از سال ۹۷ که دلار ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشت، مخالفان این سیاست ارزی، همواره نسبت به فساد شکل گرفته در بستر توزیع ارز دولتی هشدار داده‌اند و البته موافقان نیز با اشاره به جنگ اقتصادی و تحریم بر ضرورت استمرار این سیاست پافشاری کرده‌اند.
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ در این میان، برخی صاحبنظران سیاسی و اقتصادی بر این باورند، در صورت وجود یک سازوکار نظارتی، می‌توان این سیاست ارزی را همچنان ادامه داد؛ هرچند، اما و اگر‌های فراوانی در خصوص چگونگی ایجاد یک شبکه نظارتی قوی و شفاف در زمینه واردات وجود دارد.
در هر حال پرسش مهم این است که در اوضاع کنونی چه باید کرد؟ آیا باید همچنان این سیاست ارزی را ادامه داد یا باید در پی سیاست جایگزین باشیم؟
برای یافتن پاسخ این سؤالات به سراغ محمدحسن آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی رفتیم.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت واردات برخی کالا‌های اساسی اظهار داشت: متأسفانه به دلیل اجرای سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی، هم ارز ۴۲۰۰ به افراد خاصی تعلق می‌گرفت و هم مردم همچنان مجبور بودند که کالا‌های وارداتی را چند برابر قیمت واقعی تهیه کنند.
وی افزود: یکی از پیامد‌های اجرای این سیاست، نارضایتی مردم بود که متأسفانه به دلیل بالا رفتن قیمت کالا‌ها تحت فشار اقتصادی قرار گرفتند و از سوی دیگر، منابع ارزی کشور هم به جای اینکه در جهت توسعه کشور هزینه شود، در اختیار کسانی قرار گرفت که با سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰، کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با ارز ۲۵ هزار تومانی به مروم فروختند.
محمدحسن آصفری با انتقاد از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده برای این طرح اظهار داشت: متأسفانه افراد و شرکت‌هایی بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و آن را با قیمت ۱۵ هزار و ۲۰ هزار تومان در بازار آزاد فروختند و یک شبه به پول هنگفتی دست یافتند یا کسانی بودند که به جای واردات کالا‌های اساسی، اقدام به واردات کالا‌های لاکچری و حتی خودرو‌های لوکس کردند که اصلاً ضرورتی برای وارد کردن آن‌ها وجود نداشت و یا تجهیزات پزشکی را با ارز ترجیحی وارد کشور کردند، اما با قیمت ارز ۲۵ هزار تومانی به مردم فروختند که همه این‌ها مصداق خیانت به کشور و مردم بود.
وی با تأکید بر ضرورت ورود نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزود: هر جا که نظارت و شفافیت نباشد، شاهد ایجاد رانت خواهیم بود و آنان که قانون را دور می‌زنند، سوءاستفاده خواهند کرد. مردم حق دارند بدانند که کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه و با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده رسیده است. دولت به عنوان امانت‌دار مردم، باید منابع ارزی را به گونه‌ای هزینه کند که منافع و نتایج آن در سفره مردم قابل مشاهده باشد نه اینکه در اختیار افراد وابسته به جناح و حزب خودش قرار گیرد.
گسترش فساد اقتصادی حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از این است که افراد فاقد صلاحیت، صرفاً به دلیل وابستگی‌های جناحی و خانوادگی در پست‌ها و مسئولیت‌های مهم قرار می‌گیرند که در نهایت باعث گسترش فساد، تبعیض و رانت اقتصادی در جامعه می‌شود.»
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها با تأکید بر ضرورت مدیریت عقلانی این سیاست ارزی گفت: اولا تا حذف کامل ارز چندنرخی، باید نظارت بیشتری بر نحوه تخصیص ارز ترجیحی صورت پذیرد تا کالای وارده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی و با قیمت مناسب در اختیار مردم و جامعه هدف قرار گیرد و ثانیاً دولت در نهایت می‌تواند با اختصاص کارت‌های الکترونیکی شرایط بهتری برای خرید کالا‌های اساسی فراهم و به تدریج ارز را تک نرخی کند تا از مفاسد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دوری کند.»
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در انتها با اشاره به لزوم حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه به عنوان یک اصل محوری افزود: در صورت حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز، حتماً باید جایگزین مناسبی برای آن داشته باشیم تا قشرهای کم‌درآمد از عوارض آن در امان باشند. تا زمانی که ارز تک نرخی نشده نیز باید با تشدید ابزار‌های نظارتی برای تخصیص درست ارز ترجیحی، به صورت اصولی و ضابطه‌مند کالا‌ها توزیع شود و واردات کالا‌های اساسی و ضروری مردم را تسهیل نماید.»
از سال ۹۷ که دلار ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشت، مخالفان این سیاست ارزی، همواره نسبت به فساد شکل گرفته در بستر توزیع ارز دولتی هشدار داده‌اند و البته موافقان نیز با اشاره به جنگ اقتصادی و تحریم بر ضرورت استمرار این سیاست پافشاری کرده‌اند.
قیمتها و درامدها واقعی شوند . تا این فساد سوبسیدی از بین برود. 
