یکی از دغدغه‌ها و آرزو‌های دیرین جامعه وکالت، سوق دادن این قشر از جامعه به سوی دریافت گواهینامه‌های وکالت تخصصی و تخصصی کردن حرفه وکالت بوده است، ولی متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده و هم عموم مردم و هم جامعه وکلا از مواهب این موضوع محروم بوده اند و آنگونه که مسئولان مرکز وکلای قوه قضاییه خبر می‌دهند، قرار است مقدمات اعطای گواهینامه‌های وکالت تخصصی توسط این مرکز فراهم شود.
به گزارش «تابناک»؛ شرایط امروز جامعه حقوقی اقتضا می کند که وکالت به سمت تخصص گرایی برود؛ بنابراین، باید وکلا در زمینه‌های مشخص و تخصصی فعالیت کنند. دکتر علی نجفی توانا، وکیل دادگستری و رئیس اسبق کانون وکلای مرکز معتقد است، دنیای امروز، دنیای فنون و تکنیک است و اثرات رفتار‌ها بر یکدیگر و اثر پذیری انسان از داده‌ها و اطلاعات باعث شده است که انسان‌ها رفتار‌های بسیار پیچید‌ه ای داشته باشند.
مدیریت بر رفتار‌ها، مستلزم جامعه نگری و نگاه تخصصی به بستر‌ها و ساز و کار‌هایی است که بتواند نظم و قانون را در یک جامعه مستقر کند. ضرورت چنین مدیریتی تصویب قانون و تربیت کنشگران متخصص است. حقوق در واقع برای تنظیم و تنسیق روابط بوجود آمده و اگر جنبه ایستایی پیدا کند، به نیاز‌های جامعه پاسخگو نخواهد بود؛ در نتیجه ما باید هم دانش حقوقی را تخصصی کنیم و هم کنشگران عرصه عدالت را متخصص بار بیاوریم.
نجفی توانا با بیان اینکه نه تنها در عرصه وکالت بلکه در تمام مشاغل و مسئولیت‌هایی که دانش آموخته حقوق به نوعی متصدی انجام تکالیف معین آن است باید دارای تخصص باشد، به «حامی عدالت» گفت: ما از این نظر عقب هستیم، چون سیستم قضایی ما هم یک سیستم کلی نگر و غیر تخصصی است. با اینکه در قانون تشکیل دادگاه‌های انقلاب، شعب تخصصی با نگاه و مدیریت رئیس قوه قضائیه به وجود آمده است، در عمل تغییر مداوم قاضی از یک رشته تخصصی به یک موضوع متفاوت با تخصصی که در آن مشغول به کار است، باعث شده تا استمرار و نهادینه کردن تخصص در قاضی به وجود نیاید.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: دادگاه‌های تخصصی کنونی به معنای واقعی و خاص کلمه مطلقا تخصصی نیستند. دادگاه‌های تخصصی کنونی حایز حداقل‌ها هم نیستند. مهمترین دلیل آن هم این است که مثلا قاضی تا می آید به امور کیفری آشنا شود، به دادگاه حقوقی منتقل می شود. یک حقوقدان متخصص، حقوقدانانی است که شم و احساس علمی را در رابطه با موضوعاتی که تحت تصدی اوست پیدا کند. این شم ایجاد تفکر می کند، ما چنین متخصصانی در کشور نداریم. یکى از لوازم تخصصى کردن نظام عدالت قضایى غیر از گماردن قضات در یک موضوع معین در مرجع کیفرى و یا حقوقى، استمرار در آن بخش به منظور ایجاد شم قضایى و مهمتر از آن انتقال آخرین داده‌ها و آموزه هاى نظرى در آموزش سالیانه قضات همراه با آزمون پایان دوره است.
وی تصریح کرد: قانونگذار در تغییر جرم و مجرم حرکت می‌کند. این جهت قوانین ما معمولاً مدتی بعد از ارتکاب جرم اتفاق میفتد؛ لذا ما باید در نهاد وکالت به سمت تخصص گرایی برویم، چون یک وکیل متخصص با شکافتن تمام زوایای موضوعات مورد تخصصش مانند یک مجتهد در امر مورد بررسی تلقی شود.
سال‌ها از خلأ وکالت تخصصی در رنج بودیم
محمدرضا ضیایی بیگدلی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات امنای انجمن حقوق شناسی در گفت‌وگو با «حامی عدالت» با بیان اینکه تخصصی شدن امر وکالت در قوه قضائیه تحولی بزرگ و حرکتی بدیع است، اظهار کرد: همزمان با ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضائیه تحولاتی در این قوه صورت گرفت که تأثیرات مثبتی در رسیدگی و کاهش پرونده‌ها داشت و اکنون تخصصی شدن وکالت، گام مثبت دیگری در رسیدگی تخصصی به پرونده‌هاست که می توان از این امر به عنوان یک حرکت شگرف یاد کرد.
این استاد حقوق با اشاره به اینکه حمایت از تخصصی شدن امر وکالت، امری ضروری است، گفت: خلأ وکالت تخصصی، امری بود که سال‌ها از آن در رنج بودیم و حال این حرکت می تواند بسیار مثمر ثمر و جوابگوی نیاز امروز باشد.
ضیایی بیگدلی با تاکید به این که در تخصصی شدن وکالت باید به دو نکته توجه ویژه داشت، افزود: باید توجه داشت که وکلا در دو دسته فعالیت می‌کنند؛ یکی وکلای عمومی که در کل دعاوی تخصص دارند و دفاع می کنند و دیگر وکلای تخصصی که با توجه به تحصیلات و تجربه خود در یک موضوع خاص وکالت پرونده‌ها را بر عهده می گیرند.
وی گفت: البته این بدین معنا نیست که وکلای عمومی پرونده‌های تخصصی را انجام نمی دهند، بلکه منظور این است که وکلای تخصصی به صورت ویژه با تخصص و تحصیلات مربوطه و با تجربه ای که در موضوعات خاص پیدا کرده اند، دعاوی مربوط به پرونده‌های تخصصی را وکالت می‌کنند.
ضیایی بیگدلی با تاکید بر این نکته که وکالت تخصصی بدون قاضی تخصصی نتیجه بخش نخواهد بود، عنوان کرد: وکالت تخصصی در صورتی بهترین نتیجه را خواهد داد که نزد قاضی تخصصی در آن موضوع، پرونده‌ها رسیدگی شود، چون وکالت تخصصی در دادگاه برای اثبات یا رد و یا بیان ادله از اصطلاحات تخصصی استفاده خواهد کرد که قاضی مربوط به آن پرونده باید قادر به درک آن باشد تا بتواند بهترین رأی را صادر کند.
این حقوقدان با تاکید بر این که قضات علاوه بر تحصیلات و تخصص باید تجربه لازم را در امور تخصصی داشته باشند، گفت: باید در نظر داشت که به وکالت تخصصی نباید یکطرفه پرداخت و باید در کنار آن قضاوت را نیز تخصصی کرد؛ بنابراین برای رسیدن به حسن نتیجه در پرونده‌های تخصصی همانند پرونده‌های خانواده و مفاسد اقتصادی، باید در موضوعات مختلف وکالت و قضاوت را با هم تخصصی کرد.
وی افزود: قضاوت تخصصی هم به این معنا نیست که قضات صرفاً به تعداد محدودی از پرونده‌ها رسیدگی کنند چراکه باوجود کمبود نیروی انسانی در امر قضاوت، قضات می توانند در کنار رسیدگی به دیگر پرونده‌ها برحسب تجربه‌ای که متناسب با تحصیلات و علاقه به دست آورده اند، تخصصی به پرونده‌های خاصی رسیدگی کنند؛ این به آن معناست که مدیریت سیستم قضایی به گونه ای باشد که پرونده‌های تخصصی صرفاً به قضات تخصصی که از قبل شناسایی شده اند، ارجاع شود.
این استاد تمام رشته حقوق بین الملل عنوان کرد: در حوزه قضاوت تخصصی در حقوق بین الملل، می توان به آرای قضات داخلی در پرونده‌های بین المللی اشاره کرد که بدون هیچ تناقضی با حقوق داخلی و قانون اساسی صادر شده که می توان حتی آن‌ها را در مجامع بین المللی به عنوان دست برتر در حقوق بین الملل ارائه کرد و این قابل تقدیر و تحسین است.
وی با بیان اینکه وکالت تخصصی، تحولی مثبت در امر وکالت است، عنوان کرد: وکالت تخصصی را به فال نیک می گیریم، چراکه ایده این طرح بسیار ناب و بکر و مستلزم حمایت است.
یکی از دغدغه‌ها و آرزو‌های دیرین جامعه وکالت، سوق دادن این قشر از جامعه به سوی دریافت گواهینامه‌های وکالت تخصصی و تخصصی کردن حرفه وکالت بوده است، ولی متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده و هم عموم مردم و هم جامعه وکلا از مواهب این موضوع محروم بوده اند و آنگونه که مسئولان مرکز وکلای قوه قضاییه خبر می‌دهند، قرار است مقدمات اعطای گواهینامه‌های وکالت تخصصی توسط این مرکز فراهم شود.
