واصدرت الحكومة الايرانية بيانا امس رحبت فيه بامر قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي لتوحيد الصوت في مسار رفع الحظر.
واضافت الحكومة في البيان ان التوافقات التي تم التوصل اليها مع الوكالة الدولية، تنطبق تماما مع دستور البلاد وقوانينها، خاصة ما صادق عليه المجلس الاعلى للامن القومي، وهي تمثل اكثر السبل فاعلية واقلها كلفة للتنفيذ التام للقانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي، وفقا لاراء جميع الخبراء والمتخصصين ومسؤولي الامن القومي في البلاد.
واكدت الحكومة بانها تعتبر نفسها مسؤولة عن تنفيذ قوانين البلاد ومنها قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر، وصون مصالح الشعب الايراني المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي وقد نفذت جميع الاجراءات اللازمة وحتى اسرع من الموعد المحدد من قبل مجلس الشورى الاسلامي وقامت بابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا في ١٥ شباط/فبراير بموضوع وقف تنفيذ الاجراءات الطوعية في ٢٣ شباط/فبراير والذي سيدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد.
واضاف البيان: بناء على (الاتفاق مع مدير الوكالة الدولية ) فانه وفقا لقانون المجلس سوف لن يُسمح للوكالة باي عملية وصول (للمنشآت النووية) خارج اطار اتفاق الضمانات ولن تتم اي عملية تفتيش خارج اطار هذا الاتفاق.
واعتبر البيان ان القصد من مواصلة عمليات التحقق والمراقبة الضرورية الواردة في البند ٢ من البيان، مثلما تم شرحه في ملحق الاتفاق، هو ان ايران ستقوم خلال ٣ اشهر بتسجيل معلومات بعض الانشطة ومعدات المراقبة المحددة في ملحق البيان المشترك وتحتفظ بها عندها. خلال هذه الفترة لن يكون بامكان الوكالة الوصول الى هذه المعلومات وتبقى عند ايران فقط. فان تمت تلبية مطالب المجلس حتى موعد تقديم تقرير ايران السنوي التالي للوكالة ستقوم ايران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات الى الابد.
وتابع البيان: ان اي قانون لو لم يتم تنفيذه بصورة جيدة سيكلف اثمانا ولهذا السبب فقد قرر المجلس الاعلى للامن القومي في اجتماعه الذي عقده يوم ١٣ شباط/فبراير العمل عبر سبل حلول ذكية وابداعية على تنفيذ قانون المجلس وكذلك خفض اثمانه.
واكد البيان بان الحكومة بترحيبها واتباعها لامر وايعاز سماحة قائد الثورة الاسلامية لتوحيد الراي بين الحكومة والمجلس والوصول الى صوت واحد ومنع سوء الاستغلال من قبل الاعداء، ستعمل مثلما عملت دوما وفق الحوار والتعاون مع سائر السلطات، وستبذل كل جهودها لتحسين اقتصاد البلاد ومعيشة المواطنين ورفع الحظر بعزة وحكمة واضاف: في الوقت ذاته لو اعتبر مجلس الشورى الاسلامي مثل هذا التحرك الواعي مخالفا لقانونه واعتزم ابطال فاعلية البيان المشترك فانه عليه تحمل مسؤولية تداعيات ذلك وجميع الاثمان المترتبة عليه.
وبدوره، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، أن البرلمان يعتزم وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي، لافتًا الى انه ابتداء من يوم الثلاثاء سيتم منع أي نوع من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج اطار اتفاق الضمانات.
وأضاف قاليباف خلال الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي لدراسة البيان المشترك الصادر عن منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاق الضمانات بحاجة لموافقة من البرلمان"، مشددا على ان "البرلمان يعتزم وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي ولهذا السبب فان اي نوع من الوصول الى المنشآت النووية الإيرانية خارج اطار اتفاق الضمانات سيكون ممنوعا بتاتا وغير قانوني ومن واجب السلطة التشريعية الإشراف على ذلك".
