پدیده‌ها و ابداعات بر قوانین تقدم دارند؛ یعنی در طول حیات بشر، ابتدا یک پدیده انسانی، اجتماعی، صنعتی، اقتصادی و ... به وجود آمده، در جامعه گسترش یافته و به مرور، قوانین مربوط به آن نیز تنظیم شده‌اند؛ مثلا زمانی که اینترنت در دسترس بشر قرار گرفت، قوانینی که چارچوب‌ها، نحوه استفاده و ابعاد مختلف استفاده از آن را به صورت قانونی مدیریت کند وجود نداشت، اما به مرور هم جامعه و هم حکمرانان ضرورت تقنین را دریافتند و لذا هر کشوری بنا بر اقتضائات و شرایط خود، قوانینی را پیرامون آن تنظیم و تصویب کرد.
به گزارش «تابناک»؛ یکی از ابداعات جدید بشری که استفاده از آن در جوامع مختلف در حال گسترش بوده، موضوع ارزرمز‌ها یا ارز دیجیتال است، سرعت استفاده از ارزهای دیجیتال به گونه‌ای است که ارزهایی چون بیت کوین، امروزه هم در تجارت الکترونیک و برای خرید کالا در حال استفاده است، در حالی که حتی در کشورهای پیشرفته نیز قوانین و چارچوب‌های آن تدوین نشده و بدیهی است می‌تواند با چالش‌های مختلف مدنی و جزایی مواجه باشد.
یکی از مشکلاتی که قانون گذاری درباره ارز دیجیتال را سخت می‌کند، ساختار غیرمتمرکز و بدون نفوذ حداقلی دولت‌هاست که امکان سوءاستفاده از آن به دلیل نظارت ناکافی را افزایش می‌دهد. نکته دیگر آنکه این نوع تبادل مورد استقبال باندهای تبهکار و گروه‌های غیرقانونی قرار می‌گیرد، چون هیچ ردی از خود باقی نمی‌گذارند و انجام هر گونه معاملاتی را تسهیل می‌کنند.
آلمان یکی از کشورهای پیشرو در تدوین قوانین و مقررات در مورد ارز دیجیتال است و علاوه بر ساماندهی مبادلات ارز دیجیتال، در حوزه حقوق عمومی نیز نسبت به وضع قوانین مالیاتی و نظارتی اقدام کرده است. در ایالات متحده نیز به دلیل افزایش روند استفاده از ارزهای دیجیتال به رغم عدم تمایل دولت آمریکا به رشد ارز دیجیتال به دلیل عدم نظارت دولت آمریکا بر گردش مالی حاصل از آن، قانونگذاران آمریکایی را وادار به ورود به حوزه تقنین در زمینه ارز دیجیتال کرده است، از این روی، نمی‌توان کتمان کرد که سایر کشورهای دنیا نیز باید پیش از آن که شکایات و مشکلات مختلف استفاده از ارز دیجیتال دامن شهروندانشان را بگیرد، برای تدوین قوانین مورد نیاز اقدام کنند.
اولین اقدام برای وضع قوانین در مورد ارزهای دیجیتال این است که اپراتورهای یک پلتفرم، معاملاتی همچون بیت‌کویت یا هر ارز دیجیتال دیگری باید توسط سازمان های نظارتی مالی در کشورهایی که بنای فعالیت دارند مجوز بگیرند؛ هرچند یکی از چالش‌های کشورهای مختلف با ارزهای دیجیتال همین نامشخص بودن منبع ارزهای دیجیتال است، بدیهی است تسهیل معاملات در گروه یافتن راه حلی برای این موضوع باشد. همچنین با توجه به رشد استفاده از ارز دیجیتال خیلی زود راهکاری برای این چالش اندیشیده خواهد شد که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات حقوقی این پدیده را حل کند، به گونه ای که کشوری چون آلمان، به نوآوری‌هایی در این زمینه دست یافته که می‌تواند مبنای قانون‌گذاری در سایر کشورها نیز شود.
یکی دیگر از چالش‌های استفاده از بیت‌کوین، نحوه دریافت مالیات از معاملات حاصل از این نوع ارز است. بر خلاف معاملات سنتی از طریق پول، مشکلاتی در تعریف ارز دیجیتال به عنوان درآمد، سرمایه گذاری، سود و ... وجود دارد که تدوین مقررات را نیز سخت می‌کند. از طرفی شناسایی افراد مشمول مالیات نیز در معاملات ارز دیجیتال با مشکلات زیادی مواجه است، که می‌طلبد کارشناسان و حقوقدانان به ابعاد مختلف آن توجه داشته باشند.
نکته دیگر، از آنجا که بسیاری از ارزهای دیجیتال در معاملات جایگزین پول شده‌اند، اما هنگام دریافت پول، نیازی به حضور شخص حقیقی نیست و از طرفی لازم نیست از حساب‌های بانکی که کنترل می‌شوند و شناسایی آنها ممکن است، استفاده شود؛ بنابراین، مجرمین می‌توانند بدون دردسر، مقررات قوانین کیفری را دور بزنند و برای همین، ممکن است ارز دیجیتال در پول‌شویی، سرقت‌های رایانه‌ای، معاملات تقلبی و ... مورد استفاده قرار گیرد که در این حوزه‌ها نیز نیازمند نظارت و تدوین قوانین کافی است.
بدیهی است، قوانین سنتی امکان حل و فصل اختلافات و دعاوی معاملات ارز دیجیتال را ندارند و ضرورت دارد قوانین جدید منطبق بر نوآوری‌های حوزه دیجیتال تدوین و تنظیم شوند. با توجه به تجارب کشورها در چند سال گذشته و وجود حقوقدانان نخبه و متخصص در کشور ما، تدوین برنامه ای جامع برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می رسد.
آنچه مسلم است نهادهای مختلف قضایی باید در مورد ضرورت تدوین این گونه قوانین به اجماع برسند تا پیش از آن که چالش‌های حقوقی و مدنی دامن جامعه را بگیرد، شاهد استقرار یک نظام حقوقی منظم و جامع در حوزه ارز دیجیتال باشیم. ناگفته نماند که وکلای جوان و مجرب مرکز وکلا نیز در این مسیر می‌توانند پیشرو باشند.
* حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
