به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمد اسلامی وزیر راه نیز در حاشیه جلسه دولت درباره اهمیت گزارش دهی ایران به اوکراین در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی گفت: رسیدگی به این موضوع بدون حاشیه و دور از هر گونه رفتار غیر حرفهای انجام شده است. بر طبق قانون شرکت بهره بردار که اوکراینیها بودند و شرکت سازنده که بویینگ بود، در بررسی این حادثه حضور داشتند. جمع بندی سانحه تمام شده و در اختیار ذی نفعان قرار گرفته است. گزارش آن به زودی در سامانه هواپیمایی کشوری برای همه مردم قابل رویت خواهد بود.
به گزارش ایلنا؛ در خصوص سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اعلام کرد: باتوجه به اینکه از زمان وقوع سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران در دیماه سال ۱۳۹۸، معاونت حقوقی رئیس جمهور همواره بر ضرورت پاسداشت و احترام جانباختگان و احقاق همهجانبه حقوق خانوادهها و بازماندگان ایشان تأکید داشته است، در ادامه پیگیریهای مستمر و مؤثری که تاکنون درباره تعیین مبانی حقوقی قانونی لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و ارائه پیشنهادهای اجرایی برای پرداخت این خسارات و دلجویی از این خانوادهها و ارائه پیشنهادهای مربوط به تأمین فوری اعتبار لازم برای پرداخت این خسارات، صورت گرفته بود، با پیگیری معاونت حقوقی رئیس جمهور، اعتبار لازم در آغازین روزهای دیماه سال جاری، تأمین گردید.
پس از تأمین اعتبار، پیش از فرارسیدن سالگرد حادثه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با جلبنظر دستگاههای اجرایی مرتبط، مبانی و میزان پرداخت خسارات را با رعایت عرف و رویه بینالمللی تعیین و پرداخت بدون تبعیض مبلغ خسارات به بازماندگان جانباختگان را به هیأت دولت پیشنهاد کرد.
هیأت دولت نیز با توجه به این پیشنهاد در جلسه مورخ چهارشنبه ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ خود تصویب نموده است که خسارات ناشی از فوت جانباختگان، بدون هیچگونه تبعیض ناشی از ملیت، تابعیت و جنسیت و براساس قوانین متبوع کشورهای جانباختگان، به ویژه ورثه آنها پرداخت شود. در این مصوبه، وزارتخانه راه و شهرسازی موظف شده است تا با همکاری سازمان قضایی نیروهای مسلح ترتیب پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار به خانوادهها و بازماندگان هریک از جانباختگان را در اسرع وقت فراهم و مبالغ را براساس مستندات به ذینفعان پرداخت نماید.
معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن ابراز تسلیت و همدردی دوباره با این خانوادهها، امیدوار است اگرچه خسارات پرداختی همه درد و رنجهای ناشی از حادثه را از بین نمیبرد، ولی تعهد به پاسداری از حقوق همه آحاد ملت و احترام و تکریم انسانها را یادآور شده و ضرورت حفظ پیوندهای اجتماعی و سرمایههای انسانی به ویژه در کشور عزیزمان را به همراه داشته باشد.