شرکت رتبه‌بندی اعتباری فیچ اعلام کرد که دولت‌ها از بزرگ‌ترین کاهش نسبت بدهی ناشی از تورم در بیش از ۲۰ سال گذشته سود خواهند برد و تخمین زد که حدود پنج درصد از بدهی ایالات‌متحده به تولید ناخالص داخلی و دو درصد در سطح جهان کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، تاثیرات بر نسبت بدهی دولت از تورم ۲۰۲۲ بر اساس منطقه متفاوت است و کمترین تاثیر برای خاورمیانه و شمال آفریقا و بیشترین تاثیر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا پیش‌بینی می‌شود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود در بازارهای توسعه یافته تورم نسبت بدهی دولت را بسیار پایین‌تر از متوسط کاهش یاید که شامل ایالات متحده با ۵ واحد درصد تولید ناخالص داخلی، انگلیس با ۴.۶ درصد و کانادا با ۴.۱ درصد است.
میانگین نرخ فیچ در ۱۲۰ کشور جهان، کاهش ۲ درصدی تعیین شده است که با سال ۲۰۰۸ برای مهم‌ترین اثر تورمی در بیش از ۲۰ سال گذشته مطابقت دارد.
جیمز مک کورمک و اد پارکر از تحلیلگران ارشد فیچ در این گزارش می‌گویند: بدهی‌ها در سطح جهانی در حال افزایش است، اما تورم بالاتر قطعا کمک می‌کند.
