به گزارش بورس تابناک، چرا کارشناسان بورسی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید می‌کنند؟ در صورت حذف ارز دولتی، سهامداران آن دسته از صنایعی که مشمول دریافت این ارز هستند با چه تغییراتی در مورد قیمت سهام روبه‌رو می‌شوند؟
پاسخ از محمد شکری، کارشناس بازار سرمایه: به نظر می‌رسد تغییرات جدی در زمینه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنایع در راه باشد. گرچه در اواخر سال قبل در بودجه ذکر شده بود که ارز ترجیحی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد اما با توجه به اینکه جزئیات دقیقی در این خصوص به دست نیامده نمی‌توان اظهارنظر دقیقی نسبت به آن داشت. اما با داغ شدن این موضوع این پرسش به وجود می‌آید که مسیر صنایع دریافت‌کننده ارز دولتی پس از تغییرات احتمالی چگونه خواهد بود. در حال حاضر حدود ۵ تا ۱۰درصد صنایع بورسی این ارز را دریافت می‌کنند. گروه‌های دارویی، غذایی، دامداری و کشاورزی و لاستیک‌سازان از صنایعی هستند که دلار ۴۲۰۰تومانی دریافت می‌کنند. اما با توجه به اینکه صنایع مذکور تنها بخشی از تولیدات‌شان مشمول دریافت این ارز می‌شود، حتی با حذف کامل آن نیز با تغییرات چشمگیری در قیمت کالاها و محصولات خود مواجه نمی‌شوند. به عنوان مثال در گروه داروسازی شرکت‌هایی که داروهای خاصی همچون انسولین و قلب تولید می‌کنند و آنتی‌بیوتیک‌سازها، حدود ۴۰درصد قیمت تمام‌شده سبد آنها از طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود این در حالی است که سایر بخش‌های تولیدکننده دارو تقریبا ارزی با این قیمت دریافت نمی‌کنند. در مورد گروه‌های دیگر نیز همین موضوع صدق می‌کند و مصارف ارزی همه کالاهای گروه‌های ذکر شده از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین نمی‌شود. با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد در صورت برچیده شدن بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی که از روز اول با مخالفت گسترده کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شد، دست دلالان از سفره ارز دولتی کوتاه خواهد شد. در حالی که قرار بود با تخصیص این ارز کالاهای پرمصرف با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد نه تنها این اتفاق رخ نداد حتی اختلاف قیمت ناشی از ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان رفت. اما در این میان ابهاماتی نیز وجود دارد. اینکه این اتفاق به نفع سهامدار و شرکت خواهد بود یا نه، به حاشیه سود شرکت‌ها بستگی دارد. اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت باشد و همچنان بر طبل کنترل دستوری قیمت صنایع بکوبد، صنایع از نظر درآمدی با ضرر و زیان مواجه می‌شوند.
به هر روی موضوع سرنوشت سهامداران این گروه‌ها به میزان مجوز افزایش نرخی که دولت صادر می‌کند بستگی دارد. اگر دولت در این مورد عادلانه مجوز بدهد شرایط تا حدودی به نفع سهامدار تغییر می‌کند اما با توجه به آغاز کار دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست‌هایی که به کاهش نرخ تورم منجر می‌شود ممکن است اتفاقات دیگری رخ دهد که خوشایند صنایع و سهامدار نباشد.
منبع: دنیای اقتصاد
