اشخاص ممنوع‌المعامله، کسانی هستند که بنا به دلایلی، از انجام معامله، کلا یا در موارد خاصی منع شدهاند.
به گزارش «تابناک»؛ مطابق با قوانین و مقررات موجود، اشخاص ممنوع‌المعامله کسانی هستند که بنا به دلایلی، از انجام معامله بهصورت کلی یا در موارد خاصی منع شدهاند.
این اشخاص عبارتند از تجار ورشکسته؛ کسانی که بهموجب حکم دادگاه محکوم شدهاند و اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند. معامله با این افراد بهدلیل عدم اهلیت آنان باطل است.
گفتنی است که دلیل ممنوع‌المعامله بودن تجار ورشکسته و کسانی که بهموجب حکم دادگاه محکوم شدهاند، حمایت از عموم جامعه و نظم عمومی است.
افرادی که از سوی دادگاه و مراجع قضایی بهدلیل ارتکاب جرایم یا محکومیتهای مالی و سایر ممنوعیتهای قانونی، ممنوع‌المعامله شدهاند و در برخی موارد اموالشان نیز توقیف میشود، حق انجام هیچگونه معامله در خصوص اموال و املاک خود را بالاخص در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.
دلیل ممنوع‌المعامله بودن اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند، نیز بدین جهت است که این افراد، فاقد قوه تمییز و تشخیص هستند و نمیتوانند مصلحت خود و دیگران را مراعات کنند.
نکات مهم در خصوص وضعیت حقوقی اشخاص ممنوع‌المعامله
نکته قابل توجه این است که اگر فردی در مقام فروشنده بعد از تنظیم مبایعهنامه با خریدار و قبل از انتقال سند رسمی، ممنوع‌المعامله شود، در این صورت وی نمی‌تواند با حضور در دفاتر اسناد رسمی، سند را بهنام خریدار منتقل کند، چون بنا بر قانون، دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند به اسناد عادی ترتیب اثر داده و موظفند قوانین و مقررات موجود، از جمله ممنوعیت از ثبت معاملات افراد ممنوع‌المعامله را رعایت کنند که اسامی این افراد از طریق دادستانی کل کشور و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، به صورت الکترونیکی به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام میشود؛ بنابراین با توجه به توضیحات فوق مشخص میشود زمانی که خریدار از ممنوع‌المعامله شدن فروشنده پس از امضای مبایعهنامه و قبل از انتقال سند رسمی، مطلع میشود، باید جهت انتقال سند، به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
در این شرایط که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، بهدلیل ممنوع‌المعامله شدن فروشنده پس از امضای مبایعهنامه، در دادگاه مطرح میشود، دادگاه پس از احراز وقوع عقد بیع، احراز قصد و اراده طرفین بر انجام معامله و نبود تبانی میان آنان، معمولا حکم به تنظیم سند رسمی پس از رفع ممنوعیت صادر میکند. چرا که استدلال دادگاهها این است که با وقوع عقد بیع حتی مطابق با سند عادی، ملک در ملکیت خریدار قرار میگیرد. اما این ممنوعیتی که قبل از تنظیم سند حادث شده، مانع تنظیم سند است، مگر اینکه مرجع ممنوعکننده، رضایت خود را به انتقال اعلام کند.
اگر فروشنده در زمان تنظیم مبایعهنامه، ممنوع‌المعامله باشد و طرفین نسبت به این مورد، آگاهی کامل داشته باشند، همه مطلعان به جرم کلاهبرداری محکوم میشوند.
ناگفته نماند که اشخاص ممنوع‌المعامله میتوانند وکالت رسمی را از افراد دیگر قبول کنند؛ اما نمیتوانند به افراد دیگر وکالت رسمی بدهند؛ بنابراین توصیه میشود که قبل از انجام هرگونه معامله، از ممنوع‌المعامله بودن یا نبودن افراد، اطمینان حاصل کنید.
مستندات قانونی مرتبط با اشخاص ممنوع‌المعامله
صورت‌جلسه نشست قضایی استان یزد/ شهر یزد مورخ ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ شخص «الف» که ممنوع‌المعامله بوده و حق نقل و انتقال اموال خود به غیر، به هر عنوان اصالتا یا وکالتا نداشته، وکالت رسمی در مورد فروش ملک خود به شخص «ب» داده و در ذیل وکالتنامه مذکور، ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب کرده است. شخص «ب» با استفاده از این وکالتنامه و با توجه به اینکه حق توکیل به غیر را داشته، کلیه اختیارات وکالتنامه رسمی را به شخص «ج» واگذار کرده و در این بین شخص «الف» فوت کرده و شخص «ج» با استفاده از این وکالتنامه و بعد از فوت «الف» ملک مورد نظر را به نام خود منتقل کرده است.
توضیح اینکه بعد از فوت «الف» شخص «ب» وکالتنامه رفع ممنوع‌المعامله بودن «الف» را ارائه کرده که تاریخ رفع ممنوع‌المعامله بودن «الف» مربوط به بعد از فوت وی است. حال سؤال این است که آیا با توجه به اینکه مالک اولیه ممنوع‌المعامله بوده، عقد وکالت اولیه صحیح است؟ آیا با فوت موکل، وکالتنامه اولیه از بین میرود؟ با توجه به اینکه شخص «الف» ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب کرده است. آیا انتقال ملک توسط «ج» صحیح است؟
نظر هیأت عالی
بند اول ماده ۶۶۲ قانون مدنی ناظر به توانایی قانونی و اهلیت است و چون ممنوع‌المعامله از تصرف در امور خود ممنوع است، لذا نمی‌تواند به دیگران وکالت دهد. در عین حال با فوت وکیل، وکالت منفسخ است و اقدامات وکیل بعد از فوت موکل نافذ نیست. به این ترتیب نظریه اعلامی تایید میشود.
نظر اتفاقی
۱- وکیل همان اختیاراتی را دارد که اصیل دارد؛ لذا چنانچه اصیل ممنوع‌المعامله بوده، انجام بیع از طریق وکالت صحیح نبوده است.
۲- با فوت وکیل، وکالت منفسخ است.
۳- انتقال ملک توسط وکیل بعد از فوت نافذ نیست.
بر اساس ماده ۲۱۲ قانون مدنی، معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت باطل است.
همچنین طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در همه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
در ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز آمده است، هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را انجام دهد، باطل و بلااثر خواهد بود؛ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد، تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد همچنین هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.
