«طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» از حیث نسبت آن با دفاع از حقوق عامه، مورد نقد بسیاری از اعضای جامعه وکالت قرار گرفته و برخی از آنان بر این باورند که «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، تیری بر پیکر «نهاد وکالت عدالت محور» بوده و زمینه ایجاد بحران و انحراف در کارکرد نهاد وکالت را که تنها منبع دفاعی مردم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، فراهم خواهد آورد.
به گزارش «تابناک»؛ «نهاد وکالت»، ماهیت و کارکرد‌هایی متناسب با شرایط و بستر‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و مهمتر از همه، ایدئولوژی حاکم بر نظام‌های سیاسی دارد. در نظام‌های مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری و کاپیتالیزم، «کارکرد نهاد وکالت» بیش از هر چیز معطوف بر «حفظ سرمایه و دفاع از سرمایه‌دار» است.
در چنین ساختاری، شأن و جایگاه وکیل، در راستای «حفظ مالکیّت خصوصی بر ابزار تولید»، تعریف میشود و ناگفته پیداست که در این نگاه، «عدالت خواهی» و «عدالت جویی» و «استقلال وکیل»، قربانی منافع سرمایه‌داران و صاحبان ثروت و قدرت می‌گردد.
براساس این رویکرد، نهاد وکالت در مقابل قشر کارگر و طبقه فرودست جامعه و همراه و سرباز صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد.
در همین ارتباط، دکتر حسن خلیل خلیلی و پیمان مجیبی از وکلای پایه یک دادگستری در مطلبی به بررسی این موضوع پرداخته اند. در این مطلب آمده است: در مقابل رویکرد اول که برساخته نظام سرمایه داری است، «رویکرد دفاع از حقوق عامه»، بخصوص دفاع از حقوق مستضعفین و پابرهنگان قرار دارد که رویکرد نظام اسلامی است.
انقلاب مردم بزرگ ایران، انقلاب مستضعفین و پابرهنگان و شوریدن ندار بر دارا و اعتراض کوخ‌نشینان بر کاخ‌نشینان و فریاد دادخواهی فرودستان بر فرادستان بود و در این میان، رسیدن به «عدالت اجتماعی» از همه ابعاد آن، به ویژه «عدالت اقتصادی»، از مهمترین خواسته‌های انقلابی مردم ایران بوده و است و انقلاب مردم بیدار ایران، در سایه آموزه‌های دین مبین اسلام، نبردی بود برای در هم شکستن فاصله حاکمان و توده‌ها و رسیدن به برابری طبقاتی.
تشکیل نهاد‌های انقلابی حمایتگر، نظیر بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و نهاد‌هایی از این دست، همگی در راستای تحقّق آمال و آرزو‌های مردم انقلابی ایران پا گرفت و در نخستین سال‌های تشکیل خود، بیشترین سهم را در تلاش برای بهره مندی همگانی توده‌های مردم، به ویژه تنگدستان و اقشار فرودست جامعه، از منابع عمومی، از آنِ خود کرد.
اصل ۳۵ قانون اساسی همگام با مقررات منشور حقوق بشر، «داشتن وکیل در دادرسی‌ها» را به عنوان یک «حق بنیادین»، برای مردم نجیب ایران، به رسمیت شناخت و تأمین هزینه‌های آن را برای فرودستان، بر عهده حکومت نهاد.
رفته رفته، همه نهاد‌های موجود پیش از انقلاب نیز، با اهداف و آرمان‌های انقلابی مردم ایران هماهنگ گردیدند و در «نهاد دفاع» نیز رسیدن به یک پویایی و بالندگی متناسب با آرمان‌های توده‌های انقلابی مردم و رساندن فرودستان به حقوق قانونی خویش، به یک ضرورت اساسی تبدیل گشت و «پاسداری از حقوق عامّه»، بر صدر رسالت نهاد دفاع نشست و «نهاد دفاع» اردوگاه خود را نه در خطّه زورمندان و منافع ایشان، بلکه در جبهه مقابل و در سنگر پابرهنگان، برپا نمود و «وکلای دادگستری»، هم رزم و همسنگر توده‌های مردم شدند و «نهاد دفاع» در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی ایران، به وارونه نظام‌های سیاسی مبتنی بر سرمایه داری، کارکردش، بجای دفاع از سرمایه و سرمایه‌دار، بر «دفاع از حقوق عامّه» متمرکز شد.
با این نگاه است که، می‌توان «نهاد وکالت» را «نهاد مردمی و مدنی» و «وکلای دادگستری» را «پاسداران حقوق توده‌های مردم»، قلمداد نمود.
حال وقت آن است با این پیشگفتار بلند، که برای تبیین سخن، بایسته بود، به عنوان ِبرگزیده شده برای این مقال بازگردیم و در یک داوری موشکافانه، از رمز و راز طرح پیشنهادی به مجلس قانونگذاری، با نام «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، پرده برداریم.
* پوپولیسم یا تدبیر؟
در نگاه نخست، متن این قانون به یک بدفهمی عامّه پسند می‌انجامد و چنین طرحی به ویژه، برای جمعیت گسترده‌ای از جوانانی که در سایه بی تدبیری و بی برنامگی دولت‌ها، به لشکر دانش آموختگان (و در نگاه واقع‌بینانه به دارندگان مدارک تحصیلی) و بیکار اجتماع پیوسته اند، راهگشا و نسخه‌ای شفابخش، در شمار می‌آید. اما با تحلیل آثار زیانبار چنین طرحی، می‌توان فهمید که در این دریا چه طوفان است؟!
* پرسش اساسی
نکته کلیدی و پرسش سهمگین، در تحلیل بنیادین این طرح، بی تردید باید این باشد که؛
«این قانون درصدد تأمین حقوق چه کسانی است»؟
آیا این طرح در یک نگاه ژرف در واقع، تحمیل اراده صاحبان ثروت‌هایی است که با استفاده از رانت و نفوذ گسترده مویرگی در نهاد‌های عمومی و دولتی، اینک با پوششی زیبنده به جلب نظر مساعد نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری، در تسخیر «نهاد دفاع» به عنوان مهمترین سنگربان دفاع از حقوق عامّه و جایگزین کردن افراد خاص به جای وکلای نخبه و آموزش دیده و قسم خورده برای دفاع از حق، توفیق یافته‌اند تا «ارتش سربازان حقوق عامه را» به تسلیم و ناتوانی وادارند؟
* نهاد وکالت سرباز کارتل‌های اقتصادی یا پاسدار حقوق عامّه؟
با خوانش متن قانون درخواهیم یافت که این قانون، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی یا به عبارت دیگر، کارتل‌های بزرگ اقتصادی کشور را بی نیاز از خدمات وکلای کارآزموده و تحت نظارت مراجع نظارتی صنفی و نهادی مراجع بالادستی و برآمده از ضوابط قانونی نظام‌مند نموده و انتخاب نمایندگان حقوقی برای این بنگاه‌های کلان اقتصادی را به اختیار اراده و تشخیص مدیران این مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی وانهاده و بجای اینکه این بنگاه‌ها از خدمات وکلای دادگستری بهره برند، در عمل نمایندگان و اشخاص منتخب این بنگاه‌های اقتصادی، به جامعه وکالت تحمیل خواهند گشت و نهاد وکالت نیز مکلف به صدور پروانه وکالت برای این اشخاص خواهد بود و ایجاد چنین تکلیف قانونی برای نهاد وکالت، در پیروی از اراده مدیران نهاد‌های تجاری و مؤسسات اقتصادی، بسی مایه شگفتی است.
* خطر صاحبان ثروت در مسیر دادرسی برای دادگستری
آیا در چنین شرایطی، دست بالا در دادرسی‌ها، با صاحبان ثروت‌های سرشار، نخواهد بود؟
آیا با این اجازه قانونی، دادگستری عرصه تاخت و تاز صاحبان ثروت نخواهد بود؟
آیا این تصمیم، با سوء استفاده صاحبان ثروت سرشار، قانونی قلمداد کردن کارچاق کنی، از طریق الزام به صدور پروانه وکالت به افراد مورد نظر ایشان، نخواهد بود؟
نفوذ صاحبان بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی در دادگستری، حتی خطرناک‌تر از نفوذ برخی از این نهادها، در عرصه‌های اقتصادی است.
فساد برآمده از رانت و اجرای نادرست اصل۴۴ قانون اساسی پس از واگذاری‌های خلاف قانون، که اینک رسیدگی به آنها در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و در موارد متعدّدی از جهت بخشیدن اموال و منابع عمومی به ثمن بخس، به صاحبان رانت‌ها و آقازاده‌ها، به ابطال واگذاری‌ها انجامیده، اینک با شتابی خزنده، در آستانه ورود به عرصه دادرسی‌هاست.
آیا این تصمیم ناروا، به مثابه «شلیک تیر بر پیکره نهاد دفاعی» که کارکرد اصلی آن باید «حفظ حقوق عامّه» باشد، نیست؟
آیا این روش در صدور پروانه وکالت منجر به استثمار و بهره کشی از جوانان بیکار، به ثمن بخس و به خدمت گرفته شدن «سربازان دادخواهی»، توسط «صاحبان ثروت‌های سرشار برآمده از رانت‌ها یا فساد‌های مالی احتمالی»، نخواهد انجامید؟
* بهره کشی از وکلا به بهانه ایجاد اشتغال
بند دیگر مصوبه، به افزایش تعداد وکیل بدون برگزاری آزمون و طی کردن مراحل مرسوم برای جذب وکیل اشاره دارد. همان طور که ریاست محترم قوه قضائیه در نشست سال گذشته با وکلای دادگستری به صراحت اشاره کردند: افزایش تعداد وکیل به صورت نامتناسب فسادآور است.
شاید در نگاه اول، این نکته به ذهن برسد که هدف از جذب تعداد زیاد وکیل از میان فارغ التحصیلان حقوق، ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق و همینطور کاهش نرخ حق الوکاله و همچنین تسهیل دسترسی به وکیل باشد. در حالی که در عمل این گونه نیست، بلکه این طرح نیز در خدمت حفظ سرمایه قرار می‌گیرد، زیرا اگر دولت بر این نکته تأکید دارد که باید از حقوق آحاد جامعه از جمله طبقه زیرخط فقر یعنی همان پابرهنگان و مستضعفین دفاع نماید که یکی از این حقوق عامه حق داشتن وکیل در دعاوی می‌باشد، باید بر این نکته نیز اشعار داشته باشد که طبقه مستضعف جامعه، آگاهی و درآمد کافی برای داشتن وکیل حتی در مبالغ بسیار پایین را نیز نخواهد داشت و این طرح در عمل، فقط و فقط در خدمت کارتل‌های اقتصادی برای بهره‌کشی از وکیل به قیمت بسیار پایین و ایجاد فساد در نظام قضایی طراحی شده است، که تاوان آن را مجدداً طبقات پایین و مستضعف جامعه متحمل میشود؛ بنابراین، ملاحظه می‌گردد که «تئوری استفاده از طبقات متوسط برای مهار طبقات پایین» در این طرح کاملاً مشهود است.
* «گرانی حق‌الوکاله» از شعار تا واقعیت
پرسش اساسی این است که چرا مجلس، به جای عمل به تکلیف قانونی خود در الزام دولت نسبت به تأمین هزینه‌های وکیل برای فرودستان و اختصاص بودجه مناسب از منابع عمومی برای تأمین این هزینه‌ها، بار این تکلیف مندرج در قانون اساسی را بر دوش خود مردم تحمیل کرده و به جای الزام به تأمین هزینه‌های متعارف دفاع، با چنین طرح‌هایی به کاهش بی‌مبنای دستمزد متعارف وکلا از طریق افزایش تعداد آنها و ناگزیر کردن آنان به بیگاری، مبادرت می‌نماید؟
بنابراین، می‌بینید با اجرای این قانون زین پس، کارکرد نهاد وکالت، دچار بحرانی شگرف خواهد گردید و از کارکرد «حفظ حقوق عامه» به سمت حفظ سرمایه و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، تغییر کارکرد خواهد داد.
این طرح دقیقاً در مسیر تفسیر و اجرای ناصواب اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ یعنی همان گونه که تاکنون براساس نگاه ناروا و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی، تعداد زیادی از کارخانجات و ابزار‌های تولید کشور، که در اختیار دولت و بخش عمومی قرار داشته، به طریقی ناصواب، به افراد و اشخاص خاص بهره‌مند از رانت واگذار شده، همسو با حفظ و استمرار این مسیر ناروا، نهاد دفاع نیز، به خدمت کارتل‌های اقتصادی درخواهد آمد که خود، به شکلی نادرست و فراقانونی، در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
یعنی در یک مرحله، مالکیت بر ابزار تولید از بخش عمومی به بخش خصوصی به شکل نادرست تغییر جهت داده و اینک قرار است نهاد دفاع نیز در خدمت این بخش قرار گیرد و این فاجعه‌ای بزرگ برای اجتماع ماست.
بنده برای تمدید پروانه کسب اقدام کردم اولا اعتبار ان را از 10سال به 5سال کاهش داده اند بعد هفت خوان رستم را ازدارایی گرفته تا اداره پست طی کردم