ادامه بررسی بخش های درآمدی بودجه/جاماندگان سهام عدالت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد/سهام سرخابی ها هفته آتی در بورس واگذار می شود

در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 ، بند الحاقی (5) تبصره (4) ماده واحده این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست مصطفی طاهری پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که در این رابطه سید البرز حسینی نیز به عنوان مخالف این پیشنهاد حذف توضیحاتی را ارائه داد.

سپس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با حذف بند الحاقی (5) تبصره (4) گفت: تکالیفی که در طول احکام مربوط به مصوبات تلفیق نسبت به نظام بانکی وارد شده کار را به جایی رساند که اخیرا رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و در پاسخ این نامه، رهبر انقلاب یاداشتی را برای ریاست مجلس ارسال کردند و نامه ای از طرف دکتر قالیباف در این زمینه به کمیسیون برنامه بودجه و اقتصاد واصل شد که باید در این خصوص تصمیم گیری شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: عدد 600 هزار میلیارد تومان تسهیلات دولت در لایحه بودجه، در مصوبات نهایی کمیسیون به 1100 هزار میلیارد تومان رسیده است که عدد تعهدات تکلیفی بانکها در حوزه های مختلف است.

وی افزود: در ارتباط با این موضوع به دلیل عدم بالانس یا تعادل بین منابع و مصارفی که در نظام بانکی داریم امکان تحقق بخشی آن نیست.

نماینده مردم کرمان گفت: مقام معظم رهبری در این نامه به مجلس که رییس مجلس هم روز گذشته به آن اشاره کردند هشدارهای بانک مرکزی را در ارتباط با تکالیفی که امکان اجرایی شدن در نظام بانکی نیست را مطرح کردند.

پورابراهیمی اضافه کرد: در خصوص ماده56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مطرح شد5 هم شبیه به همین است اما شرایط بدتر است امروز متن را آماده کردیم و به وزرات اقتصاد دادیم که ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به چه طرح با چه اولویت های داده شده و با چه ضوابطی باید اجرایی شود عدم شفافیت در اینجا کاملا مشهود است.

وی افزود: مساله ای را که آقای طاهری مطرح کردند اینکه این ظرفیت را خارج از ضوابط مقررات داشته باشیم در لایحه بودجه بیاریم و ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تکلیف کنیم زیرا دوباره اشکالات اساسی ایجاد می کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: اگر ناترازی نظام بانکی را به دلیل عدم رعایت تعادل بین مصارف و منابع نظام بانکی تشدید کنیم آثار و پیامدها اثر منفی بر افزایش پایه پولی در کشور و اثار تورمی که در سال های گذشته هم دیدیم می گذارد.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در موافقت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 5 تبصره 4، گفت: از آقای طاهری برای ارائه این پیشنهاد تشکر می کنم چرا که با هوشمندی پیشنهاد حذف بندی را داد که می توانست آسیب های زیادی به کشور وارد کند را ارائه کرد.

وی ادامه داد: اگر این بند حذف نشود نه تنها گره ای برای تکمیل پروژه های عمرانی باز نمی شود بلکه دو سر باخت است. در حال حاضر هر استان و دستگاهی برای تکمیل پروژه های عمرانی خود می تواند از ماده 56 استفاده کند. در این مکانیسم همه کشور بهره مند می شود اما پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و ما مخالف آن هستیم می گوید به صورت یکجا تا سقف 2 میلیون میلیارد ریال سازمان برنامه و بودجه سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تامین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را انجام دهد و پس از اعلام هر دستگاهی که توانست از آن استفاده کند این در حالی است که سایر استان ها با چنین ساز و کاری آشنایی ندارند و حق شان تضییع می شود و یک وزارتخانه با پروژه ای بزرگ تمام این سهم را مال خود کند و سایر استان ها با مشکل مواجه شوند.

پور محمدی اضافه کرد: در صورت اجرای چنین بندی دست کم دولت باید سالانه 40 هزار میلیارد تومان سود تسهیلات مذکور را به بانک پرداخت کند و این امر بدین معنی است که از تمامی طرح های عمرانی سراسر کشور برای پرداخت سود تسهیلات مذکور کسر شود. از طرفی 200 هزار میلیارد تومان تکلیف به بانک ها با توجه به افزایش سقف بودجه پیشنهادی دولت از 1370 هزار میلیارد تومان به 1570 هزار میلیارد تومان کار درستی نیست. این امر نظام بانکی را نگران کرده و رئیس کل بانک مرکزی خدمت مقام معظم رهبری برای این بند و تبصره 16 درخواست کمک کردند و ایشان دستور ویژه دادند.

محسن زنگنه در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی 5 تبصره 4، گفت: تعجب می کنم که از نام رهبری این گونه سوءاستفاده می شود. فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد سپرده های قرض الحسنه و تکلیف های کمتر از سود 18 درصد بود. ما در کشور 4 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم. 80 درصد 4 هزار هزار میلیارد تومان سپرده های میان مدت و بلندمدت در بانک ها است. اگر رهبری می فرماید نقدینگی باید به سمت مولدسازی و تولید برود منظور این محل است.

وی ادامه داد: ما نزدیک به 1500 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در سپرده ها داریم حال تنها در مورد 200 هزار تای آن تصمیم گیری می کنیم و ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اساسا ارتباطی با موضوع مطرح شده ندارد. به عنوان مثال پروژه راهی 300 میلیارد هزینه نیاز دارد که سالی 10 میلیارد تومان به آن تخصیص پیدا می کند بر همین اساس تکمیل این پروژه در برخی از مواقع 10 الی 20 سال زمان می برد. حال روشی را در قانون داریم که با استفاده از آن می توانیم با بهره گیری از ماده 56 بانکی را برای اجرای پروژه تعیین کنیم و سپس بانک هرسال قسط مبلغ هزینه کرد خود را از دولت دریافت کند یعنی به جای آنکه دولت قطره چکانی به پروژه پول تزریق کند اقساط هزینه ها را به بانک پرداخت می کند که برای بانک هم مفید است چرا که یک وام 18 درصد را به نفعی پرداخت می کند که مطمئن است دولت اقساط آن را کامل پرداخت می کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خواهشمندم نامه مقام معظم رهبری را به این موضوع ارتباط ندهید و از طرفی این ماده 56 می تواند برای پروژه های راه روستایی، تامین آب شرب، بزرگرراه و ریل و بیمارستان باشد. در حال حاضر با شیوه کنونی برای تخصیص بودجه به یکی از پروژه ها باید با لابی گری در بانک ها برای این پروژه سرمایه گذار پیدا کنیم و پس از رضایت بانک باید به سازمان برنامه مراجعه کنیم و سازمان برنامه نیز برای بررسی پروژه مذکور و تضمین آن به زمان نیاز دارد لذا این پروسه چندین ماه زمان هدر می دهد.

زنگنه تصریح کرد: بند الحاقی 5 در تبصره 4 لایحه بودجه کاملا براساس عدالت بوده است چرا که براساس آن فروردین ماه که سهمیه بانک ها مشخص می شود سازمان مدیریت تضمین یکجا برای بانک ها صادر کند و سپس نمایندگان دستگاه ها در فضای عادلانه به بانک ها مراجعه کرده تا بانک نیز پروژه های عمرانی را تامین مالی کند و مسیر پیش برود. در این بند الحاقی سازمان برنامه مکلف شده است یکجا سرمایه بانک ها را تضمین کند تا مسیر پیشرفت پروژه ها تسهیل شود.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی این پیشنهاد حذف بند الحاقی، گفت: مهم ترین اولویت در تصمیم گیری های کمیسیون تلفیق، مجلس شورای اسلامی و سایر کمیسیون ها تطبیق رهنمودهای مقام معظم رهبری و در صدر آن سیاست های ابلاغی ایشان و تطبیق فرمایشات مقام معظم رهبری در قانونگذاری است.

وی اضافه کرد: زمانی که کمیسیون تلفیق برای بند الحاقی 5 تبصره 4 تصمیم گیری می کرد که رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ نشده بود و حال که ابلاغ شده جای تبیین آن در صحن علنی نیست و از طرفی اگر کمیسیون تلفیق از این رهنمودهای جدید مطلع بود طبیعتا در تصمیمات خودش لحاظ می کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بند الحاقی 5 دارای دو بخش بوده که یکی از آن ها اعداد و ارقام و دیگری الزامات است لذا این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم.

بر اساس این گزارش، در نهایت بند الحاقی (5) تبصره (4) برای بررسی بیشتر و تطبیق آن با فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تحمیل تکالیف بودجه ای به بانک ها به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 ارجاع شد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، سوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، با بند الحاقی 3 تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بخش درآمدی این لایحه عبارت است؛

بندالحاقی3- به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه)‌های زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری طرح(پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می باشد.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه)های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند الحاقی 1 تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط ظرف مدت یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه، سوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، با بند (ب) تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ب) تبصره 4 این لایحه آمده است؛

ب- به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاههای اجرائی به طلبکاران همان دستگاه اجرائی، طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام را به شرط و اخذ تضمین لازم با رعایت صرفه و صلاح دولت و تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار نماید.

گفتنی است عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تذکری به نمایندگان، گفت: همکاران توجه کنند اکنون ما به عنوان بدهکار هستیم و نباید قوانین طلبکارانه بنویسیم. حدود 400 هزار میلیارد تومان به قیمت چند سال پیش پروژه نیمه تمام داریم که بعد از گذشت مدتی تبدیل به پروژه های مستعملی می شوند که باید آن ها را با بولدوزر از بین ببریم لذا توجه کنید ما بدهکاریم و قرار است به جای آن پروژه بدهیم که باید به قیمت کارشناسی باشد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 3 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با جزء 4 بند الف تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

براساس جزء 4 بند (الف) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

- اصل و فرع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور از مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

علیرضا سلیمی در جریان بررسی این بند با ارائه پیشنهاد اصلاح عبارتی گفت: یک اشتباه عبارتی که به صورت مداوم در لایحه بودجه تکرار شده است، بحث معافیت های مالیاتی بوده که در صورت نیاز به رفع آن، به دو سوم آرای نمایندگان نیاز است، لذا بهتر است عبارت "محاسبه با نرخ مالیاتی صفر" جایگزین عبارت "معافیت مالیاتی" شود.

در ادامه نمایندگان با جایگزین کردن عبارت "محاسبه با نرخ مالیاتی صفر" به جای عبارت "معافیت مالیاتی" در متن ماده واحده لایحه بودجه 1401 با 171 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این اصلاح عبارتی گفت: استمزاجی از مجلس می گیریم که هر جا در متن لایحه بودجه 1401 عبارت "معافیت مالیاتی" قید شده است، به جای آن عبارت "محاسبه با نرخ مالیاتی صفر" جایگزین شود تا عبارت در متن قانون یکسان شود. در این صورت برای آن مجموعه مالیات در نظر گرفته نمی شود و تنها آن مجموعه اظهارنامه تسلیم می کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 3 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء 6 بند الف تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند.

براساس جزء 6 بند (الف) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

- وزارت راه و شهرسازی مجاز است با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، ‌بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری طرح(پروژه‌های) بزرگراهی و راه اصلی و ریلی را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده(27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند نماید.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 3 ماده واحده لایحه با 110 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛ به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم برای تامین سهم 15 درصد تسهیلات مالی خارجی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح های ریلی هزینه کند.

نشست علنی عصر امروز (سه شنبه 3 اسفندماه) به ریاست عبدالرضا مصری و با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد.

بررسی لایحه بودجه 1401 در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان بند د تبصره ۳ را تصویب کردند که به موجب آن، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو  کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند.

سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

طبق بند ب تبصره ۳، اجرای تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵.۶.۳  در سال ۱۴۰۱ تمدید می‌شود.

در تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده ‌شده است با رعایت سقف مقرر در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ نماید:

۱ - وام دریافتی صرفا برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد.

۲- طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳- نحوه اعمال وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مجلس بند الف تبصره ۳ را تصویب کرد که طبق آن، با رعایت بند(الف) ماده(۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.

در ادامه نمایندگان مجلس با الحاق بندی به تبصره (2) ماده واحده بودجه ۱۴۰۱موافقت کردند که طبق این مصوبه، سازمان زندان‌ها مجاز است تا سقف 20 هزار میلیارد ریال در سال 1401 و در قالب اختیارات مشابه جز (1) بند (پ) ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (5) آیین‌نامه اجرایی آن از محل فروش یا واگذاری اراضی و املاک.

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح پیشنهاد خود گفت: ما برای افزایش امنیت زندان‌ها و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای داخل مراکز زندان‌ها و یا مباحث مرتبط با بهداشت و درمان باید مبلغی را مشخص کنیم که بر اساس جز (1) بند (پ) قانون برنامه ششم و از محل فروش یا واگذاری املاک بتوانیم هزینه کنیم.بر اساس این بند از قانون برنامه ششم «فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق بهعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.  در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.»

در ادامه الیاس نادران در مخالفت با این پیشنهاد گفت: سازمان زندان‌ها در تأمین امکانات و بودجه مشکلاتی دارد اما اگر قرار است مغایر برنامه ششم قوانین تصویب کنیم باید به همه نمایندگان اجازه داده شود که پیشنهادهای خلاف برنامه خود را مطرح کنند، در این زمینه پیشنهاد می‌کنم کمیسیون قضایی و تلفیق بودجه با دولت یک پیشنهاد جامع در راستای حل مشکلات را ارائه دهند.

احمد راستینه در موافقت با این پیشنهاد به مشکلات سازمان زندان‌ها اشاره کرد و گفت: اگر امکان بازگشت زندانیان به جامعه فراهم نشود ما از ظرفیت عظیم و پویایی بی‌بهره خواهیم شد ما می‌خواهیم در جهان یک الگوی موفقی در نظام‌سازی ارائه دهیم لذا جا دارد در ذیل نظام اسلامی، زندان‌ها، مراکز تربیتی باشند تا زندانیان بتوانند به فعالیت‌های زندگی و اشتغال برگردند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد که این پیشنهاد در چارچوب برنامه ششم توسعه مطرح شده و سقفی برای واگذاری یا فروش املاک پیشنهاد شده تا برای مواردی که در همان بند ماده 113 قانون برنامه آمده هزینه شود لذا خلاف برنامه نیست.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، سوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، با هدف تقویت بورس و توسعه حمل و نقل به پیشنهاد جعفر قادری با الحاق یک پاراگراف به بند (و) تبصره (2) ماده واحده این لایحه با 153 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق پروژه نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سود معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر پروژه اقدام نماید.

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد الحاقی سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل درخصوص مردمی سازی و مالکیت باشگاه های ورزشی پرسپولیس و استقلال با استفاده از ظرفیت های بخش تعاونی مخالفت کردند.

دکتر محمدباقر قالیباف درخصوص موضوع واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال گفت: براساس قانون سال 1400 بخش سازمان خصوصی سازی در این راستا اقدام کرده و در این راستا مسیر واگذاری سرخابی ها در بورس طی می شود.

همچنین احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: موضوع واگذاری سرخابی ها طی سال های گذشته مطرح شده و حتی در بودجه سال 1400 نیز به تصویب رسید، متاسفانه دولت قبل در این خصوص اراده ای نداشت زیرا بیشتر مسئله جنبه سیاسی داشت و می خواستند مالکیت باشگاه تحت نظر دولت باشد.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم اظهار کرد: با روی کار آمدن وزیر جدید اقتصاد، دستور واگذاری این دو باشگاه به سازمان خصوصی سازی داده شد، لذا در جلسه دو هفته قبل هیات واگذاری مصوب شد دو تیم افزایش سرمایه داشته باشند و همچنین در مرحله اول 10 درصد سهامشان به هواداران واگذار شود که این امر در هفته آتی و در بورس عملی خواهد شد.

در ادامه محمدحسن آصفری در موافقت با پیشنهاد نماینده اردبیل گفت: 13 سال است که موضوع واگذاری سرخابی ها مطرح می شود اما معلوم نیست اراده سیاسی یا اقتصادی برای انجام این موضوع وجود نداشته یا موضوع رانت مطرح بوده است.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس یازدهم تصریح کرد: دولت اعتبارات زیادی را در اختیار این باشگاه ها طی سال ها قرار داده به طوری که انگار به دیگر ورزش ها توجهی نمی شده است، باید 51 درصد سهام این باشگاه ها در اختیار عموم قرار گیرد، زیرا دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بیش از 40 الی 50 میلیون هوادار دارند و باید جلوی هر نوع تبعیض، رانت خواری احتمالی با نفوذ افراد صاحب قدرت گرفته شود.

براساس این گزارش در نهایت پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن مخالفت با پیشنهاد مطرح شده گفت: طی 15 سال گذشته به وزارت اقتصاد ابتدا اجازه و سپس تکلیف شده که دو باشگاه واگذار شوند، از این رو پیشنهاد مذکور قابل طرح نیست، همچنین پیشنهاد ارائه شده با ماده 90 سیاست های کلی اصل 44 مغایرت دارد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، سوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401، با اخطار احد آزادی‌خواه به پیشنهاد علی اکبر بسطامی درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت با 176 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس آن پیشنهاد مذکور برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

علی اکبر بسطامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401 پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره (2) ماده واحده پیشنهادی مبنی بر واگذاری سهام عدالت به باقی‌مانده مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) را مطرح کرد و گفت: از محل باقی مانده سهام عدالت باید به افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد توجه شود.

لزوم توجه به جاماندگان سهام عدالت اعم از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی ضمن مخالفت با پیشنهاد بسطامی گفت: طرح جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی طی یک سال گذشته مطرح و بررسی شده است. دو میلیون و 300 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و یک میلیون و 300 هزار نفر از مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند. متأسفانه این طرح در دولت قبل عملیاتی نشد اما با تغییر دولت و مذاکراتی که با آقای رئیسی داشتم، رئیس جمهور با کلیات این طرح موافقت کرده و موضوع را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با همکاری دولت و موافقت رئیس جمهور می‌توانیم تکلیف همه جاماندگان سهام عدالت را مشخص کنیم از این رو کمیسیون اقتصادی پیشنهاد تکمیلی برای این موضوع ارائه کرده است.

فرهاد بشیری نیز ضمن موافقت با پیشنهاد بسطامی افزود: با توجه به میزان محرومیت در استان‌های مختلف و مراجعاتی که به نمایندگان می‌شود این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است سید حمید پورمحمدی نماینده دولت در صحن علنی در ادامه اظهار کرد: درباره 130 هزار میلیارد از سال گذشته در این زمینه گفت‌وگو شده و مراحل قانونی در حال طی شدن است. 75 هزار میلیارد نیز دولت در لایحه بودجه به این موضوع اختصاص داده است. کمیسیون تلفیق بودجه نیز 130 هزار میلیارد پیشنهاد کرده تا سهام عدالت به مشمولان زیرمجموعه تأمین اجتماعی و ایثارگران واگذار شود اما کسی درباره میزان سهام صحبت نمی‌کند. چنین سهامی وجود ندارد و با دادن وعده به مردم و قانونی کردن آن نتیجه‌ای جز نارضایتی مشاهده نخواهیم کرد لذا بهتر است تمام میزان سهام قابل واگذار مشخص و در یک سال برای آن تصمیم‌گیری شود.

میزان سهام عدالت موجود و تعداد باقی ماندگان مشخص شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، احد آزادی‌خواه در ادامه نشست علنی امروز به استناد بند (9) اصل (3) قانون اساسی اخطار داد و گفت: رفع تبعیض ناروا یکی از مطالبات جدی مردم در حوزه‌های انتخابیه است. با توجه به اظهارات نماینده دولت که آن هم باید بررسی و راستی آزمایی شود، بهتر است اگر قرار به کمک و حمایت از خانواده کمیته امداد باشد، از سایر جاماندگان سهام عدالت به ویژه مددجویان بهزیستی نیز حمایت شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در پیشنهاد آقای بسطامی به مددجویان سازمان بهزیستی پرداخته نشده هر چند علاوه بر مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، بخشی از کارگران و مستضعفین نیز سهام عدالت دریافت نکرده‌اند. کمیسیون اقتصادی بیش از یک سال است که به این موضوع پرداخته، حتی دفتر مقام معظم رهبری نیز پیگیر این موضوع بوده است و کار کارشناسی هم در کمیسیون اقتصادی انجام شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس نکته‌ای که نماینده دولت گفت باید به هر میزان سهام عدالت موجود روشن و جمعیت افراد ذی‌حق و باقی مانده نیز مشخص شود بنابراین با موافقت نمایندگان اخطار آقای آزادی‌خواه را وارد می‌دانم و پیشنهاد مربوطه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهم تا با هماهنگی کمیسیون اقتصادی و دولت پیشنهاد جامعی به صحن علنی ارائه شود.

لزوم حفظ شأن و دفاع از جایگاه قانونی نمایندگان

گفتنی است عبدالحسین روح‌الامینی در تذکر آیین نامه‌ای به استناد بند (11) ماده (22) درباره حفظ شأن و اقتدار و دفاع از جایگاه قانونی نمایندگان گفت: متأسفانه پیشنهادهایی در طول این 3 روز مطرح شده که دولت معتقد است امکان اجرای آن را ندارد حتی درباره گزارش دیوان محاسبات نیز موضوعاتی مطرح شده است لذا از رئیس مجلس می‌خواهم که از اختیار قانونی خود برای تصمیم‌گیری یا رأی‌گیری اسمتزاجی نمایندگان استفاده کند.

وی افزود: روز گذشته مباحثی بین رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شد که باید بگویم اینجا جای پوپولیست و یا رأی آوری نیست و نمایندگان باید به مباحث کارشناسی بودجه بپردازند لذا رعایت حال مردم ضروری است از سوی دیگر رئیس و هیأت رئیسه مجلس باید به سوگندی که خورده‌اند عمل کنند.