گروهی از نمایندگان مجلس درصدد افزودن تبصره و اصلاحیه‌ای به قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که به منزله تعیین قلمرو تازه صداوسیما در عرصه فرهنگ و هنر است؛ مسئله‌ای که ظاهراً دغدغه شخصی این گروه از نمایندگان است و با تعریف بخشی از اختیارات صداوسیما در متن قانون وزارت فرهنگ قرار است تحقق یابد و اینچنین قانون نگاری عجیبی اسباب شگفتی ناظران را در پی داشته است.
به گزارش «تابناک»؛ پس از آنکه صداوسیما درصدد به کنترل درآوردن حوزه وی او دی درآمد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دوره‌ای سکوت کرد اما این سکوت هفته پیش شکست و محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در گفتگویی نظارت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صداوسیما بر وی‌اودی‌ها و محصولات شبکه نمایش خانگی در فضای مجازی را غیرقانونی دانست و تأکید کرد هنوز قانونی ناظر به تفویض این اختیار از ارشاد به صداوسیما به تصویب نرسیده است.
در واکنش به این اظهارات حجت‌الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رد ادعای طباطبایی‌نژاد گفت: «تصمیم بر این شده است مرجع صدور مجوز، سازمان مقررات باشد؛ نه سازمان سینمایی. مجلس بنا به وظیفه ذاتی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین، حتماً در برابر نادیده گرفتن این تصمیمات قانونی، خواهد ایستاد و نهادها را ملزم به عمل به مُرّ قانون خواهد کرد.» اما قاعدتاً موضع طباطبایی نژاد دقیق بود و در همین راستا تغییر قانون توسط آقاتهرانی و همکارانش در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس طرح 26 نماینده از جمله آقاتهرانی به بند 29 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شرح «تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، عبارت «و اصل 175 قانون اساسی» افزوده شده است؛ اصلی که مربوط به تعریف صداوسیما است و در واقع عملاً تنظیم سیاست‌ها موکول به تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است؛ موضوعی البته اساساً در اصل 175 جزو اختیارات صداوسیما تعریف نشده است.
در اصل 175 قانون اساسی آمده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیانو نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورایاسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.»
اما در کنار این اصلاحیه که عملاً اجازه مداخله صداوسیما در وظایف صداوسیما را می‌دهد، این نمایندگان صریح‌تر از این نیز عمل کرده‌اند و در تبصره الحاقی به این ماده آورده‌اند: «صدور هر گونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگومحور و ترکیبی برعهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.» و در واقع اختیارات صداوسیما را در قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف کرده و توسعه داده‌اند!
این در حالی است که اگر قرار است برای صداوسیما اختیاراتی مشخص شود و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سلب اختیار شود، باید قانون سازمان صداوسیما را به همراه مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات این سازمان تنظیم و برای نخستین بار در مجلس تصویب شود، چرا که دست‌کم چند اصل موجود در قانون اساسی چنین اختیاری به صداوسیما نمی‌دهد و چه بسا اگر قانونی هم قرار باشد تصویب شود باز هم شامل موارد فوق نمی‌شود، چرا که به شکل واضح قانون اساسی حدود اختیارات صداوسیما را مشخص کرده و اگر قرار باشد این اختیارات به سمتی از اختیارات که در طول تاریخ ذاتاً در حدود وظایف و اختیارات صداوسیما بوده توسعه یابد، این گروه باید به دنبال اصلاح قانون اساسی باشند.
انتظار می‌رود این گروه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه آن دسته که عضو کمیسیون فرهنگی هستند، قدری پخته‌تر عمل نمایند، چرا که عوارض چنین قانون گذاری پیش از آنکه متوجه اهالی فرهنگ و هنر شود، دامن همین نمایندگان را می‌گیرد و چهره آنها را به شدت نزد افکارعمومی تخریب می‌سازد. بی‌شک اولویت‌های مهم‌تر از کوشش برای افزایش دامنه انحصار صداوسیما در حوزه صوت و تصویر از سوی کمیسیون فرهنگی قابل پیگیری است که بدیهی‌ترین آنها، پیگیری شفافیت در همه نهادهای فرهنگی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی و رانت در این عرصه است که هر ساله چندین هزار میلیارد تومان بودجه در آن صرف می‌شود.
