در تاریخ 21/7/1399 سند امنیت قضایی توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ گردید. بر اساس این سند، امنیت قضایی حالتی است که در آن حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تامین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بر دارد .
اگر چه بسیاری از الزامات مندرج در این سند پیشتر نیز در مقررات مختلف کشور پیش بینی شده اما از این حیث که مجددا مورد تاکید و توجه بالاترین مقام قضایی کشور قرار گرفته است در خور توجه و حایز اهمیت است .
در اینجا با نگاهی گذرا تلاش می¬کنیم که نگاهی تطبیقی به مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال و سند امنیت قضایی داشته باشیم.
این مطالعه تطبیقی از این حیث که مقررات انضباطی فدراسیون حدود سه سال قبل از ابلاغ سند امنیت قضایی در کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون تهیه و در مجمع عمومی فدراسیون به تصویب رسیده است می¬تواند قابل توجه باشد .
•عطف به ماسبق نشدن قوانین
در ماده 3 سند امنیت قضایی به تبعیت قوانین جاری کشور، تصریح شده است که هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی¬شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی¬شود مگر مجازات بعدی اخف ( خفیف تر ) باشد.
بند 1 ماده 120 مقررات انضباطی فدراسیون نیز صراحتا مقرر داشته است که تخلفاتی که قبل از تاریخ تصویب این مقررات رخ داده اند بر اساس مقررات انضباطی زمان وقوع، رسیدگی می¬شوند مگر اینکه مقررات جدید به نفع شخص متخلف باشد که در این صورت بر اساس مقررات جدید رسیدگی و حکم صادر می¬شود .
•اصل قانونی بودن جرم و مجازات
ماده 4 سند امنیت قضایی اشاره داشته که رای مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. به همین ترتیب در ماده 101 مقررات انضباطی نیز تصریح شده که آرای ارکان قضایی فدراسیون باید مشتمل بر مقررات، مبانی، استدلال ها و مستندات صدور رای باشد و در واقع هیچ رایی نباید از سوی ارکان قضایی فدراسیون صادر شود مگر اینکه در کنار سایر شرایط در بر دارنده این موارد نیز باشد .
•اصل شفافیت
ماده 5 سند امنیت قضایی پیش بینی نموده است که به منظور ارتقاء شفافیت فرآیند رسیدگی در مراجع قضایی، صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری می¬شود .
بسیار جالب است که بدانیم حدود سه سال قبل از تصویب این سند و بدون اینکه هیچگونه الزام قانونی در مقررات داخلی یا بین المللی وجود داشته باشد، کمیته حقوقی و تدوین مقررات در بند 5 ماده 21 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال پیش بینی نموده است که در صورت درخواست اصحاب پرونده و یا در صورت تشخيص رکن قضایی، جلسات تحقيق و رسيدگی، به هزینه متقاضی به صورت صوتی و تصویری ضبط خواهند شد. فایل ضبط شده محرمانه بوده و به اصحاب دعوا یا ذینفعان تسليم نخواهد شد اما در صورت درخواست اصحاب پرونده گواهی کتبی مبنی بر ضبط جلسات به ایشان تسليم می¬شود تا چنانچه ایشان مدعی شوند که آیين و الزامات دادرسی رعایت نشده و یا حقی در جریان رسيدگی از ایشان تضييع شده است، این فایل در محل فدراسيون فوتبال و در حضور ریيس رکن قضایی مربوطه و ریيس کميته استيناف و ریيس فدراسيون فوتبال یا نماینده وی بازبينی شود .
•اصل استقلال قضایی و بی طرفی
سند امنیت قضایی در ماده 6 ، استقلال قضایی را پیش شرط تحقق و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه دانسته است. ماده 7 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال نیز اعلام نموده است که رکن قضایی و اعضای آنها باید در رسيدگی به پرونده ها و اتخاذ تصميمات و صدور آراء کاملا استقلال داشته باشند و نباید هيچگونه توصيه یا دستوری را از هيچ شخص حقيقی یا حقوقی در هر جایگاه یا مقامی که باشد بپذیرند .
•عدم تبعیض و برابری در مقابل قانون
ماده 8 سند امنیت قضایی به عدم تبعیض و برابری همه اشخاص در برابر قانون صرف نظر از جنسیت، رنگ، زبان، دین و عقاید سیاسی آنها اشاره دارد. ماده 4 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال نیز کلیه مقامات رسمی، مدیران و نمایندگان فدراسیون را در کنار سایر اشخاص از قبیل بازیکنان و مربیان و غیره مشمول مقررات انضباطی دانسته و از این حیث مصونیتی برای ایشان قایل نشده است. همچنین ماده 67 مقررات انضباطی، تبعیض را در تمام ابعاد ممنوع اعلام نموده است .
• حق بهره مندی از خدمات حقوقی ، حق دفاع و بهره مندی از وکیل
مواد 12و 26 سند امنیت قضایی به حق انتخاب وکیل و حق دفاع اشاره نموده اند و بر اساس آن، اشخاص از شروع دادرسی تا ختم آن حق دارند تا آزادانه وکیل انتخاب نمایند و تحمیل وکیل به ایشان یا محدود نمودن آزادی انتخاب وکیل ممنوع است. همچنین اشخاص حق دارند تا به پرونده دسترسی داشته، آن را مطالعه نموده و برای دفاع از خود در جلسه رسیدگی شرکت یا لایحه دفاعیه تقدیم نمایند.
با نگاه به مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال در می¬یابیم که بر اساس ماده 18 مقررات انضباطی، اصحاب پرونده و ذینفعان حق دارند جهت کليه مراحل تعقيب و دادرسی و اجرای حکم در رکن قضایی فدراسيون فوتبال وکيل معرفی نمایند و در انتخاب وکيل خود آزاد هستند. بند 3 ماده 18 این مقررات با تصریح به اینکه " در صورت تشخيص و دعوت رکن قضایی ، اشخاص باید شخصا در رکن قضایی حاضر شوند اما به هرحال حق دارند که وکيل خود را همراه داشته باشند و در زمان حضور در رکن قضایی از خدمات وکيل بهره مند باشند " در واقع ارکان قضایی فدراسیون را از ایجاد محدودیت در انتخاب وکیل یا ایجاد مانع بر سر راه این حق، ممنوع نموده است. همچنین به موجب ماده 20 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، در رسيدگي های رکن قضایی فدراسيون فوتبال، اصل بر رسيدگی غير حضوری است .با رعایت اصل فوق، قبل از صدور رای باید فرصت حضور یا ارایه لایحه دفاعيه به طرفين اعطاء و اظهارات و دفاعيات ایشان ( شفاهی یا مکتوب ) اخذ شود و در صورت تشکيل جلسه طرفين حق دارند اظهارات و دفاعيات خود را ضمن حضور در جلسه به صورت شفاهی اظهار نمایند یا لایحه ارایه نمایند . به علاوه اینکه طرفين حق دارند تحت نظر رکن قضایی فدراسیون فوتبال محتویات پرونده که جنبه محرمانه ندارد را مطالعه نمایند و حق دارند از محتویات پرونده که جنبه محرمانه ندارند رونوشت یا فتوکپی تهيه نمایند.
• اصل بر برائت و بی گناهی همگان است
سند امنیت قضایی در ماده 19 همچون اصل 37 قانون اساسی بر اصالت برائت و بی گناهی اشخاص تاکید نموده است. بر این اساس، اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
مقررات انضباطی مصوب 1397 فدراسیون فوتبال نیز در ماده 95 همین مسیر را طی نموده و عنوان می¬نماید:" اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن با دلایل کافی به اثبات برسد". همچنین در بند 2 ماده 95 مقررات انضباطی می¬خوانیم:" در جریان تحقيقات و رسيدگی، هر گونه سند و مدرکی قابل رسيدگی و استناد است مگر آنکه توسل به آن کرامت و ارزشهای انسانی را مخدوش نماید".
• حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی
هیچ قاضی و مرجع رسیدگی مصون از اشتباه نیست و ممکن است در رسیدگی خود دچار اشتباه شود و بنابراین لازم است که شرایطی پیش¬بینی شود که آرای مراجع قضایی از قابلیت اعتراض و بررسی مجدد برخوردار باشند. سند امنیت قضایی با تبعیت از مقررات دادرسی مدنی و کیفری، در ماده 23 خود متذکر شده است که هر کس حق دارد به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است.
مواد 102 تا 105 مقررات انضباطی فدراسیون نیز ضمن به رسمیت شناختن حق تجدیدنظر خواهی برای اشخاص متضرر از احکام ارکان قضایی فدراسیون، مواردی که آراء قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند را مشخص نموده است.
توجه به موارد فوق الذکر نشانگر آن است که هرچند مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حدود سه سال قبل از ابلاغ سند امنیت قضایی در کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون، تهیه و تدوین و در مجمع عمومی فدراسیون به تصویب رسیده است اما خوشبختانه اصول دادرسی عادلانه، منصفانه و مدرن همانند سند امنیت قضایی به خوبی در آن پیش بینی و رعایت شده است.
* رییس کمیته حقوقی‌وتدوین مقررات فدراسیون فوتبال، داور دادگاه عالی ورزش CAS و نایب رییس نهاد کنترل صلاحیت AFC
خیلی عالی