«جزا»، هم علم چگونه مجازات نکردن است و هم حافظ نظم عمومی!

به گزارش «تابناک»؛ در هفته‌های اخیر، برخی احکام صادره از محاکم قضایی موجب شد تا واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی شکل گرفته شود و حتی در یک مورد ـ که در ارتباط با حکم اعدام سه تن مربوط به حوادث آبان ۹۸ بود ـ موجب شد تا هشتکی به نام اعدام نکنید بسیار مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار بگیرد. درباره این رخداد شاهد تشکیل دو جبهه مشخص بودیم؛ یعنی افرادی که معتقد بودند نحوه رسیدگی به این پرونده و شیوه صدور رای مرتبط با آن از قواعد قانونی فاصله داشته و عده دیگری بودند که با تاکید بر برخورد قانونی با متخلفین اعتقاد داشتند، باید حفظ نظم عمومی جامعه به عنوان یکی از مهمترین اصول اساسی قانونی همیشه مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است، البته در این دو جبهه یک نقطه تفاهم وجود داشت و این بود که در ارتباط با این پرونده باید از ظرفیت‌های قانونی برای بازنگری در حکم همچون درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده گردد. البته درباره نحوه اعتراض به این حکم برخی از حقوقدانان هم اعتقاد داشتند که هم به ماده ۴۷۴ و هم به ماده ۴۷۷ می‌توان استناد داشت، اما در واقع این نظر مورد اجماع نبود و آنچه همه بر آن تاکید داشتند، استفاده از ظرفیت‌های ماده ۴۷۷ بود.

طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه، رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می کنند.

در همین ارتباط، دکتر عباس شیری، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و یکی از مولفان در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی با تاکید بر ادامه مسیر مبارزه با فساد در دستگاه قضایی و برخورد با برخی قضات متخلف اعتقاد دارد حفظ اعتبار عدالت کیفری بسیار بااهمیت است و باید سعی شود از این اعتبار و آبرو به خوبی صیانت شود.

به توصیه قرآن نباید در کشتن زیاده روی شود

وی در ابتدا به کلامی از قرآن اشاره داشته و بیان می دارد لازم است که نخست تعبیر زیبای قرآن کریم یادآوری شود که: لایسرف فی القتل؛ در کشتن زیاده روی نکنید. این آیه ناظر به مواردی است که کشتن مشروعیت دارد، مانند دفاع مشروع، جنگ و در مقام مجازات. اصولا ممنوعیت اسراف، شامل امور مشروع است، زیرا امر نامشروع، کم یا زیادش تفاوتی نمی‌کند، مانند شرب خمر، زنا، و نظایر آن، امری که ارتکاب آن جایز است، در شرایطی زیاده روی در آن ممنوع است. در مقام مجازات هم، تا حد امکان باید از کشتن پرهیز کرد، به همین جهت در قران و سنت، به بخشیدن قاتل، سقوط مجازات به سبب توبه، عفو امام با احراز ندامت و پشیمانی بزهکار، حتی بعد از ارتکاب جرم، توصیه شده است. (در جلد سوم کتاب مجازات - در دست انتشار - به تفصیل در این باره بحث کرده ام.) نظام عدالت کیفری، باید از صدور و اجرای احکام متوالی اعدام پرهیز کند. به تعبیر حضرت علی (ع): اگر حاکم در بخشیدن اشتباه کند، بهتر است تا در مجازات اشتباه کند، به ویژه در مجازات اعدام که جبران ناپذیر است و در صورت اشتباه، نمی‌توان آن را جبران کرد.

وی در ادامه تاکید می‌کند: رویکرد نظام عدالت کیفری در ایران، به صدور احکام اعدام و مجازات‌ طولانی مدت، محکوم به شکست است، همان طور که بار‌ها این سیاست، آزموده و اصلاح شده است، مانند اعدام‌های زیاد در مواد مخدر، اجرای مجازات در ملأ عام و نظایر آن‌ها؛ که بعد از مدتی اصلاح و کنار گذاشته شده است. این بار نیز، بعد از مدتی کنار گذاشته خواهد شد، فقط لطمات آن به اعتبار نظام عدالت کیفری، باقی مى ماند.

ارتباط انحصارى کیفر با زشتى رفتار مرتکب، نظریه‌ای ناکافی است. کیفر را نمی‌توان صرفا متناسب با رفتار گذشته بزهکار تعیین کرد. موضوعات بسیاری، هنگام تعیین و اجرای مجازات باید مد نظر قرار گیرد؛ از جمله، توجه به افکار عمومی و قضاوت جامعه در این باره (به مبانی حضور هیات منصفه در فرایند دادرسی توجه کنید). جامعه باید قانع شود که کیفری عادلانه تعیین شده و مرتکب در یک دادرسی عادلانه، با برخورداری از وکیل انتخابی -بدون محدودیت- محاکمه شده است. اصل تساوی سلاح‌ها در فرایند دادرسی رعایت گردیده، و هیچ گونه امر غیر قضایی در تعیین کیفر مداخله نداشته است. هر گونه شبهه و تردید در این زمینه موجب بی اعتمادی به نظام عدالت کیفری، و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی آن خواهد شد. فضای مجازی اجازه بی اعتنایی به افکار عمومى را نمى دهد. قدرت رسانه ای رسمی نیز توان مقابله به این موج را ندارد. فضای به شدت ملتهب شکل گرفته علیه حکم صادره، وضعیت بحرانی از نظر ذهنی برای جامعه ایجاد نموده است، که باید برای رفع آن اقدامی عاجل از طرف رییس قوه قضاییه صورت پذیرد.

اولویت دستگاه قضایی باید تمرکز بر فساد نظام‌مند و ساختاری در کشور باشد

شیری در ادامه خاطرنشان می‌کند: آنچه این روز‌ها از نظرات حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها مشاهده کرده ام، عدم پذیرش حکم صادره است. این جانب به عنوان کسی که بیش از سی سال درس جرایم علیه امنیت را تدریس کرده ام و با مبانی فقهی و حقوقی این حرایم آشنایی دارم، با توضیحات مقامات قضایی قانع نشده و حکم اعدام را مجازاتی نامتناسب با جرایم ارتکابی مى دانم. حتی اگر مجازات اعدام توجیه پذیر هم باشد از مصادیق زیاده روی در قتل است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه رییس قوه قضاییه نیک می‌داند که اولویت امروزین دستگاه قضایی، تمرکز بر فساد نظام‌مند و ساختاری در کشور است که بدون هر خط قرمزی باید دنبال شود اظهار می‌دارد انحراف افکار عمومى، از این موضوع، به ویژه محاکمه طبری و حامیان آن، قتل منصوری، و محاکمه قضات فاسد مرتبط، به راهبرد ایشان لطمه غیر قابل جبرانی وارد خواهد ساخت؛ لذا مناسب است ایشان از اختیارات قانونی خویش در نقض حکم صادره، در اسرع وقت استفاده کرده و دوباره توجه افکار عمومی را بر مقابله همه جانبه با فساد - ولو بلغ ما بلغ - متمرکز نماید.

اما برخی از صاحب‌نظران دیگر به گونه متفاوتی به این موضوع توجه داشته اند و اعتقاد دارند در این ماجرا باید دستگاه قضایی بدون توجه به فشار‌هایی که از سوی کاربران فضای مجازی اعمال می‌شود و بدون توجه به هشتک سازی و ترند شدن آن کاملا بر اساس قانون و رویه قضایی به این پرونده توجه نماید و در اصل از این طریق از اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی حفاظت نماید.

دکتر جلیل محبی، حقوقدان و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی که تالیفاتی در این زمینه نیز داشته، با بیان اینکه مطابق قانون مجازات شخصی مرتکب قتل عمد شده قصاص (در صورت تقاضای، ولی دم) و مجازات فردی که سلاح به دست گرفته و موجب وحشت مردم شده که اصطلاحاً به او محارب گفته می‌شود سلب حیات است اظهار می دارد: در احکام شرعی موارد دیگری از اعدام وجود دارد که موضوع این بحث نیست و آنچه اکنون اهمیت دارد آن است که در برخی مقررات قانون مجازات شخصی که به قصد مقابله با نظام به تخریب اموال عمومی پرداخته (ماده ۶۸۷) یا با دول خارجی متخاصم همکاری داشته (ماده ۵۰۸) می تواند حبس تعیین گردد یا به مجازات محارب و مفسد فی الارض محکوم شود. آنچه امروز باید مورد دقت قرار گیرد آن است که اولاً دادگاه مجازات اعدام را مبتنی بر قانون تعیین کرده و ثانیاً قانوناً می توانسته و این اختیار را داشته که به مجازات حبس مقرر در این مواد محکوم کند، لکن خلاف قانون عمل نکرده است.

فشار به قاضی هم جرم و مشمول جرایم علیه امنیت قضایی است

وی برای بازنگری در این حکم معتقد است که از مسیر دیگری هم امکان بازنگری وجود دارد، چون در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده که مواردی از مجازات سالب حیات که در قانون موجود است (با رعایت مقررات شرعی) متناسب سازی شود. این امر هنوز محقق نشده و قانون گذار باید مجازات‌های اعدام پیش بینی شده در قانون که اصطلاحاً در حکم محاربه و افساد فی الارض است و کماکان به قوت خود باقی است، بررسی مجدد نماید که محکومیت این سه نفر "ظاهراً" از این نوع است. با این توضیح رییس قوه قضاییه می تواند به استناد بند چ ماده ۱۱۳ از قانون برنامه ششم توسعه، تا تصویب قانون و اصلاح موارد مذکور از صدور حکم سالب حیات جلوگیری کند.

محبی با بیان اینکه در قوانین کشور‌های پیشرفته از منظر قضایی فشار به قاضی جرم و مشمول جرایم علیه امنیت قضایی است و مسیر تغییر حکم باید در فضایی دور از فشار انجام شود بیان می‌دارد در ایران وقتی حکمی قطعی میشود تنها راه باقی مانده بررسی بوسیله اعاده دادرسی است که یکی از موارد اعاده دادرسی تشخیص رییس قوه قضاییه است. در حالی که این مسیر هنوز استفاده نشده و درخواست اعاده دادرسی پس از گذشت مدت زمان طولانی توسط محکوم علیه و وکلای او تقدیم نشده، (تا زمان نگارش این متن ظاهراً درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نشده است)، در فضای مجازی فشار به قوه قضاییه برای عدم اجرای حکم ترند شده است. به تعبیر آن شوخی قدیمی هنوز حسابی باز نشده که فرد نذر قبولی در قرعه کشی دارد!

اول ارائه درخواست اعاده دادرسی بعد هشتک!

وی در ادامه تصریح می‌کند: نکته مرتبط با این موضوع آن است که بدون درخواست اعاده دادرسی توسط محکوم علیه و وکلای او کسی ولو رییس قوه قضاییه، حق جلوگیری از اجرای حکم را ندارد. در کنار این مطلب، ورود ضدانقلاب خارج نشین و شخص ترامپ و نتانیاهو به این قضیه و زدن توییت فارسی در کنار رپورتاژ سعودی برای سازمان منافقین در اجلاسی با کلید واژه شورش کاملاً نشان دهنده آن است که برنامه‌ای برای تضعیف مجازات اشخاصی که در شورش‌ها دخالت می کنند، وجود دارد.

محبی با بیان اینکه در این مسیر وظیفه قوه قضاییه بسیار سنگین است تاکید می‌کند. اولاً قوه قضاییه باید به حق عمل کند و نه از فشار خارجی و هشتک سازی بترسد و نه اگر حکم نیاز به اصلاح و بازنگری دارد بی توجه به حق و عدالت به اجرای حکم تعصب ورزد. با الزام بازنگری و متناسب سازی مجازاتی که شرعاً قابل تغییر اند قوه قضاییه باید به سیاست جنایی تقنینی قانون گذار در برنامه ششم توسعه توجه کرده و با اختیارات رییس قوه قضاییه در مسیر همان سیاست تقنینی حرکت کند تا زمان اصلاح قانون فرا رسیده و قضات خود مکلف به اجرای آن سیاست شوند. از طرف دیگر این عدم اجرای حکم نباید سعودی و منافقین را در تمهید شورش در کشور جری کند که این نیازمند برنامه ریزی دقیق است. همچنین همکاران محترم وکیل، به جای هشتک زدن در توییتر و اینستاگرام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ خود را به دفتر رییس قوه قضاییه تحویل دهند

باید در پایان تاکید کرد که احترام به کرامت انسانی و حفظ جان انسان‌ها که اشتباهات مرتبط با آن غیر قابل جبران بوده، حفظ نظم عمومی و اعمال قانون و برخورد با متخلفین، توجه به خواسته‌های بحق و قانونی در کنار دوری گزیدن از عوام گرایی کیفری و همچنین صیانت از اعتبار و آبروی دستگاه قضا بین عوام و خواص موضوعات مهمی است که قوه قضاییه در این آزمون مهم با آن‌ها روبه رو خواهد بود و لذا همینجاست که ظرافت‌های علم جزا که در ابتدا بیان شد، کاملا عیان می‌گردد.