاملا بر خلاف قانون عمل میکنند طبیعتا با واحد استخراج رمز ارز‌هایی که با مجوز قانونی فعالیت میکنند جداست و قطعا با متخلفان باید برخورد و اشد مجازات صورت گیرد.
پورابراهیمی با بیان اینکه سرفصل دوم مربوط به رمزارز‌هایی است که منشأ خارجی دارند، عنوان کرد: با سو مدیریت دو وزارتخانه در این حوزه شاهد انفعال بانک مرکزی بودیم و اخیرا که با اعتراض مجلس در این خصوص، بانک مرکزی ورود پیدا کرده، بجای مدیریت، نظارت و ساماندهی در ورود و خروج منابع کشور از طریق درگاه‌های پرداخت، اقدام به توقف این کار کرد درحالی که ما خواسته بودیم مدیریت شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هر کسب و کاری برای استقرار فعالیت خود نیازمند استفاده از درگاه‌های پرداخت است و باید در چارچوب مقررات ضابطه‌مند شود، اما دولت بجای اینکه در چارچوب قانون این موارد را ساماندهی کند، اصل موضوع را متوقف کرده است؛ البته در موارد غیرقانونی حتما می‌بایست مجازات صورت بگیرد و مجوز متخلفین ابطال شود، اما به طور کلی نگاه ما به موضوع رمزارز این است که می‌توانیم از ظرفیت‌های آن در حوزه اقتصاد ملی استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت موضوع رمزارز‌ها نباید با توقف فعالیت و انکار موضوع تفسیر شود، گفت: بانک مرکزی می‌تواند با ضابطه‌مند کردن و مجوز دار کردن سایت‌های رمزارز این موضوع را مدیریت کند چراکه می‌تواند در حوزه اقتصاد ملی نقش مفید و موثر ایفا کند.
پورابراهیمی ادامه داد: اخیرا از سوی بانک مرکزی درخواستی برای مسدود کردن تعدادی از صرافی‌های رمزارز به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده که نشان از تداوم این تفکر در بانک مرکزی برای برخورد سلبی با موضوع رمزارز دارد؛ درحالی که بانک مرکزی دائما ساماندهی اصولی و مبتنی بر واقعیت‌های حوزه رمزارز را به تاخیر می‌اندازد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این نوع برخورد‌ها بدون توجه به ساماندهی بخش توانمند داخلی باعث هجوم مردم به صرافی‌های خارجی می‌شود که خود چالش‌های خاصی به دنبال دارد، اظهار داشت: ظاهرا برخی از مدیران اجرایی در روز‌های پایانی دولت می‌خواهند با سنگ‌اندازی در روند ساماندهی، مردم را عصبانی کنند که ضرورت دارد تا قوه قضائیه با ورود به موضوع در برابر چنین اقدامات و درخواست‌های دارای تبعات اقتصادی-امنیتی مقاومت کند.
وی در پایان با بیان اینکه ساماندهی اصولی حوزه رمزارز باعث شفافیت در گردش‌های مالی و همچنین تعیین تکلیف موضوعات مالیاتی آن می‌شود، تاکید کرد: خواسته اساسی ما از بانک مرکزی این است که هرکسی بخواهد در حوزه رمزارز فعالیت کند باید مانند همه کسب و کار‌ها مجوز بگیرد تا بتوانیم با نظارت دقیق از دارایی‌های مردم نیز صیانت کنیم.
