اقتصاد ایران با چالش بزرگی به نام نرخ تورم بالا و گرانی کالاها و خدمات مصرفی دست به گریبان است. بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حفظ ارزش پول و به عنوان بازیگر اصلی در صحنه سیاستگذاری پولی اقدام به هدف‌گذاری تورمی کرده و در تلاش است با روند رو به رشد قیمت‌ها مقابله کند.
هر چند دستیابی به هدف‌گذاری تورمی ۲۲ درصدی همراهی و وفاداری کلیه دستگاه‌های دولتی را نیز می‌طلبد اما بخش اعظم تحقق تورم هدف در گرو سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی با در دست داشتن ابزارهای لازم می‌تواند مسیرهای خلق پول و نقدینگی را مسدود کند و از طریق کاهش سرعت گردش پول مانع از تلاطم بازارهای اقتصادی و سرایت افزایش قیمت‌ها به بازار کالاهای مصرفی شود. با این وجود ممکن است بانک مرکزی در این مسیر تعریف‌شده با دشواری‌هایی روبه‌رو شود و از نقش تعیین‌کننده آن برای مقابله با خلق پول و اعتبار کاسته شود. به عنوان مثال در سال جاری ناتوانی دولت در تامین مالی و جبران کسری بودجه به عنوان یک عامل محدود‌کننده در مقابل قیود هدف‌گذاری خلق پول و نقدینگی ظاهر شد و اهداف تورمی سیاستگذاری پولی را نیز بی‌نتیجه باقی گذاشت.
عامل مهم دیگری که توانست از نقش دولت در مسیر کنترل نقدینگی و تورم بکاهد نوسانات گاه و بیگاه ارزی بوده است. در خلال سال‌های گذشته فشار افزایش قیمت در بازار ارز بر هزینه تمام‌شده تولید اثرگذار بوده و توانسته شیب افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی را تندتر کند. در صورتی که بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی در صحنه سیاستگذاری پولی حاضر شود و با اعمال سیاست‌های مناسب کاهش انتظارات قیمتی در بازار ارز را ممکن کند، قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات تولیدی نیز بر مسیر کاهشی قرار می‌گیرند اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی طی مدت یادشده قادر به حفظ سیاست‌های لازم برای حفظ ثبات نرخ ارز نبوده به طوری که قیمت ارز از کنترل بانک مرکزی خارج شد و تا مرز ۳۲ هزار تومان نیز بالا رفت.به نظر می‌رسد ناتوانی سیاستگذار پولی در کنترل نرخ ارز موجب شد بازار به جای پیروی از نرخ موجود، انتظارات نرخ ارز را دنبال کند و به سقف‌شکنی خود تا مرز ۳۲ هزار تومان نیز ادامه دهد.
هرچند شواهد حاکی از معکوس شدن انتظارات قیمتی در بازار ارز است اما میانگین تورم شش ماهه امسال به بیش از ۶۰ درصد رسیده و فاصله نرخ تورم واقعی از نرخ تورم هدف بانک مرکزی را با افزایش زیادی روبه‌رو کرده است. بنابراین هرچند می‌توان نسبت به کاهش روند رو به رشد قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو ابراز امیدواری کرد اما عدم تحقق تورم هدف ۲۲ درصدی بانک مرکزی تا پایان سال جاری قطعی است. /جهان صنعت
* سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
