به گزارش تابناک به نقل از فارس از تهران، علی القاصی‌مهر دادستان تهران روز چهارشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری تهران اظهار کرد: این شورا در واقع شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی است و کار آن ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی است که متولی حفظ اموال دولت و بیت المال هستند و نقش سیاستگذاری و هماهنگی با بالاترین مقامات تصمیم گیرنده در سطح هر استان و در سطح ملی با مسؤولان دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها را دارد.
وی گفت: مصوبات این شورا مصوبات اضافه سازمانی نیست؛ بلکه اگر هر کدام وظایف‌مان را در حوزه خود به درستی انجام دهیم، شاید کمتر نیاز به تشکیل این جلسه و گفتگو باشد، اما زمانی که کار در جایی به درستی انجام نمی‌شود تداخل در بعضی از کار‌ها پیش می‌آید.
دادستان تهران در ادامه عنوان کرد: مصوباتی که در این نشست ابلاغ می‌شود، در واقع مرتبط با همان چارچوب و وظایف سازمانی است که انتظار داریم.
القاصی‌مهر با تأکید بر لزوم پیگیری به موقع مصوبات خاطرنشان کرد: دبیرخانه پیگیری کند تا در خصوص مصوباتی که اجرا نشده از دستگاه‌های مربوطه توضیح خواسته و علت عدم انجام یا تأخیر آن حتماً اخذ و نتیجه آن نیز اعلام شود.
وی بیان کرد: احکامی که در خصوص اعاده حقوق دولت و بیت المال صادر شده، فرآیندی را طی کرده و اقدامات گسترده‌ای در سطح دستگاه‌ها و مراجع قضایی طی شده است که لیستی از دستگاه‌هایی که احکام را اجرا نکرده‌اند، ارائه و مراتب به سازمان بازرسی اعلام شود همچنین در صورت قصور و کوتاهی، به دادستانی اعلام شود تا موضوع را در دستور کار قضایی قرار دهیم.
دادستان تهران با تأکید بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی گفت: این یک خلاء است که استان تهران با همه ویژگی‌های خاص خود این بانک اطلاعاتی را ندارد؛ در بعضی از استان‌ها این بانک اطلاعاتی را تشکیل داده‌اند.
القاصی‌مهر افزود: لازم است در این شورا یک بانک اطلاعاتی کامل داشته باشیم که در هر کدام از مناطق استان تهران دقیقا مشخص کنیم که چه میزان و حجم تصرفات انجام گرفته و وظایف دستگاه‌هایی که باید برای اعاده حق دولت اقدام کنند، مشخص شود.
وی در ادامه تشریح کرد: ۷۲ مورد ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها از سال ۹۶ داشته‌ایم لذا لازم است در خصوص تصرفاتی که به تازگی اتفاق می‌افتد سریعاً آب منطقه‌ای و یا حسب مورد جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی نگذارند تا این تصرفات انجام شود.
دادستان تهران در پایان بر لزوم ایجاد هیأتی متشکل از منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای به منظور بررسی و گزارش تصرفات برای تعقیب کیفری تأکید و اظهار کرد: لازم است این موضوع در دستور جلسه‌ای قرار گیرد و در خصوص مواردی که نیاز است، مجوزات لازم را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهیم تا کار انجام شود.
