به گزارش تابناک، مهر نوشت: یکی از موضوعاتی که در مورد آن پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود مسائل مربوط به ولایت فقیه، تقلیدی یا تحقیقی بودن آن و مسئله حکومت اسلامی است. پاسخ های آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب را درباره استفتائات درباره ولایت فقیه می خوانید:
پرسش: آیا اعتقاد به اصل ولایت فقیه از جهت مفهوم و مصداق یک امر عقلی است یا شرعی؟
پاسخ: ولایت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دینشناس حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می‌باشد، و در تعیین مصداق آن روش عقلایی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.
پرسش: آیا احکام شرعی در صورتی که ولی امر مسلمین به دلیل مصالح عمومی مسلمانان، بر خلاف آنها حکم نماید، قابل تغییر و تعطیل است؟
پاسخ: موارد این مسأله مختلف است.
پرسش: آیا رسانه‌های گروهی در نظام حکومت اسلامی باید تحت نظارت ولی فقیه یا حوزه‌های علمیه و یا نهاد دیگری باشند؟
پاسخ: اداره رسانه‌های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال اینگونه امور از آن استفاده شود.
پرسش: آیا کسی که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، مسلمان حقیقی محسوب می‌شود؟
پاسخ: عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، اعم از اینکه بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی‌شود.
پرسش: آیا ولی فقیه ولایتی دارد که بر اساس آن بتواند احکام دینی را به هر دلیلی مانند مصلحت عمومی، نسخ نماید؟
پاسخ: بعد از وفات پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) امکان نسخ احکام دین اسلام وجود ندارد، و تغییر موضوع یا پیدایش حالت ضرورت و اضطرار یا وجود مانع موقتی برای اجرای حکم، نسخ محسوب نمی‌شود.
پرسش: وظیفه ما در برابر کسانی که اعتقادی به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینکه بعضی از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج می‌کنند، چیست؟
پاسخ: ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی عشری است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.
پرسش: آیا اوامر ولی فقیه برای همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر کسی که مقلد مرجعی است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ولی فقیه واجب است یا خیر؟
پاسخ: بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولایی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حکم شامل فقهای عظام هم می‌شود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمّه معصومین (علیهم‌السلام) نیست.
پرسش: کلمه ولایت مطلقه در عصر پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) به این معنی استعمال شده است که اگر رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) شخصی را به انجام کاری امر کنند، انجام آن حتی اگر از سخت‌ترین کارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به‌طور مثال اگر پیامبر (صلی الله علیه وآله) به کسی دستور خودکشی بدهند. آن فرد باید خود را به قتل برساند. سؤال این است که آیا ولایت فقیه در عصر ما با توجه به اینکه پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) معصوم بودند و در این زمان ولی معصوم وجود ندارد، به همان معنای عصر پیامبر (صلی الله علیه وآله) است؟
پاسخ: مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از اینکه وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است.
پرسش: آیا همانگونه که بقا بر تقلید از میّت بنا بر فتوای فقها باید با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احکام شرعی حکومتی هم که از رهبر متوفّی صادر شده است، برای استمرار و نافذ بودن احتیاج به اذن رهبر زنده دارد یا اینکه بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابلیت اجرایی برخوردار است؟
پاسخ: احکام ولایی و انتصابات صادره از طرف ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اینکه ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند.
پرسش: آیا بر فقیهی که در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند و اعتقادی به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از دستورات ولی فقیه واجب است؟ و اگر با ولی فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب می‌شود؟ و در صورتی که فقیهی اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد ولی خود را از او شایسته‌تر به مقام ولایت می‌داند، اگر با اوامر فقیهی که متصدی مقام ولایت امر است مخالفت نماید، فاسق است؟
پاسخ: اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو اینکه فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته‌تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راه‌های قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت، مسأله به‌طور کلی تفاوت خواهد کرد.
پرسش: آیا مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟
پاسخ: اجرای حدود در زمان غیبت هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.
پرسش: آیا ولایت فقیه یک مسأله تقلیدی است یا اعتقادی؟ و کسی که به آن اعتقاد ندارد چه حکمی دارد؟
پاسخ: ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب می‌باشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادّله شرعی استنباط می‌شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است.
پرسش: گاهی از بعضی از مسئولین، مسأله‌ای به عنوان «ولایت اداری» شنیده می‌شود که به معنای لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالی در این‌باره چیست؟ و وظیفه شرعی ما کدام است؟
پاسخ: مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد، جایز نیست. ولی در مفاهیم اسلامی چیزی به عنوان ولایت اداری وجود ندارد.
پرسش: آیا اطاعت از دستورات نماینده ولی فقیه در مواردی که داخل در قلمرو نمایندگی اوست، واجب است؟
پاسخ: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آنها جایز نیست.
