ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزش‌های آن سبب شده است، در برخی کشور‌ها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویه اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق ماده ۵ قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، از سوی قانونگذار در زمینة تبلیغ علیه نظام، جرم‌انگاری صورت نپذیرفت. اما از سال ۱۳۷۵ و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانونگذار در قالب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
به گزارش «تابناک»؛ در قانون مجازات اسلامی در فصل اول کتاب پنجم یعنی کتاب تعزیرات و مجازات بازدارنده، ماده۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به جرم تبلیغ علیه نظام اشاره کرده است و این ترتیب و اولویت نشان دهنده اهمیت موضوع از دید قانونگذار است. متن ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بدین شرح است: هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
در صدر ماده ۵۰۰ قانون اشاره به کس با سور عمومی شده است؛ یعنی هر کس شامل افراد با شخصیت حقیقی موضوع و فاعل جرم در نظر گرفته شده و اشخاص حقوقی از مشمول ماده خارج هستند و در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی لاجرم طبق نص صریح ماده فوق الاشعار، مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی مشمول مجازات خواهند بود و در خصوص ابقای فعالیت اشخاص حقوقی، سخنی در این ماده به میان نیامده است.
اما مهمترین سؤال در بررسی این ماده این است که منظور از نظام چیست؟ همانطوری که می‌دانیم نظام یک مفهوم کلی از نوع معقولات ثانیه فلسفی است؛ به عبارت دیگر، واقعیت عینی مانند مفاهیم اولیه در آنها دیده نمی‌شود. نظام، واقعیت عینی خارجی بدون زمامداران و ادارهکنندگان آن ندارد و وجود نظام، تابعی از وجود صاحبان و ادارهکنندگان نظام است و اساسا مفاهیم کلی ثانیه فلسفی وجود عینی و خارجی ندارند.
از طرف دیگر قانونگذار در مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به پدید آورندگان و ادارهکنندگان نظام امتیاز و اهمیت قائل شده و توهین و سوء قصد نسبت به آنها را مورد جرم انگاری و مشمول مجازات ویژه قرار داده است. حال با این وضع و منوال سؤال بالا با جدیت و دقت علمی بیشتری مورد سؤال می‌باشد که با توجه به اینکه مفاهیم کلی ثانویه مانند نظام، بدلیل تبعی و طفیلی بودن وجودشان به سازندگان آن، مفهوم نظام در این ماده چیست؟
اگر منظور حاکمان سیاسی و پدیدآورندگان نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که در مواد فوق در خصوص آنها تعیین تکلیف شده و اگر منظور از نظام مفهوم دیگری است که در آن صورت قانون در این خصوص مسکوت می‌باشد.
البته واضح است در مفاهیم کلی با توجه به اینکه واقعیت عینی ندارند، نمی‌توان در خصوص آنها از ماهیت و چیستی سؤال کرد و پرسش از ماهیت شی و مفهوم زمانی قابل طرح است که واقعیت عینی داشته باشد که در مانحن فیه به دلیل فاقد وجود خارجی نظام، نمی‌توان از ماهیت و چیستی آن نیز پرسش کرد.
با توجه به اهمیت علمی و عملی موضوع حالیه سؤال پرسیده شده به قوت خود باقی است که منظور قانونگذار از نظام چیست و چرا با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار در این خصوص اظهار نظر نکرده است و حتی با پذیرش و صرف نظر علمی از موضوع آیا کلیت نظام در این ماده مطرح است یا هر نوع تبلیغ علیه نظام حتی به صورت جزیی نیز مشمول ماده فوق می‌گردد؟
حد و مرز تبلیغ علیه نظام چیست و فرق آن با انتقاد در چیست؟ اما قانون گذار در این موارد ساکت بوده و حتما تفسیر آن را بر عهده محاکم گذارده است و این موضوع بر خلاف اصل عقاب بلا بیان و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و خود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات است و موجب افزایش هزینه دستگاه های پیگیر در این خصوص می‌باشد.
سؤال دیگری که درباره ماده صرف نظر از بحث علمی موضوع مطرح است، میزان و اثر تبلیغ است. آیا هر نوع تبلیغ به هر میزان مورد نظر قانونگذار می‌باشد؟ اگر قائل به حداقل مورد باشیم یعنی به عبارت دیگر از حداقل تبلیغ هم که می‌تواند فیما بین دو نفر (تبلیغ کننده و تبلیغ شونده) صورت بگیرد در آن صورت صحت و سقم ادعای تبلیغ شونده به کدامین ادله اثبات ثابت شده خواهد بود؟ مگر اینکه قائل باشیم به اینکه هر کس علیه دیگری نسبت به تبلیغ علیه نظام ادعایی بنماید از قبل طبق این ماده ثابت شده بوده و ادعا کننده محق فرض شده است و یا حداقل اینکه متهم به تبلیغ باید اثبات بی‌گناهی بکند.
در ادامه ماده اشاره شده، هر کس به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید باز مشمول ماده می‌گردد. اولا تشخیص گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به چه ترتیبی است و کدام گروه‌ها و سازمان‌ها مخالف نظام هستند و آیا لیستی از آنها در اختیار مردم هست که نسبت به آنها آگاهی داشته تا مرتکب جرم فوق نشوند. واگذاشتن این امور بدون تعیین تکلیف اساسی و واگذاشتن به عرف و یا اشاره به واضح بودن امر عذری غیر قابل قبول می‌باشد چرا که در آن صورت افراد بعد از دستگیری و محاکمه در دادگاه ها و تفاسیر مختلف و متفاوت محاکم متوجه موضوع خواهند شد که این امر بر خلاف سیاست قضایی کشور مبنی بر پیشگیری و اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
لذا لازم است قانونگذار با تعیین مصادیق و تعریف محتوایی و کیفی حقوقی و در نظر گرفتن اهمیت موضوع در خصوص موضوع تبلیغ علیه نظام اقدام به قانون گذاری کند. اهمیت موضوع نیز ایجاب می‌کند که دقت لازم نیز بشود، چون صرف قانونگذاری بدون دقت کافی نه تنها موجب اثربخشی لازم نبوده بلکه بدلیل گستردگی بی‌حد و حصر محیط جرم و امکان احتمال زیاد خطا در پیگیری و محاکمه علاوه بر هزینه‌های بی‌فایده موجب لوث شدن موضوع و عدم برندگی قانونی می‌شود و باعث جری شدن در عمل خواهد بود و قانون گذار خود در عمل باعث پیوند مرتکبان گسترده این نوع جرائم می‌شود.
متهم کسی است که سیلی خورده!