آدرس دهی غلط وزارت جهاد کشاورزی برای سیگنال گرانی دوباره مرغ / نهاد‌های نظارتی ورود کنند

بعد از آن که قیمت گوشت قرمز افزایش چشمگیری یافت و از سفره مردم کنار رفت، بیشتر خانوار‌ها به مصرف و جایگزین کردن گوشت مرغ روی آوردند. گوشت مرغی که خود در یک سال گذشته با داستان‌های فراوانی رو به رو بود.

 

به گزارش تابناک اقتصادی، در ابتدای سال گذشته بود که خبر زنده به گور شدن جوجه‌های یک روزه، دل همه مردم را به درد آورد. بررسی‌ها نشان می‌داد که علت این کار، مازاد عرضه و کاهش قیمت مرغ و ضرر و زیان مرغداران بود که به اعتراف مرغداران این موضوع به برنامه ریزی اشتباه جهاد کشاورزی در جوجه ریزی بازمی‌گشت.

به هر صورت کلید بحران در بازار مرغ از فروردین ماه سال گذشته زده شد و در سال ۹۹ گوشت مرغ رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت را تجربه کرد و صف‌های طولانی برای خرید شکل گرفت و وعده‌های مکرر برای تنظیم بازار مرغ راه به جایی نبرد.

با بحرانی‌تر شدن اوضاع بازار مرغ و طولانی‌تر شدن صف‌های خرید مرغ، دلایل مختلفی برای کمبود مرغ مطرح شد که هر کدام یکی بعد از دیگری به نوعی تکذیب گردید. وزارت جهاد کشاورزی بار‌ها تلاش کرد تا توپ این وضعیت بازار مرغ را به زمین وزارت صمت بیندازد، اما اسناد بیانگر موضوع دیگری است. همچنین بار‌ها اعلام شد که توزیع مرغ مشکل دارد و تولید به میزان کافی وجود دارد.

حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی طی مصاحبه‌ای با  خبرنگار تابناک اقتصادی در ۲۸ اسفند ۹۹ گفت: وضع کنونی بازار مرغ همه ناشی از تصمیمات اشتباهی است که بخش دولتی آن‌ها را اتخاذ کرده است. از جمله این تصمیمات اشتباه این است که اطلاعات سامانه بازارگاه بیانگر آن است که در دی ماه ۱۲۳ میلیون قطعه و در بهمن ماه ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است. با این میزان جوجه ریزی ما هم اکنون باید ۷۳۰۰ تا ۷۵۰۰ تن مرغ در کشور داشته باشیم. این میزان مرغ نه تنها نیاز داخلی را تامین می‌کند، بلکه بین ۸۰۰ تا هزار تن هم مازاد تولید داریم. وی گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید ما خوب است، ولی اینکه چرا در بازار مرغ کم است، باید گفت که یا بعد از کشتار انحراف شدید داریم و یا احتمالا میزان جوجه ریزی نیاز به راستی آزمایی دارد.

عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار در این باره در ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ گفت: به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده بود که ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی و در غیر این صورت مرغ به کشور وارد شود. نیاز کشور ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون قطعه جوجه است. وزارت جهاد می‌گوید این میزان تولید را انجام داده، اما برآورد‌ها تایید نمی‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی به جای آن که صحت آمار‌های جوجه ریزی را با سند و مدرک ثابت کند، موضوع قاچاق جوجه یک روزه از مرز‌های غربی کشور را پیش کشید. در ۱۹ فروردین ماه سال جاری کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس و در جمع خبرنگاران از خروج غیرقانونی جوجه‌های یک‌روزه از مرز‌های غربی کشور (بانه و سقز) و ضربه بزرگ این پدیده به تولید مرغ و تخم‌مرغ خبر داد و اعلام کرد: قاچاق جوجه‌های یک‌روزه از کشور را با نهاد‌های مربوط ازجمله اطلاعات سپاه در میان گذاشته‌ایم.

اما فعالان این صنعت و برخی مسئولین این موضوع قاچاق جوجه یک روزه را رد کردند!

رضا سواری یکی از تولیدکنندگان و فعالان صنعت جوجه ریزی طی مصاحبه‌ای با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورخه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ درباره ماجرای قاچاق جوجه یک روزه هم گفت: این موضوع صحت ندارد و متاسفانه شایعاتی است که دلالان و افرادی که می‌خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند، مطرح کرده اند و به هیچ وجه صحت ندارد و هم اکنون جوجه قاچاق نمی‌شود، چون مرز‌ها بسته است.

همچنین یاسر سوادکوهی مدیرکل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی مصاحبه‌ای در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ با بیان اینکه مسئولان درباره قاچاق جوجه آدرس غلط می‌دهند، گفت: اساساً حمل و نقل و شرایط نگهداری جوجه و تخم مرغ قابلیت قاچاق آن را کاهش می‌دهد؛ به طوری که با بررسی‌های صورت گرفته و بازدید‌های میدانی حجم بسیار اندک نزدیک به صفر از این کالا قاچاق می‌شود.

حسن نیری مدیرکل روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه زنده «سلام، صبح بخیر» رادیو ایران درباره اظهارات برخی مسئولان که قاچاق جوجه یک‌روزه را عامل گرانی مرغ معرفی کرده بودند، گفت: متأسفانه این موضوع در بین برخی مسئولان باب شده است که وقتی مشکلی در حوزه وزارتخانه‌هایشان پیش می‌آید، آن را گردن قاچاق می‌اندازند. وی افزود: به هیچ عنوان با قاچاق جوجه به گونه‌ای که بخواهد کمبودی در داخل کشور ایجاد کند و روی قیمت تأثیر بگذارد، مواجه نبوده و نیستیم. برای ریشه‌یابی علت گرانی مرغ باید به سراغ محتکران، دلالان و واسطه‌ها برویم.

ناصر نبی‌پور رییس اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران نیز با بیان اینکه بی‌برنامگی وزارت جهاد منجر به کاهش تولید جوجه یک‌روزه تخم‌گذار شده است، قاچاق جوجه یک‌روزه از کشور را رد کرد.

چند دلیل برای کمبود مرغ در بازار در این چند ماه وجود داشت که به آن‌ها اشاره می‌کنیم و وزارت جهاد کشاورزی بهتر است به آن‌ها پاسخ دهد.

اولین دلیل صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه در نیمه دوم سال ۹۹ است. طبق اسناد زیر در حالی که با کمبود مرغ در بازار داخلی مواجه بودیم، وزارتخانه جهاد کشاورزی چرا اجازه صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه را داده است؟

این اسناد نشان می‌دهد، میزان قابل توجهی جوجه یکروزه و تخم نطفه دار در شش ماهه دوم ۹۹ (علیرغم نیاز شدید کشور) توسط این وزارت خانه صادر شده است (۹۲۰۰۰ کیلو جوجه یکروزه، و ۲ میلیون و پانصد و پنجاه و هشت کیلو تخم نطفه دار). با توجه به اینکه هر جوجه یکروزه تنها چند گرم وزن دارد، ۹۲۰۰۰ کیلو جوجه یکروزه نشان از خالی کردن میزان قابل توجهی از ذخایر طیور کشور بوده است.

 

پس از انتقادات متعدد به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در خصوص قاچاق جوجه یک روزه، مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالا‌های کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگویی اظهار داشت: «از لحاظ فنی جوجه یکروزه قابلیت قاچاق در سطح وسیع یا حمل توسط کوله بران را ندارد، زیرا وقتی جوجه یکروزه از فارم بیرون می‌آید باید سریع وارد فارم گوشتی شود و دان بخورد در غیر این صورت تلف می‌شود.»

اردشیر مطهری نماینده مجلس نیز طی توئیتی به این موضوع صادرات تخم مرغ نطفه دار واکنش نشان داد.

 

نکته مهم در اسناد بالا این است که احتمالا وزارت جهاد کشاورزی دلیل این صادرات را ارزآوری اعلام خواهد کرد، اما باید گفت که کل رقم صادرات ۳.۵ میلیون دلار است که رقم خاصی نیست که بتوان به آن بالید، اما همین میزان صادرات، بازار داخلی را به هم ریخته است.

دومین دلیل عدم عرضه مرغ توسط برخی مرغداری‌ها علیرغم دریافت نهاده‌های دامی در برخی استان‌هاست. در اسفند ماه سال گذشته این مساله مطرح و اشاره شد که در تمام استان‌ها مرغدارانی وجود دارند که علیرغم دریافت نهاده‌های دولتی از عرضه مرغ به بازار خودداری می‌کنند و به نوعی احتکار مرغ را در راستای گرانی بیشتر و فشار به بازار کلید زده اند. پرسش از وزارت جهاد کشاورزی این است که برخورد با این مرغداران بر عهده چه وزارتخانه‌ای بود؟

سومین دلیل، وجود انحصار واردات و توزیع در بازار نهاده‌های دامی است. در بازار نهاده‌های دامی و توزیع آن انحصار وجود دارد و این بازار در دست یک خانواده مشخص است و از زمان‌های گذشته نیز این وجود داشته است و بار‌ها فعالان صنعت به این نکته اشاره کرده اند. در خرداد ۹۸ برومند چهار آیین، عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی، با اشاره به اینکه تولید مرغ در ورطه نابودی است، گفت: با توجه به آنکه ۷۰ تا ۷۵ درصد واردات ذرت و کنجاله سویا توسط یک نفر وارد می‌شود، از این رو اظهار نظر برخی مسئولان مبنی بر نبود انحصار کذب است. اما آن یک نفر کیست؟

تیر ماه ۹۷ بود که «کریمی قدوسی»، نماینده مشهد در مجلس، به وزیر کشاورزی گفت: «چرا بازار ذرت دراختیار فردی به نام «مدلل» است؟» «۶۰ درصد از انحصار در این بخش به دست این تاجر است. فردی به نام آقای مُدَلل ۹۰ درصد واردات سویا، ذرت، خوراک دام و طیور را در دست گرفته و در قیمت‌ها تأثیرگذار است.»

برخورد با این انحصار در بازار نهاده‌های دامی بر عهده کدام وزارتخانه است؟ چرا این انحصار شکسته نمی‌شود؟

 

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به دنبال بهانه‌ای جدید برای فرار از زیر بار مسئولیت کمبود مرغ در ماه‌های آینده و در تدارک این هستند که این بار مساله عدم توزیع کافی نهاده‌های دامی را دلیلی برای کمبود مرغ اعلام کنند. شایان ذکر است که بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مسئولیت و اختیار ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دام، طیور و کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است؛ بنابراین هر گونه کمبود و توزیع نامناسب در این زمینه بر عهده خود وزارتخانه جهاد کشاورزی است و دیگر وزارت صمت در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.

بهتر است در شرایطی که مردم به سختی قادر به تامین گوشت و مرغ مورد نیاز خود هستند، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، کمی به فکر برنامه ریزی حساب شده و همچنین شفاف سازی از افرادی باشند که در این ماه ها، نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده اند و متاسفانه سر از بازار سیاه درآورده اند. مسلما اظهارات احساسی و غیرکارشناسی از قبیل قاچاق جوجه و کمبود مرغ، حاصلی جز افزایش انتظارات تورمی برای مردم نخواهد داشت. چه ضرورتی دارد که وزارتخانه‌ای که وظیفه تولید، نظارت و تامین گوشت و مرغ مردم را به عهده دارد، به دنبال حاشیه سازی و فرار از مسئولیت‌های اصلی خود باشد.