به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با توجه به توضیحاتی که رئیس قوه قضائیه در رابطه با فسادزا بودن تسهیلات بانکی و انحراف آنها از اهداف اعلام شده به بانک مطرح کرده است، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این رابطه گفت: بانک‌ها معمولآ امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در این قبیل موارد را ندارند.
رئیس قوه قضاییه در هفته گذشته در جمع مسئولان عالی قضایی با تحلیلی از گلوگاه‌ها و بسترهای فسادخیز در جامعه، سوء استفاده از تسهیلات بانکی را به عنوان یکی از بسترهای فسادزا معرفی و در تشریح این موضوع بیان کردند:" بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود."
در این جلسه رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.
در این زمینه، برای اطلاع از موضع بانک‌ها در قبال سوء استفاده از تسهیلات بانکی و پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها از نظر موازین قانونی یا از نظر امکانات فنی می‌توانند از سوء استفاده از تسهیلات بانکی و بکارگیری منابع تسهیلاتی بانک‌ها در بازار سرمایه و یا سایر موارد خارج از قرارداد تسهیلات بانکی جلوگیری کنند و تصمیم دیوانعالی کشور در مورد تسهیلات بانکی که مورد انتقاد رئیس دستگاه قضا قرار گرفته چه تصمیمی بوده است؟ به گفت‌وگو با علیرضا قیطاسی_ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پرداختیم که در ادامه جزئیات آن را می‌خوانید.
وی با بیان اینکه هر کس که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند در اولین گام باید برای بانک مشخص کند تسهیلات را برای چه هدفی می‌خواهد، گفت: در مرحله تنظیم قرارداد نیز هدف تسهیلات دهنده از گرفتن تسهیلات به عنوان موضوع قرارداد در قرارداد تسهیلات درج میشود که تسهیلات گیرنده شرعآ وقانونا موظف است که تسهیلات را در موضوعی استفاده و هزینه کند که تسهیلات برای تحقق آن موضوع مورد موافقت بانک قرار گرفته و به وی پرداخت شده است اما واقعیت آن است که بانک‌ها معمولآ امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در این قبیل موارد را ندارند.
موارد سواستفاده از تسهیلات بانک‌ها
قیطاسی یکی از مواردی که میتواند امکان سوء استفاده از تسهیلات بانکی و هزینه کرد غیر قانونی آن شود را متورم سازی هزینه‌ها و مخارج پروژه مورد مشارکت دانست و افزود: تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ایجاد مشارکت مدنی بین بانک و تسهیلات گیرنده است.یعنی هر طرف بایستی آورده خودش را به نسبت سهم مورد توافق به حساب پروژه بیاورد که آورده بانک‌ها در تسهیلات مشارکتی غالبآ مبلغ تسهیلات است اما آورده تسهیلات گیرنده میتواند پول نقد یا ماشین آلات یا آمیخته‌ای از پول یا ماشین آلات و تجهیزات باشد. در مراحل ابتدایی و بررسی طرح پیشنهادی توسط بانک، تسهیلات گیرنده بایستی هزینه‌های مورد نیاز کل پروژه مورد مشارکت را برای بانک مشخص کند که در این مرحله ممکن است پدیده متورم سازی هزینه‌های مورد مشارکت رخ دهد.
وی ادامه داد: به بیان ساده تسهیلات گیرنده چنان هزینه‌های طرح را بالا می‌برد که در صورت تصویب مبلغ مورد درخواست، مبالغی اضافه بر هزینه‌های پروژه مورد مشارکت برای وی باقی خواهد ماند. این اتفاق معمولآ در تسهیلات ارزی بیشتر اتفاق می‌افتد زیرا نفع مادی آن برای تسهیلات گیرنده بسیار بالاست اما تحقق این امر منوط به توافقات پشت پرده تسهیلات گیرنده و فروشنده خارجی است.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: متورم سازی هزینه‌ها در تسهیلات مبادله‌ای نیز از دیگر موارد سوء استفاده از تسهیلات بانکی و هزینه کرد غیر قانونی آن‌هاست که در تسهیلات مبادله‌ای نظیر تسهیلات جعاله تعمیرات یا تسهیلات سلف به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق پیش خرید محصولات تولیدی آنها امکان متورم سازی هزینه‌ها پیدا میکنند.
وی افزود: فرض کنید که متقاضی تسهیلات هزینه تعمیر واحد مسکونی یا تجاری یش را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کند در حالیکه هزینه واقعی تعمیرات مورد نظر کمتر از مبلغ تسهیلات مورد تقاضا است که در این صورت پس از پرداخت تسهیلات جعاله تعمیرات مبلغی اضافه بر هزینه واقعی برای تسهیلات گیرنده باقی خواهد ماند که ممکن است از آن برای خرید سکه یا ارز سوء استفاده کند.
راهکارهایی برای جلوگیری از سواستفاده از وام‌ها
قیطاسی ادامه داد: در این قبیل موارد باید امکانات فنی لازم برای بانک‌ها فراهم شود تا بتوانند از نظر فنی هزینه‌های تعمیرات یا هزینه‌های لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به درستی و با دقت زیاد محاسبه و برآورد کنند. یکی از این تدابیر بانکی پرداخت مرحله‌ای ونظارت شده مبلغ تسهیلات است که مبلغ تسهیلات تصویب شده به صورت حساب شده و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح به حساب مشارکت واریز میشود البته مشروط بر آنکه هزینه‌های مورد نظر از نظر عملی به صورت تدریجی قابل پرداخت باشد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی راهکار دیگر سیستم بانکی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از تسهیلات بانکی را پرداخت مستقیم مبلغ تسهیلات به فروشنده یا خریدار یا طرف قرارداد دانست و گفت: در این تدبیر بانکی مبلغ تسهیلات به تسهیلات گیرنده پرداخت نمی‌شود بلکه بانک مبلغ تسهیلات را به شخص ثالث طرف قرارداد با تسهیلات گیرنده می‌پردازند بنابراین اگر در این فعل و انفعالات فروشنده یا تعمیرکار هزینه‌ها را اضافه با نرخ مصوب یا نرخ عرفی محاسبه کرده باشد تخلف وی از جنبه تعزیراتی توسط ذینفع قابل پیگیری خواهد بود.
مهمترین نقش بانک‌ها در جلوگیری از سواستفاده از وام‌ها
وی بیان کرد: با وجود این تدابیر بانکی بنظر می‌رسد مهمترین نقش بانک‌ها در جلوگیری از سوء استفاده از تسهیلات بانکی اعمال دقت فنی لازم در مرحله بررسی طرح‌هاست اما بررسی طرح‌ها نیز بسیار فنی، پیچیده و پرهزینه است که این هزینه‌ها در نهایت قیمت تمام شده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد.
قیطاسی درباره رای وحدت رویه‌ای که مورد انتقاد رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، توضیح داد: بنظر می‌رسد منظور ایشان رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ و دستورالعمل اجرایی آن است که در مراحل اجرایی استنباط‌های متفاوت از مفاد این رای وصول مطالبات معوق بانک‌ها را با مشکلات و چالش‌های اساسی مواجه کرده است. در اینجا لازم به تاکید است که آرای دیوانعالی کشور همانند قانون بر کلیه دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و بانک‌ها لازم الاجراست و تخلف از آرای دیوانعالی به هیچ وجه مجاز نیست اما از نظر فنی رای مورد بحث واجد ابهاماتی است که امکان برادشت یا استنباط‌های کاملآ متفاوت حقوقی از مفاد این رای را امکان پذیر می‌سازد.
ابهامات رای وحدت رویه
وی ادامه داد: یکی از ابهامات در مورد مفهوم حقوقی واژه سود در متن رای مورد بحث است که در این رای آمده است:"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است." در اینکه مصوبات بانک مرکزی بر کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی لازم الاجراست هیچگونه تردیدی نیست اما از نظر حقوقی این پرسش مطرح است که در این رای منظور از عبارت سهم سود بانک‌ها چیست؟
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی افزود: آیا صورت انتظار انواع تسهیلات بانکی مبادله‌ای یا مشارکتی است یا سود ابرازی تسهیلات گیرنده است یا سود قطعی تسهیلات مشارکتی است که در پایان مدت مشارکت هزینه‌های سود و زیان پروژه و سود خالص حاصل از مشارکت بانک و تسهیلات گیرنده مشخص میشود و آیا اینکه آیا در این رای تفکیک بین سود عقود مشارکتی و سود عقود مبادله‌ای هم هست یا خیر.
رفع مشکلات قضایی بانک‌ها در پیگیری مطالبات معوق
وی افزود: بانک مرکزی در پاسخ به استعلام کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری تا حدودی ابهامات حقوقی مورد بحث را برطرف کرده و گفته است:"تعیین سودی فراتر از نرخ ابلاغی بانک مرکزی در عقود مبادله‌ای مصداق دریافت سود مازاد است لیکن در عقود مشارکتی مانند مشارکت مدنی و مضاربه رابطه بین بانک و تسهیلات گیرنده به لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت وآثار مترتب بر آن است. از این روی بانک و تسهیلات گیرنده با یکدیگر شریک بوده و آورده هریک به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب می‌آید."
قیطاسی گفت: امید است این پاسخ رسمی بانک مرکزی به مراجع قضایی، ثبتی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شود و مبنای آرای مراجع قضایی و صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی بانک‌ها توسط مراجع ثبتی و گزارش‌های کارشناسان رسمی باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به بیانات اخیر ریاست محترم قوه قضاییه امید است ابهامات حقوقی رای وحدت رویه مرتفع شده و بانک‌های دولتی و خصوصی در پیگری وصول مطالبات معوق با مشکلات قضایی و ثبتی مواجه نباشد.
در شرایطی که نرخ رسمی تورم حداقل 60 در صد در سال است . میزان سود سپرده گذاران در بانک 16 درصد در سال است . مسلما کسانیکه سپرده گذاری میکنند با مقدار کم پولشان نمیتوانند یک کاسبی راه بیندازند و بعنوان کمک هزینه آن را در بانک قرار میدهند .
و جالبتر اینکه پول را پس نمیدهند و هنگامیکه بانک برایشان خسارت تاخیر میزند داد مراجع تقلید در می آید که غیر شرعی است 