به گزارش تابناک به نقل از فارس، فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک درمجلس شورای اسلامیپیرامون مصوبه اخیر شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: این اقدام شورای نگهبان کاملا وجاهت قانونی داشته و از جایگاه وظایف نظارتی و بر اساس صیانت از حوزه ریاست جمهوری صورت گرفته است.
وی افزود: صیانت از اولین مقام حوزه اجرایی کشور قطعا مقدماتی دارد و این حفاظت باید در زمینه انتخاب فرد منتخب نیز صورت گیرد که اتفاقا بخشی از آن اعلام شرایطی برای حضور داوطلبان است.
نماینده مردمشهرستان اندیمشکدر مجلس شورای اسلامی گفت: در تمام دنیا عرف است که هرکسی نمی‌تواند برای جایگاه‌های بزرگی همچون ریاست جمهوری داوطلب ثبت نام شود.
وی ادامه داد: در سنوات گذشته، نبود چنین شرایطی موجب تمسخر نسبت نظام و جایگاه ریاست جمهوری می‌شد که با این تصمیم شورای نگهبان رفتار پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از تزلزل این جایگاه صورت گرفته است.
فریدون حسنوند تصریح کرد: در سال‌های گذشته به دلیل نبود قانون خاصی برای داوطلبان ریاست جمهوری افراد زیادی با داشتن سابقه جرائم مختلف اقدام به نام‌نویسی می‌کردند که همین امر موجب بروز مشکلاتی در مرحله تایید یا رد صلاحیت برای سیستم نظارتی و اجرایی کشور بوجود می‌آورد.
وی با بیان اینکه محدودیت‌های فعلی هم حداقلی و جزئی هستند، بیان کرد: در سال‌های گذشته به دلیل نبود منع قانونی برای سن داوطلبین از نوجوان ۱۵ ساله تا پیرمرد ۱۰۰ ساله اقدام به نام نویسی می‌کردند.
حسنوند درخصوص میزان سواد داوطلبان، اذعان کرد: رئیس جمهور مسوول کلیه امور اجرایی است که بخشی از آن به داشتن برنامه، مدیریت توانمند و مدبر بودن برمی‌گردد، با این وجود بسیاری از افراد که فاقد ابتدائی‌ترین مدارک تحصیلی بودند اقدام به نام‌نویسی می‌کردند.
وی عنوان کرد: محدودیت‌های ایجاد شده به سن، سواد و سو سابقه باز می‌گردد که عامه جامعه و بسیاری از کشورهاآن راقبول دارند.
نماینده مردم شهرستان اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبات مجلس فعلی که از چندین ماه قبل به شورای نگهبان ارجاع شد و مورد تایید قرار گرفت همین موارد عنوان شد که تعداد زیادی از نمایندگان خواستار اعلام سریعتر این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان قطعا با این تصمیم از هزینه‌های حیثیتی، اداری و ... نظام اجرایی و انتخاباتی کشور جلوگیری می‌شود.
فریدون حسنوند تصریح کرد: سیاست‌های کلی انتخابات سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند ۱۰-۱ این سیاست‌ها آمده است «معیار‌های دقیق برای شرایط عمومی و اختصاصی نامزد‌ها در هر انتخابات مشخص شود.» از سوی دیگر در بند ۱۰-۲ این سیاست‌ها نیز آمده است «شناسایی اولیه شایستگی و توانایی افراد در زمان ثبت‌نام با انجام شیوه مناسب قانونی برای هر انتخابات انجام شود».
وی بیان کرد: جز ۲ بند ۱۰ سیاست‌های کلی بدین معنا است که داوطلبان، در زمان ثبت نام باید صلاحیت‌های اولیه را داشته باشند که متاسفانه تاکنون این موارد به درستی اجرا نمی‌شد.
حسنوند اذعان کرد: همچنین در بند ۱۰-۵ سیاست‌های کلی نیز شورای نگهبان موظف شده است معیار‌های رجل سیاسی و مذهبی را تعیین کرده و اعلام کند، بنابراین رهبر انقلاب در قالب سیاست‌های کلی انتخابات تعیین تکلیف کردند که شورای نگهبان راسا می‌تواند برای تفسیر و تعریف ملاک‌های «رجل سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن» اقدام کند با این وجود شورای نگهبان در هماهنگی کامل با مجلس شورای اسلامی این مصوبات را به تصویب رساند.
قبول دارند. ولی تقنین کار شورای نگهبان نیست و خلاف قانون است 